المفوّض السامي: يجب أن نعتمد حقوق الإنسان أداةً لحل المشاكل

*ألقيَت فقرات من هذه الكلمة باللغة الإنكليزية وفقرات أخرى باللغة الفرنسية.

"حقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة"

أصحاب السعادة والمعالي،

سيّدي المدير،

أيّها المشاركون الأعزاء،

إنه لمن دواعي سروري أن أعود اليوم إلى الكاميرون، بعد مرور عدة سنوات على زيارتي الأخيرة إلى البلاد، وأن أتحدث إليكم.

ويشكّل عمل هذا المعهد في مجال التنمية الشاملة، وهو أقدم معهد للعلاقات الدبلوماسية جنوب الصحراء الكبرى، مصدرَ إلهام للمنطقة وما بعد حدودها.

وأحيي أيضًا الشراكة الطويلة الأمد بين المعهد ومفوضيتنا حول مجموعة متنوّعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

أصحاب السعادة والمعالي،

أيّها المشاركون الأعزاء،

تدور حاليًا 59 حربًا ونزاعًا حول العالم، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مدمرة على الأرواح وسبل العيش.

ويتمّ ازدراء قواعد الحرب الأساسية بشكل متزايد، ما ينعكس آثارًا مدمّرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية.

كما أن أوجه عدم المساواة آخذة في التصاعد، ومع اقتراب العام 2030، تتضاءل احتمالات تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ولا تزال آثار أزمة كوكبنا الثلاثية الأبعاد المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث تتفاقم بشكل خطير في جميع أنحاء العالم. فعلى الصعيد المحلي مثلًا، يعاني حوض بحيرة تشاد من الجفاف وعدم انتظام هطول الأمطار وتزايد التصحر، ما يؤدي أيضًا إلى توترات وأعمال عنف، بما في ذلك بين مجتمعات الرعاة والمزارعين.

ويبيّن لنا المشهد العام أنّ الاستقطاب والانقسامات بين الدول على الساحة العالمية، وداخل المجتمعات المحلية، تترسخ وتتصلب لتتحوّل إلى عقلية "نحن ضد الآخرين"، ما يقفل الباب في وجه أي الحوار.

كما أنّ خطاب الكراهية، وما يتّصل به من آثار مدمرة على التماسك الاجتماعي والاستقرار، يتفشيان على نطاق واسع.

ولا يزال الفساد يمثل مشكلة خطيرة في جميع مناطق العالم.

وتبرز عودة مقلقة للتغييرات غير الدستورية في السلطة، أو على عكس ذلك تمامًا، يبرز تشبث بالسلطة. فالعمليات الانتخابية غير الشفافة آخذة في التصاعد، وكذلك الإحباط من مؤسسات الدولة التي تُعتبر غير تمثيلية وغير فعالة.

كما تتزايد عمليات قمع الاحتجاجات السلمية والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، لا سيما في سياق الانتخابات.

ويجري ذلك كلّه في ظل إفلات تام من العقاب. ومشاحنات ومواقف جيوسياسية. والكثير من التحريض على الحرب والامتناع عن الانخراط بما يكفي من عمليات بناء السلام.

وهذه صورة لعالمنا اليوم قاتمة للغاية.

لكنني أعتقد أنّه بإمكاننا، لا بل علينا أن نقلب الأمور رأسًا على عقب، والأدوات التي تمكّننا من ذلك متاحة بين أيدينا.

انطلاقًا من المبادئ والقيم الأساسية التي يقوم عليها نظامنا الدولي. بما في ذلك وعلى وجه التحديد حقوق الإنسان.

يجب أن نعتمد حقوق الإنسان كأداة لحل المشاكل، من أجل بناء مجتمعات أكثر سلامًا واستدامة ومساواة.

وأود اليوم أن أتطرق إلى ثلاثة مجالات تكتسي فيها حقوق الإنسان أهمية حاسمة في حل بعض أعمق التحديات التي تواجهنا.

أوّلًا، السلم والأمن.

تشكّل حقوق الإنسان، باعتبارها إحدى ركائز الأمم المتحدة الثلاث، العمود الفقري للحوكمة العالمية.

وأساسها الحق في السلام.

وفي كل مرحلة من مراحل النزاع، انطلاقًا من الإنذار المبكر والوقاية وصولًا إلى حفظ السلام وصنع السلام وبناء السلام، فإن أهمية إدماج قضايا حقوق الإنسان ومعالجتها بفعالية لا تقدر بثمن.

