خبير أممي: لإعادة تأكيد الالتزام بالحقّ في الغذاء

أعلن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري أمام الجمعية العامة المنعقدة في نيويورك قائلاً: "قبل عام، كان الوضع السياسي الدولي سيئًا، لأنّه لم يتمّ اعتماد استجابة متعدّدة الأطراف لأزمة الغذاء."

وأضاف قائلاً: " يمكنني أن أؤكّد لكم أنّكم منحتم العالم الأمل في القرار الذي اعتمدّتموه العام الماضي بشأن الحق في الغذاء... وكأنّكم أعطيتم العالم الضوء الأخضر الذي يحتاج إليه كي يكرّس المزيد من الطاقة السياسية والدبلوماسية لمعالجة أزمة الغذاء."

وحلل فخري، في تقريره الأخير إلى الجمعية العامة، القضايا المرتبطة بانعدام الأمن الغذائي والتغذية، التي سلّطت جائحة كوفيد-19 الضوء عليها. وشدّد على أنّ المجتمعات في جميع أنحاء العالم تمكنت، في خلال تلك الفترة، من التأقلم للبقاء على قيد الحياة وهي تعايش هذا المرض. لذلك تبنت حلولاً صَمَدَت، على غرار الأسواق المحلية، والاحتياطيات الغذائية العامة ونظم توزيع الأغذية العامة، فضلاً عن الإيكولوجيا الزراعية التي حددتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على أنها نهج متكامل يُطبِّق في الوقت نفسه المفاهيم والمبادئ الإيكولوجية والاجتماعية لتصميم وإدارة النظم الغذائية والزراعية.

إلاّ أنّ فخري أشار إلى أنّ الدول لم تقم بعد بالتعبئة المطلوبة من أجل التوصل إلى استجابة دائمة متعددة الأطراف لأزمة الغذاء العالمية، على الرغم من أنّها نجحت في تنفيذ التدابير المطلوبة للتخفيف من وطأة الجائحة، على غرار التحويلات النقدية والوجبات المدرسية الشاملة وحماية حقوق العمال وتوفير الحماية الاجتماعية.

وأكّد فخري أنّ انعدام الأمن الغذائي تفاقم أكثر بعد منذ آخر ظهور له أمام الجمعية العامة في العام 2021.

فتدابير الحجر والإقفال قيدت وصول منتجي الأغذية إلى أراضيهم وفرضت إغلاق الأسواق غير الرسمية حيث كانت تباع هذه المنتجات، ما أثّر بشكل غير عادل على صغار المزارعين وعلى سبل عيش المشترين والبائعين الفقراء في المناطق الحضرية.

وأشار الخبير أيضًا إلى أن النساء، اللواتي يشكلن نسبة كبيرة من العاملين في القطاع غير الرسمي وصغار منتجي الأغذية ويتحملن أيضًا مسؤولية إطعام أسرهن، من المرجح أن يكنّ أول من يعاني الجوع. وفي ظل عمليات الحجر والإقفال هذه، مُنع الأطفال من الحصول على الوجبات المدرسية اليومية. ومن مصادر القلق الأخرى التي أبداها الخبير، دفع المزيد من الأطفال إلى العمل، لا سيما في القطاع الزراعي. فقد ارتفعت عمالة الأطفال خلال العام الماضي، على مستوى العالم لتطال 160 مليون طفل، وهو أول ارتفاع يُسجّل منذ 20 عامًا.

وأضاف فخري أن 50 مليون شخص سيواجهون هذا العام الجوع الشديد، ومن المتوقع أن يواجه 19 مليون آخرين نقصًا مزمنًا في التغذية في العام 2023. وتفيد التقارير أن تضخم أسعار الغذاء محليًا في أكثر من 60 دولة يبلغ 15 في المائة أو أكثر على أساس سنوي، وأنّ 60 في المائة تقريبًا من البلدان المنخفضة الدخل تواجه خطر الوقوع في حالة مديونية حرجة.

ومن أجل التغلب على هذه التحديات، حثّ الخبير الحكومات على الاستناد على ما نجح في زمن تفشي الحائجة كاستجابة فورية لأزمة الغذاء. فقال: "لقد بدأ العديد من الحكومات برفع تدابير الإغاثة من الجائحة. لكن التدابير مثل الوجبات المدرسية الشاملة والتحويلات النقدية المباشرة قدمت دليلاً قاطعًا على ما هو ممكن لإعمال الحق في الغذاء. فلتبقَ هذه البرامج قائمة، ولا تضعوا حدًّا لها."

وأوصى فخري بأن تعيد الحكومات تخصيص ميزانياتها الحالية للانتقال إلى الإيكولوجيا الزراعية، وحثها على ضمان تمتع سكانها بحقوق قوية في الأرض وفي إمكانية الوصول العادل إليها.

كما دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إعادة تأكيد التزامها بالحق في الغذاء من خلال إصدار إعلان "لإلهام العالم وتحفيزه على التعاون والتصدي لأزمة الغذاء."

فقال: "في كل لحظة تتأخّر فيها الحكومات عن اعتماد أجندة متماسكة ومنسقة للأمن الغذائي، يمسي المزيد من الناس أكثر فقرًا ومرضًا وجوعًا."

وتابع قائلاً: "لكن التغيير لن يأتي ما لم يرسِ العمال والفلاحون والرعاة والصيادون والشعوب الأصلية علاقات تضامن جديدة. وقد ثبت أن هذا التضامن يحدث تغييرًا حقيقيًا ومنصفًا."