الزراعة المحلية والصغيرة النطاق: حل للقضاء على الجوع وسوء التغذية

على مدى الأعوام الخمسين الماضية، أُحرز تقدم كبير في زيادة الإنتاج الزراعي، بيد أن هذا التقدم لم يحد إلا بقدر يسير جداً من عدد الجياع، ويظل معدل سوء التغذية مرتفعاً، يذكر هذا تقرير أصدره مؤخراً مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، أوليفييه دي شوتر.

ويؤكد التقرير أن سوء التغذية مشكلة عالمية، حيث يعاني أكثر من 165 مليون طفل من توقف النمو – فهم يعانون من سوء تغذية شديد يجعل من المتعذر عليهم تحقيق إمكاناتهم البدنية والمعرفية تحقيقاً كاملاً – ويعاني ملياران من الأشخاص من نقص الفيتامينات والمعادن الضرورية للتمتع بصحة جيدة.

وقد أسهمت الوجبات الغذائية غير المناسبة أيضاُ في حدوث زيادات حادة في الإصابة بالسمنة والأمراض غير المعدية، بما في ذلك داء السكري من النوع 2، وأمراض القلب، والسرطانات المعدية المعوية، التي تنتشر الآن في جميع مناطق العالم، يذكر التقرير.

بيد أن دي شوتر يعتقد أن استئصال الجوع وسوء التغذية هدف يمكن تحقيقه إذا جرى تمكين المجتمعات على الصعيد المحلي.

"الحل للقضاء على الجوع والتغذية لم يعد زيادة إنتاج الأغذية مع زيادة تجارة الأغذية والمعونة الغذائية،" قال دي شوتر. "يجب أن يدعم المجتمع الدولي قدرة كل منطقة على إطعام سكانها وإعادة الاستثمار في الإنتاج المحلي."

وأضاف أن البلدان الغنية يجب أن تبتعد عن السياسات الزراعية المدفوعة بعامل التصدير وحده وتترك حيزاً لصغار المزارعين في البلدان النامية لإمداد الأسواق المحلية. واحترام وصول صغار المزارعين إلى الموارد الإنتاجية عامل جوهري في هذا الصدد، قال دي شوتر.

وأكد التقرير أن زيادة الاعتماد على الواردات الغذائية في العالم النامي سبب رئيسي في "التحول التغذوي" الذي يتسم بتحول إلى أغذية أكثر تجهيزاً غنية بالملح والسكر والدهون المشبَعة – وهي أغذية صالحة لفترة طويلة، ولكنها كثيراً ما تكون ذات قيمة غذائية منخفضة.

وفي ماليزيا، على سبيل المثال، أدى "التحول التغذوي" إلى زيادة في الإصابة بالسمنة من 4ر4 في المائة في عام 1996 إلى 2ر15 في المائة في عام 2011 بين الكبار. كما شهدت معدلات الإصابة بداء السكري زيادة مطردة خلال الفترة ذاتها، وتشير الأرقام الحالية إلى أن حوالي 15 في المائة من الماليزيين مصابون الآن بداء السكري، قال دي شوتر بعد زيارته للبلد. وقد شهد، أثناء فترة ولايته، تطورات مماثلة في الصين والمكسيك وجنوب أفريقيا.

وأوضح دي شوتر أن الاعتماد على الواردات الغذائية ينطوي أيضاً على مخاطر اقتصادية. وبسبب آثار تغير المناخ، والتكاليف المتزايدة للمدخلات، والنمو السكاني، وارتفاع أسعار السلع الغذائية وتقلبها المتزايد في الأسواق الدولية، توجد حاجة إلى زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي.

بيد أن دي شوتر نبه إلى أن المبادرات المحلية لا يمكن أن تنجح إلا إذا جرى دعمها واستكمالها على الصعيد الوطني.

"ويكمن السبيل إلى ذلك في اتخاذ القرارات على نحو ديمقراطي،" قال دي شوتر. "وينبغي أن يتشارك في تصميم الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالحق في الغذاء أصحاب المصلحة المعنيون، وبصفة خاصة أشد الفئات تعرضاً للجوع وسوء التغذية، وينبغي دعم هذه الاستراتيجيات برصد مستقل.

وتوصيات المقرر الخاص، التي عُرضت في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في آذار/مارس، خلص إليها من الأعمال التي اضطلع بها في ولايته خلال الأعوام الستة الماضية، بما في ذلك ثلاث مشاورات إقليمية تم تنظيمها بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

وعام 2014 هو السنة الدولية للزراعة الأسرية، الرامية إلى تركيز انتباه العالم على الدور الحاسم للمزارع الأسرية لأصحاب الحيازات الصغيرة (التي تشكل أكثر من 98% من الحيازات الزراعية على الصعيد العالمي) في استئصال الجوع والفقر، وتوفير الأمن الغذائي والتغذية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا العام أيضاً تكون قد مرت عشر سنوات منذ أن اعتمدت الدول الأعضاء في مجلس منظمة الأغذية والزراعة المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن الحق في الغذاء. وتقدم المبادئ التوجيهية إرشادات بشأن إعمال حق الإنسان في غذاء كاف، المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان. وستقوم لجنة الأمن الغذائي العالمي التابعة للأمم المتحدة، في دورتها الحادية والأربعين التي ستُعقد في روما في تشرين الأول/أكتوبر، بتقييم التقدم المحرز والتحديات المقبلة.

15 نيسان/أبريل 2014