مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يختتم زيارته الرسمية إلى الكاميرون

مساء الخير، وشكرًا لحضوركم معنا اليوم.*

اختتمتُ للتو زيارة قصيرة لكن بالغة الأهمية إلى الكاميرون. وأنا ممتنّ للرئيس والحكومة على دعوتهما لي، وعلى انفتاحهما لمناقشة مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان معي أنا شخصيًا ومع مكتبنا القائم في البلاد. وتربطني بالكاميرون علاقة متينة، حيث انخرطتُ على مدى سنوات عديدة مع شعب هذا البلد الغني بتنوعه.

تواجه الكاميرون اليوم العديد من التحديات المعقدة في مجال حقوق الإنسان، لكنها تتمتّع أيضًا بفرص عديدة، سيما وأنّ أكثر من 40 في المائة من سكان الكاميرون هم من الشباب الذين لم يبلغوا الـ15 من عمرهم بعد، فضلاً عن مجتمعها المدني النابض بالحياة. وعلى الصعيد العالمي، يؤثر الشباب على القضايا ذات الأهمية الوطنية والدولية، ما يؤدي إلى إحداث تغيير اجتماعي في مجال تغير المناخ والمساواة والمساءلة على سبيل المثال لا الحصر.

تُعتَبَر العملية الانتخابية في الكاميرون، التي تسبق انتخابات 2025 و2026، فرصة أساسية لتعزيز الشمول السياسي وتيسير مشاركة جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الشباب والنساء والسكان في المناطق المتضررة من النزاع والنازحون والأشخاص ذوو الإعاقة، بغية ضمان التعبير الحر عن الآراء السياسية المختلفة، والتأكد من توفير مساحة آمنة تسمح بإجراء نقاش حازم بشأن كيفية التصدي للتحديات معًا كدولة.

ومن بين أصعب التحديات الأزمات الأمنية الثلاث المتزامنة في مناطق مختلفة من الكاميرون، وهي: الأوضاع في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، مع استمرار الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان بحقّ المدنيين؛ وتأثير الهجمات التي تشنها المجموعات التابعة لجماعة بوكو حرام والجماعات المنشقة في منطقة أقصى الشمال؛ والآثار غير المباشرة لأزمة جمهورية أفريقيا الوسطى في الشرق.

تقع الكاميرون أيضًا في منطقة تتأثّر بشدة بالأزمة المناخية، لا سيما في منطقة أقصى الشمال. فقد أدى الجفاف وعدم انتظام هطول الأمطار وتزايد التصحر في حوض بحيرة تشاد، تمامًا كما في مناطق أخرى من العالم اليوم، إلى إثارة التوترات والعنف، وأحيانًا بين مجتمعات الرعاة والمزارعين.

وتُعتَبَر الكاميرون بلدًا هامًا في استضافة اللاجئين. فحتى شهر حزيران/ يونيو من هذا العام، كان هناك مليون نازح داخليًا تقريبًا في الكاميرون، وما مجموعه 3.4 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، من أصل 28 مليون نسمة من السكان. وعلى المجتمع الدولي أن يكثّف جهوده لضمان تمويل الاحتياجات الإنسانية بشكل كافٍ.

وفي مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي، تحوّل ما بدأ كاحتجاجات سلمية في العام 2016 إلى أزمة خطيرة هدّدت المدنيين، حيث وقعت اشتباكات بين الجماعات الانفصالية والجماعات المسلحة الأخرى وقوات الأمن، بما في ذلك الجيش، ما أسفر عن مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف، وحرمان أكثر من 700,000 طفل من الحق في التعليم. ولا تزال التقارير تفيد بصورة مستمرّة بوقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات قتل غير مشروع وسوء معاملة وتعذيب وعمليات خطف مقابل فدية وقيود مفروضة على حرية التنقل. إن فرض الجماعات الانفصالية "أيام إغلاق" ومنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة، والناس إلى مصادر رزقهم تحت خطر التعرض لإطلاق النار، أمر غير مقبول إطلاقًا ويجب إدانته بشدة.

وينبغي ألا ندخر أيّ جهد لإسكات البنادق وإنهاء هذه الأزمة التي لا يمكن تبريرها، عبر الحوار مع أصحاب المظالم والمطالب، ومساءلة مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، ومن خلال تدابير المصالحة، بما في ذلك تقييم عمليات نزع السلاح وتسريح المقاتلين وعمليات إدماج بعض أعضاء الجماعات المسلحة، القائمة حاليًا.

