ضرورة الاستمرار في مكافحة العبودية في زمن الجائحة

أعلن الناشط المناهض للعبودية إبراهيم رمضان، أن الوباء زاد من محنة ضحايا العبودية السابقين في موريتانيا.

فقال: "وجد الرقيق السابقون أنفسهم بلا عمل، لا سيما النساء منهم اللواتي غالبًا ما يقمن ببيع الطعام في الشوارع مساءً."

ورمضان ناشط مناهض للعبودية ومؤسس مؤسسة الساحل لحقوق الإنسان، وهي مجموعة ملتزمة بمكافحة العبودية من خلال التعليم والتثقيف. وأخبر بأن منظمته غير الحكومية اضطرت إلى إغلاق أبواب مدارسها ووقف حملات التوعية ضد العبودية والتمييز المتنقّلة بين القرى بسبب إجراءات الإقفال. ولكنه أكّد أنّ الإقفال لم يقوّض أعمال المنظمة.

فقال: "لقد مارسنا كل ضغط ممكن على السلطات وأطلقنا الحملات لمساعدة العائلات المتضررة. كما وزعنا الطعام والماء وعقدنا حلقة دراسية على الإنترنت استهدفت أطفال الفقراء."

لا تزال العبودية من المشاكل المتفشيّة في مناطق كثيرة من العالم، على الرغم من إلغائها على المستوى العالمي. وتتجلى "أشكال الرق المعاصرة" بطرق مختلفة، بما في ذلك العمل القسري والزواج القسري وأشكال العبودية الأخرى والممارسات الشبيهة بالرق والإتجار بالبشر. ومنها أيضًا عبودية الدين، حيث يتم خداع شخص ما للعمل مقابل أجر زهيد أو بدون أجر وبدون أي سيطرة على ديونه.

وفي كلمة ألقتها مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على جميع أشكال العبودية، قالت إن الجائحة جعلت الالتزام بتحرير أكثر من 40 مليون شخص يُقدّر أنهم لا يزالون يعيشون في العبودية، بالغة الأهمية، اليوم أكثر من أيّ وقت مضى.

وقالت: "لا يزال الناس يولدون في العبودية لأن آباءهم وأجدادهم كانوا من الرقيق. ولا يزالون يعاملون كممتلكات. ويعاني العديد من الضحايا من أشكال متعدّدة من العبودية، ومن انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وتؤدّي الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية العالمية الناجمة عن كوفيد-19 إلى تفاقم هذه المخاطر كلّها."

رمضان من أقلية الحراطين العرقية في موريتانيا، وكان من الرقيق أوّل عشرين عامًا من حياته. والتعليم هو ما ساعده ووضعه على طريق الحرية.

وشرح قائلاً: "عندما ذهبت إلى المدرسة، بدأت أدرك أنّ العبودية ليست عادلة، وأنّها تأتي نتيجة تفسير سيء للدين. فالمدرسة حرّرتني."

وموريتانيا هي آخر دولة في العالم ألغت العبودية، ولم تحظّرها إلاّ في العام 1981. فهذه الممارسة متجذّرة في المجتمع الطبقي السائد في البلاد. ولا يزال شعب الحراطين، وهو من أكبر الجماعات العرقية في البلاد، يُعتَبَر طبقة من الرقيق في مناطق كثيرة من البلاد. فوفقًا لمؤشر العبودية العالمي للعام 2018، لا يزال حوالى 90 ألف شخص يعيشون في ظل العبودية الحديثة من بين 4.1 مليون شخص، وهو إجمالي عدد السكان في موريتانيا .

وأكّد رمضان أنّ التصدّي لمثل هذا النظام المترسّخ يشكّل تحديًا بحدّ ذاته. فقبل بضع سنوات، سُجِن مدة 18 شهرًا بعد أن زار، برفقة ناشطين آخرين، عدة قرى في جنوب البلاد، لتثقيف سكّانها على طبيعة العبودية غير القانونية. وشدّد على أنّ الخوف والجهل يغذيان القمع والاضطهاد.

فقال: "عندما نتحدث عن قضايا العبودية، يبدو وكأنّنا نخون بلادنا. لهذا السبب تمّ سجني."

وأكّد رمضان أنّ التعليم أساسيّ لمكافحة العبودية. وقد وفّرت مؤسسته حتى اليوم التعليم لأكثر من 1,500 طفل من أحفاد الرقيق في مجتمعه، بالإضافة إلى أطفال آخرين من عائلات تعرضت للتمييز من قبل الحكومة.

وأفاد بأن الوباء حمله على مضاعفة جهوده في مكافحة العبودية والتمييز.

فقال: "لا يزال من الضروريّ للغاية أن نناضل ضدّ آثار العبودية، ولا سيّما ضدّ عواقبها الطويلة الأمد، من خلال الأفعال لا الأقوال والشجب؛ وإلا فإننا سنصبح مثل الأحزاب السياسية التي تستخدم الضحايا بدلاً من أن تخدمهم."

في 2 كانون الأوّل/ ديسمبر