وبشكل أساسي، تساعدنا حقوق الإنسان على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها الجذرية. فغالبًا ما تشكّل انتهاكات الحق في التعليم أو الحق في مستوى معيشي لائق أو الحق في عدم التمييز، أساس النزاع. وإذا ما تُركت من دون معالجة، فإنها تتفاقم وتؤجج الانقسامات في المجتمع وتؤدي في نهاية المطاف إلى إثارة التوترات.

وبالمثل، فإن حماية المجموعة الكاملة من الحقوق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحق في التصويت، والحق في التظاهر السلمي، والحق في الخصوصية والحياة الأسرية، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الغذاء والتعليم والصحة، هي السبيل إلى تشكيل مجتمعات مسالمة ومرنة وعادلة.

وهذا هو السبب الذي يجعل رصد حقوق الإنسان وتوثيقها والإبلاغ عنها أمرًا بالغ الأهمية وأمرًا محوريًا في عمل مفوضيتنا. كما نسعى إلى تعزيز قدراتنا في مجال الإنذار المبكر وتحليل المخاطر التي تهدّد حقوق الإنسان في مكاتبنا الإقليمية، بما في ذلك هنا في ياوندي.

ما يساهم في تعزيز قدرات الإنذار المبكر لمنظومة الأمم المتحدة بأكملها في حال وقوع أزمة وشيكة. وعلينا أن نضمن أن تتمتّع الآليات والمؤسسات المستقلة الأخرى، مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالوسائل والموارد اللازمة للقيام بهذا العمل أيضًا.

وأود أن أتناول باختصار صنع السلام. تسري أسطورة مفادها أن التركيز على حقوق الإنسان في سياق الوساطة وصنع السلام قد يشكّل حاجزًا يعيق مثل هذه العمليات. وأنّ التركيز على الانتهاكات والمعايير القانونية و"لوم" الجناة قد يقوّض المضي قدمًا وتأمين الإرادة السياسية اللازمة للتفاوض على اتفاقات السلام وقبولها.

لقد حان الوقت لوضع حد لهذه الأسطورة.

فحقوق الإنسان تساعدنا في الواقع على الاقتراب من السلام. وبإمكان رصد حقوق الإنسان وإعداد التقارير، بما في ذلك التقارير المتزامنة، أن يثبتا الحقائق في خضم ضباب الحرب، كما أنّ المعلومات الموضوعية وقول الحقيقة والاتفاق على تاريخ مشترك من الأمور الضرورية لإدامة السلام.

وتُبقي حقوق الإنسان تركيز عمليات السلام مسلّطًا على الناس. فحقوق الإنسان، التي تستند إلى صون كرامة كل إنسان، تستجيب للجانب الذي ينطوي على أكبر التحديات في عملية بناء السلام، وهو أن يرى الجميع إنسانية الآخر ويدركها تمامًا.

وحقوق الإنسان تعني أيضًا المساءلة، التي من الممكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة، اعتمادًا على احتياجات المجتمعات المعنية. ومن الممكن أيضًا تكييف ركائز عمليات العدالة الانتقالية، أي الحقيقة والمصالحة وضمانات عدم التكرار والإصلاحات المؤسسية، التي يتم تنفيذها من خلال الوسائل القضائية أو غير القضائية، مع كل سياق بشكل بنّاء بغية تجاوز الموروثات المؤلمة لانتهاكات حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، بإمكان إطار حقوق الإنسان أن يساهم في تصميم جدول أعمال تفاوضي يشمل جميع الأطراف المطلوبة لإدامة السلام على المدى الطويل، وإعادة بناء النسيج الاجتماعي. كما أنّ ضمان المساواة للجميع والإدماج والمشاركة أمر بالغ الأهمية للتعامل مع الماضي بغية المضي قدمًا.

وقد أظهرت سلسلة اتفاقات السلام المُبرَمَة خلال تسعينات القرن الماضي، من دايتون إلى غواتيمالا وكمبوديا، أهمية إدماج حقوق الإنسان. وفي الواقع، أسفرت عملية كمبوديا عن إنشاء مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.

وساهم انخراط مفوضيتنا في المفاوضات التي عُقِدَت في كولومبيا على ترسيخ اتفاقات 2016 في حقوق الإنسان، ومعالجة قضايا طال أمدها، منها التمييز والعنف ضد المرأة والشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي. كما كفلنا إدماج أصوات الضحايا إدماجًا هادفًا، بما في ذلك أصوات النساء.

