"سبعة تدابير": دليل لحماية حقوق المرأة الأفريقية في زمن كوفيد-19

أعدّت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتّحاد الأفريقي ملاحظات توجيهية جديدة بشأن التدابير المحتملة التي يمكن الدول الأفريقية أن تتّخذها، بما يتماشى مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، كي تتجنّب التمييز ضد النساء والفتيات في سياق استجاباتها لكوفيد-19.

ويبدو أن السياسات وجهود الصحة العامة في جميع أنحاء العالم لا تعالج بشكل ملائم آثار كوفيد-19 الجنسانية القصيرة والطويلة المدى، بما في ذلك الآثار على حقوق الإنسان للسكان المتضررين، تمامًا كما كان الحال في سياق تفشّي الأوبئة السابقة، بما فيها إيبولا وزيكا. ففي الواقع، من شأن التدابير المتّخذة أن تديم وتعمّق أوجه عدم المساواة والتمييز القائمة على النوع الاجتماعي. ومن المرجح أن تتحمّل النساء والفتيات في أفريقيا، تمامًا كما في مناطق أخرى من العالم، القدر الأكبر من الأعباء المترتّبة جرّاء الفيروس.

وفي سياق تفشّي وباء كوفيد-19، تعاون مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لشرق أفريقيا مع مفوضية الاتّحاد الأفريقي، بما في ذلك مديريتها للشؤون الجنسانية، وشعر كلا الطرفَيْن أنه من المهم وضع القضية في سياق التجارب الحية التي تعيشها الأفريقيات، مع التركيز على خصوصيات النساء في أفريقيا ومختلف فئاتها.

فوفقًا للممثلة الإقليمية، نوان فويد أوباهور، "لا يرد الالتزام بشمل الجميع من دون أيّ استثناء في المعايير الدولية لحقوق الإنسان فحسب بل أيضًا في المعايير الأفريقية لحقوق الإنسان."

وتمّ إعداد الوثيقة المعنونة "سبعة تدابير ممكنة - حقوق المرأة في زمن كوفيد-19" لمساعدة الوزارات الحكومية في أفريقيا المنخرطة في التخطيط والاستجابة لكوفيد-19، وكذلك منظّمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان للمرأة الذين يناصرون الحكومات في هذا المجال. وأعلنت المستشارة الإقليمية للشؤون الجنسانية في مكتب مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لشرق أفريقيا أدووا كوفور أوسو قائلة: "الوثيقة بمثابة أداة يمكن الدول والجهات الفاعلة في المجتمع المدني استخدامها لرصد ما إذا كانت الحكومات تفي بالتزاماتها وواجباتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان."

وتعرض الوثيقة لكلّ فئة من فئات الاستجابة للوباء، الإجراءات الممكنة ومعايير حقوق الإنسان التي تسعى هذه الإجراءات إلى الامتثال لها. فعلى سبيل المثال، تشير الوثيقة التوجيهية إلى أن 74 في المائة من النساء في أفريقيا يشكلنّ جزءًا من القوى العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، وتتزايد الدلائل على أن الآثار الاقتصادية لكوفيد-19 تضرب هذه الفئة من النساء بقوة أكبر.

كما يعترف بروتوكول مابوتو للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو) بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، مشيرًا إلى أن إنكار هذه الحقوق غالبًا ما يجعل النساء عرضة لمزيد من الانتهاكات.

وبهدف التخفيف من العواقب الطويلة المدى على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتفادي إضعافها، تنصح الوثيقة الدول بإدراج القطاع غير الرسمي في السياسات والتدابير الرامية إلى التخفيف من آثار الوباء الاقتصادية، واعتماد تدابير مباشرة للتعويض والتمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك المساعدة المالية وتأمين السلع الأساسية لها، وتوسيع نطاق تدابير الأمن الوظيفي فتغطّي القطاعات المحرومة، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

كما أنّ واقع النساء المعيشي يجعلهنّ أكثر عرضة لخطر الإصابة. فعلى الصعيد العالمي، تشكّل النساء 70 في المائة من العاملين في قطاعَي الرعاية الصحية والاجتماعية. أمّا في أفريقيا، فإن غالبية العاملين الصحيين المجتمعيين هم من النساء، كما هنّ أول المستجيبين ومقدمي الرعاية لأفراد الأسرة المرضى.

وتدعو خطّة العام 2063، المعروفة بإطار الاتّحاد الإفريقي الاستراتيجي بشأن التنمية الشاملة والمستدامة، الدول إلى دعم المواطنين الذين يتمتّعون بصحّة جيّدة ويحصلون على تغذية جيّدة، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق وصول الجميع، لا سيّما النساء والفتيات، إلى خدمات الرعاية الصحية الجيّدة النوعية. كما ينصّ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبروتوكول مابوتو والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الحقّ في الصحة كحقّ للجميع.

وامتثالًا لالتزاماتها بموجب المعاهدة، تتضمن المشورة الواردة في المبادئ التوجيهية تعزيز المنظور الجنساني وحقوق المرأة على مستوى النظام الصحي وإدارة الاستجابة لكوفيد-19، ووصول جميع النساء إلى خدمات الصحة الشاملة، بما في ذلك خدمات الصحّة الإنجابية والجنسية مثل خدمات صحّة الأم والحصول على وسائل منع الحمل، وحماية مقدّمات الرعاية والعاملات في القطاع الصحي حماية كاملة.

وبالإضافة إلى التوجيهات المراعية للنوع الاجتماعي الخاصة بالتدابير الاقتصادية والوصول إلى الرعاية الصحية، تقدم الوثيقة أيضًا المشورة للدول بشأن العنف القائم على نوع الاجتماعي، والوصول إلى الغذاء والمياه والصرف الصحي، والمشاركة في صنع القرار، والأوضاع الإنسانية، وجمع البيانات والمعلومات.

وختمت كوفور أوسو قائلة: "عند اتّخاذ هذه الإجراءات كافة، من الضروري أن نضمن أن تكون جميع التدابير المعتمدة استجابةً لوباء كوفيد-19 متعدّدة الجوانب وتغطي احتياجات جميع النساء، بما في ذلك المهاجرات والريفيات وذوات الإعاقة."

5 أيّار/مايو 2020