وللأسف، يستمرّ الإفلات من العقاب على انتهاكات جسيمة. وتُعتبر مكافحة الإفلات من العقاب ضرورية للغاية، بغض النظر عن انتماء الجناة، حيث أنّها تساهم في قطع شوط طويل في بناء الثقة بين المواطنين والدولة. وحيثما تورّطت قوات الأمن التابعة للدولة في الانتهاكات، من الضروري أن تجري التحقيقات بشكل مستقل وسريع وشفاف، وأن يتم تقديم الجناة إلى العدالة، إلى جانب توفير الحماية للضحايا والشهود. وقد تلقيت تأكيدات من الحكومة في هذا الصدد.

ويجب أن تسترشد جميع الجهود الرامية إلى حل هذه الأزمة التي طال أمدها بنهج يركّز على الضحايا، وقد دعوتُ الحكومة إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من النزاع. كما حثثتُ الحكومة على استعراض قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014.

ومفوضيتنا على أهبّ استعداد لتقديم المشورة والمساعدة في هذا الصدد. وطلبت من السلطات تيسير عمل فريق من موظفي الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان، وقيامهم ببعثة تقييمية إلى المنطقتين الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، بغية قياس التقدم المحرز في أعقاب التوصيات الواردة في تقريرنا لعام 2019، وتقييم الأوضاع بطريقة معمّقة.

وناقشنا خلال الاجتماعات مع المجتمع المدني المخاوف الجدية المحيطة بالقيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي، وضرورة ضمان حماية أفضل للمدافعين عن حقوق الإنسان.

إنّ الفترة التي تسبق الانتخابات هي دومًا فترة حرجة في جميع بلدان العالم. وقد دعوتُ الأحزاب السياسية، بمختلف أطيافها، إلى الالتزام علنًا بقضية حقوق الإنسان، لا سيما ضمان الدفاع عن الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي في سياق انتخابات 2025 و2026.

تحتاج منظمات المجتمع المدني والصحفيون إلى أن يكونوا قادرين على القيام بالرصد والإبلاغ الأساسيين في أي سياق يسبق الانتخابات، إلى جانب لجنة حقوق الإنسان في الكاميرون، بما في ذلك ما يتعلق بمكافحة خطاب الكراهية والتضليل، وبمنأًى عن أي ترهيب وخوف من ردود الفعل الانتقامية. ومن شأن اتخاذ التدابير بشأن الإجراءات القانونية البارزة أن يساهم في بثّ رسائل واضحة ضد الإفلات من العقاب، وفي منع المزيد من الانتهاكات.

وقد أقرّ كبار المسؤولين الحكوميين بأن الكاميرون بحاجة إلى منح الأولوية لزيادة عدد النساء في المناصب القيادية في جميع المجالات، بما في ذلك في البرلمان والمجالس الإقليمية والمجالس البلدية.

كما دعوتُ الكاميرون إلى التعجيل في اعتماد تشريع شامل بشأن العنف ضد المرأة، واستعراض قانون العقوبات لضمان وصول الضحايا إلى العدالة والخدمات الأساسية الأخرى. ويجب التصدي بحزم للممارسات الضارة، بما في ذلك الزواج القسري والمبكر، والتحرش الجنسي، والاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية.

كما يجب القضاء على أوجه عدم المساواة والتمييز غير المشروع على أساس العرق والإثنية والدين والأصل اللغوي والميل الجنسي وغيرها من الأسس الأخرى.

من الواضح أنّ الكاميرون تتمتّع بالقدرة على أن تكون رائدة في مجال التنمية المستدامة، بما في ذلك اعتماد خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وضمان توفير موارد كافية في الميزانية الوطنية لتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

وعلى الرغم من أن زيارتي لم تستغرق سوى يومين فقط، وأنني لم أرسم في كلمتي هذه بأي حال من الأحوال، صورة شاملة لحالة حقوق الإنسان في البلد، فإن مكتبنا موجود في ياوندي منذ العام 2001، حيث يعمل عن كثب مع السلطات الكاميرونية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى، ويغطي تسعة بلدان أخرى في منطقة وسط أفريقيا.

وأنا ممتن لحكومة الكاميرون لتوفيرها مقرًا أكبر افتتحته اليوم لمكتبنا الإقليمي في ياوندي. فتعاون السلطات والمجتمع الدولي والدعم الذي يقدّموه يسمح لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بتعزيز عملها في المنطقة.

تؤدّي الكاميرون دورًا بارزًا في المحافل المتعددة الأطراف، لا سيما الأمم المتحدة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وستتولى قريبًا رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورة 2024-2025. وأتطلع إلى مواصلة الاعتماد على دعم الكاميرون في ضمان أن تتخلل القيم العالمية لحقوق الإنسان المناقشات الإقليمية والدولية بشأن السلام والأمن والتنمية، تمامًا كما المناقشات الوطنية.

*ألقيَت فقرات من هذه الكلمة باللغة الإنكليزية وفقرات أخرى باللغة الفرنسية.