زملائي الأعزاء،

وبالحدّ الأدنى، تتطلّب هذه اللحظة من التاريخ، التي نواجه خلالها الكثير من الانقسامات والاستقطاب، المزيد من الشفافية والحوار والمشاركة الشاملة. أمّا القضية الثانية التي أود أن أتناولها فهي أهمية الحيّز المدني المفتوح والديناميكي.

فحريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة والسياسية، على سبيل المثال لا الحصر، تعزّز بناء مجتمعات مستقرة وآمنة.

ومع ذلك، فإن الاعتداءات والتهديدات والمضايقات والاعتقالات والاحتجازات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والأشخاص الذين يُعتبرون منتقدين للسلطات في جميع أنحاء العالم تتكرر بشكل بالغ.

وهذا لا ينتهك حقوق الأفراد فحسب، بل يقوض أيضًا وببطء أسس الازدهار والأمن.

يُعتبر العام 2024 عامًا محوريًا نظرًا إلى عمليات الانتخاب الجارية على المستوى العالمي، والتخطيط لإجراء المزيد من عمليات الانتخاب في العام 2025، وبالتالي نعيش عامًا حاسمًا أيضًا بالنسبة إلى الديمقراطية.

فالعمليات الانتخابية الهادفة والآمنة التي تضمن مشاركة جميع الناخبين، ضرورية للمؤسسات والحكومات التي تخدم شعوبها.

وعلى نطاق أوسع بعد، فإن احترام كامل حقوق الإنسان قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها يبني الثقة والشرعية، ويؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر أهمية وفعالية بما أنّها تعكس احتياجات الناس.

وكما نعلم جميعنا، فإن الديمقراطية تتجاوز العملية الانتخابية في حد ذاتها، وهي تعني في جوهرها حق الجميع في المشاركة في الشؤون العامة بصورة مستمرة، بما في ذلك النساء والشعوب الأصلية والأشخاص ذوو الإعاقة والشباب والأقليات وغيرهم من الأفراد الذين غالبًا ما يبقون مهمشين.

يبرز حاليًا دفع كبير للاعتراف بأصوات الشباب وإدراجها في عملية صنع القرار. ولا يسعني إلا أن أدعم هذه الخطوة وأؤكد لكم التزامي بتعزيزها.

فالشباب لا يحتاجون فقط إلى مساحة مدنية مفتوحة للتعبير عن أنفسهم، بل يحتاجون أيضًا إلى الشعور بأنهم مسموعون ومشاركون في العمليات السياسية التي تؤثر عليهم، وأن يعرفوا أن صوتهم مهم في تشكيل مستقبلهم.

من المساواة إلى المساءلة مرورًا بالعمل المناخي، يؤثّر الشباب على المناقشات ذات الأهمية الوطنية والدولية ويقودون التغيير الاجتماعي، ويطالبون بمقعد على طاولة المفاوضات، ويحاسبون الحكومات والشركات على تقاعسها عن العمل، ويستخدمون أدوات مثل المحاكم الوطنية والإقليمية، لبلوغ غايتهم.

فذكاؤهم وإبداعهم وشجاعتهم هو بالضبط ما نحتاج إليه لتشكيل حاضرنا ومستقبلنا الجماعي.

أمّا المجال الثالث الذي أود أن أتناوله فهو التنمية المستدامة.

فخطة عام 2030 متينة لأنها تجمع بين بلدان العالم كافة لمواجهة تحدياتنا المشتركة، مع عدم ترك أحد خلف الركب. وتكمّلها خطّة عام 2063 التي تلخّص تطلعات أفريقيا للمستقبل.

ومع ذلك، فإن أزمة كوكبنا الثلاثية الأبعاد، وجائحة كوفيد-19، والنزاعات المستمرة والتحديات الأخرى أعاقت ولا تزال تقدمنا نحو تحقيق هذه الالتزامات الحاسمة.

وبغية العودة إلى المسار الصحيح، نحن بحاجة ماسة إلى معالجة أوجه عدم المساواة والتمييز على أساس العرق أو الإثنية أو الدين أو الأصل اللغوي أو الميل الجنسي أو غير ذلك من الأسس الأخرى، الكامن وراءها. ويجب تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجميع وفي كل مكان.

ما يعني استعراض القوانين والسياسات والممارسات التمييزية بما يتماشى مع الالتزامات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان.

وإبقاء حقوق الإنسان متجذّرة في أسس القوانين والسياسات في جميع القطاعات، انطلاقًا من التنمية وصولًا إلى البيئة.

كما يجب على القطاع الخاص، وهو لاعب أساسي في هذا المجال، أن يتحمّل مسؤولياته في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. وتمثّل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان أداة قيّمة في هذا الصدد، فهي بمثابة بوصلة توجّه أنشطة الأعمال التجارية لضمان التنمية المستدامة والاجتماعية.

وأرحب باعتماد خطط عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في العديد من بلدان القارة، وأرى أن الكاميرون تتمتّع بالقدرة على أن تكون رائدة في هذا المجال.

وأذكّر مرّة جديدة أنّه يجب إشراك الناس في جميع الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وفي عمليات صنع القرار. ما يعني الوصول إلى الأشخاص الأكثر تهميشًا لضمان إسماع أصواتهم.

ومنهم مثلًا النساء اللواتي يعشن في فقر.

والشعوب الأصلية، التي تُعتَبَر خبراتها ومعارفها المتوارثة وممارساتها المستدامة ضرورية كي نجد معًا سبلًا مشتركة لتجاوز تحدياتنا الجماعية، ومنها بالحدّ الأدنى أزمة كوكبنا الثلاثية الأبعاد.

إن أزمة المناخ هي أزمة حقوق إنسان.

وبغية التصدي لها بطريقة شاملة، والمساهمة في منع الأزمات والنزاعات المستقبلية الناجمة عن تغير المناخ، يمكننا اعتماد الأدوات التي يوفرها النهج القائم على حقوق الإنسان.

وتشمل هذه الأدوات ضمان أن تُخصِّص الميزانيات الوطنية موارد كافية لتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وضمان أن تفي الدول الأكثر ثراءً بمسؤولياتها تجاه الصناديق العالمية.

أيّها المشاركون الأعزاء،

يكتسي الحق في التنمية في هذا السياق أهمية خاصة.

فهو يشمل حق اﻷفراد والشعوب في المشاركة الحقيقية والحرة في التنمية واﻻستفادة منها بصورة منصفة.

وهو يستند إلى حتمية تكافؤ الفرص للجميع، وتوزيع الموارد والفرص الاقتصادية توزيعًا عادلًا، بما في ذلك المحرومين تاريخيًا، وكذلك البلدان التي غالبًا ما تبقى خلف الركب.

وتتطلب منا هذه الرؤية مواجهة كلّ من الظلم والاستغلال والقمع المنهجي ومعالجته.

بالإضافة إلى ذلك، يشكّل الحق في التنمية الأساس الذي لا غنى عنه لبناء اقتصادات قائمة على حقوق الإنسان، وهي اقتصادات تمنح فيها النظم المالية والميزانيات الأولوية إلى إعمال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، بما في ذلك ضمان ألا يؤدي ارتفاع المدفوعات المخصصة لسداد الديون إلى تقويض الاستثمارات الحيوية في الحقوق. ويؤكد بيان رؤية الذي أطلقته مفوضيّتنا هذه النقاط.

في غضون أسابيع قليلة، سيتيح مؤتمر القمة من أجل المستقبل لقادة العالم فرصة فريدة لرسم مسار جماعي أكثر فعالية واستدامة. وضمن هذا الإطار، تبذل مفوضيّتنا كل ما في وسعها من أجل ضمان أن تبقى مبادئ حقوق الإنسان الدافع وراء الإصلاحات، بما في ذلك إصلاح الهيكل المالي الدولي.

ويجب القضاء على عيوبه المنهجية التي تحابي الدول الغنية على حساب الحقوق. ويجب أن تساعد هياكل التمويل العالمية الحكومات على منح الأولوية إلى الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة والعمل المناخي، الضرورية للجميع.

أيّها المشاركون الأعزّاء،

قبل أن أختتم كلمتي، أود أن أهنئ هذا المعهد على اختياره كشريك أكاديمي في مكون التدريب التحضيري لبرنامج الزمالات الدراسية للشعوب الأصلية الناطقة بالفرنسية، الذي تنظّمه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ما يمكّن الزملاء من الدفاع عن حقوقهم بفعالية والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم المحلية.

يجب أن يبقى تعزيز حقوق الإنسان وإيجاد طريقنا في مواجهة التحديات العالمية مسعى جماعيًا. فمن مصلحة جميع الجهات الفاعلة، ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمعاهد مثل هذه المؤسسة العريقة والمنظمات الدولية مثل مفوضّيتنا، ضمان مجتمعات متساوية وعادلة ومستدامة وقادرة على المواجهة والصمود.

وشكرًا.