جلسة استماع أمام اللجنة الاستثنائية لمجلس الشيوخ الإيطالي المعنية بمكافحة التعصب والعنصرية ومعاداة السامية والتحريض على الكراهية والعنف

في 20 كانون الثاني/ يناير 2022

سيّدتي رئيسة اللجنة، السيناتور ليليان سيغري،
أيّها البرلمانيون المحترمون،

يشرّفني أن أتحدّث اليوم أمام هذه اللجنة المرموقة. إن تجربتكم في مواجهة المخاطر الشديدة التي تنطوي عليها خطابات الكراهية والتعصب، يا حضرة سناتور سيغري، وإدراك هذه اللجنة أهمية مكافحة مثل هذه الظواهر اليوم وفهم تحدّياتها، تجعل هذا لقاء قيمًا بالنسبة إلي أنا شخصيًا وبالنسبة إلى مفوضّيتنا.

نرحب بإنشاء هذه اللجنة الاستثنائية، ونود أن نعبر جليًا عن دعمنا الكامل لعملها، في ضوء التحديات والعقبات التي اعترضت طريقها.

في العام 2019، قامت مفوضيتنا بزيارة إلى إيطاليا لرصد التمييز العنصري، مع التركيز على التحريض على الكراهية العنصرية والتمييز العنصري. وقد أكد تحليلنا أن هذا الاتجاه مترسّخ في إيطاليا، كما هي الحال في جميع أنحاء أوروبا وفي العديد من المناطق الأخرى.

وفي حين أقرّ تقريرنا باعتماد العديد من التدابير التشريعية والقضائية والمؤسسية، فقد لحظ عددًا من الثغرات الأساسية، وأوصى باعتماد إجراءات محددة.

وتبقى كل هذه التوصيات مهمّة اليوم، وسأسلط الضوء على بعضها في ملاحظاتي.

لقد برز في السنوات الأخيرة، العديد من الحوادث تسبب بها خطاب الكراهية وجرائم الكراهية الخطيرة، واستهدفت كلاًّ من الإيطاليين وغير المواطنين من أصول مختلفة. وكشفت دراسة "خريطة التعصب"، التي حللت حوالى 800 ألف تغريدة العام الماضي في إيطاليا، استهداف النساء والمسلمين وذوي الإعاقة واليهود والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

كما أنّ المنحدرين من أصل أفريقي واجهوا الكثير من حالات سوء المعاملة والسلوك التمييزي وحتى الاعتداءات الجسدية.

وغالبًا ما يواجَه المهاجرون، أي الأشخاص الذين لا يبحثون إلاّ عن مزيد من الأمان والفرص ويجلبون معهم المهارات والأمل، بخطاب الكراهية والاستبعاد والتجريم الذي له أثر ساحق على حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بالتعليم والسكن والعمل اللائق والخدمات الاجتماعية. ومعاملة المهاجرين معاملة تمييزية في بعض قطاعات الاقتصاد، التي أفاد بها فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية في تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، تلطخ سمعة إيطاليا الدولية ولا تفي بالمعايير الدولية.

يمكن اعتماد الكثير من الخطوات العملية. لقد أعددنا مثلاً مبادئ توجيهية بشأن إعادة صياغة الخطابات المتعلقة بالهجرة واستخدمناها مع البرلمانيين والمدافعين عن حقوق المهاجرين والمجتمع المدني في العديد من البلدان، من أجل كتابة قصص عن الأمل والادماج. وتشكّل الخطة لإحداث تغيير تحويلي من أجل العدالة والمساواة العرقيتين التي أصدرناها في حزيران/ يونيو الماضي مخططًا مفصلاً للغاية عن الخطوات العملية والعاجلة نحو العدالة العرقية التي قد تكون وثيقة الصلة بإيطاليا.

أمّا الإنترنت، ولا سيّما منصات وسائل الإعلام الاجتماعية، فيضخم بشكل كبير حجم الكراهية الموجهة ضد النساء والفتيات والمتنوعين جنسانيًا، ولا سيما اللواتي يرفعن أصواتهن لإجراء التحقيقات أو الدعوة إلى التغيير في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وكثيرًا ما يتم استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والسياسيات، حتّى في إيطاليا، بتهديدات مخيفة شديدة العدوانية، وغالبًا ما تنطوي على اعتداءات جنسية. وقد أصدرت مقررة الأمم المتّحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة تقريرًا يتضمن توصيات مفصّلة للوقاية من التهديدات عبر الإنترنت ضد النساء والفتيات، والحماية منها ومقاضاة مرتكبيها والتعويض على ضحاياها.

وفي العام 2019، وجدَت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية أنّ 32 في المائة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانية وحاملي صفات الجنسَيْن الإيطاليين واجهوا حادثة واحدة على الأقل تخلّلتها مضايقات خلال العام السابق، و8 في المائة واجهوا حادثة واحدة تخلّلها اعتداء جسدي في السنوات الخمس الماضية، وذلك على أساس هويتهم الجنسانية. ولم تقدّم إلاّ ضحية واحدة من أصل ستّ ضحايا تقارير إلى الشرطة، لأنّ معظمهم خشي ردود الفعل السلبية من جانب الشرطة والموظفين القضائيين. ولم يعتبر سوى 8 في المائة فقط من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانية وحاملي صفات الجنسَيْن الإيطاليين الذين أجابوا على الاستطلاع أن الحكومة الإيطالية تكافح بفعالية التحيز والتعصب الممارَس ضدّهم.

يؤسفني أن هذا البلد فقد مؤخرًا فرصة مهمة لمكافحة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية ضد النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، عندما رفض مجلس الشيوخ ما يُعرَف بـ"قانون زان" الذي يسعى إلى توسيع نطاق الحماية لتشمل ضحايا العنف والتمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي والهوية الجنسانية والميل الجنسي والإعاقة. أتمنّى أن يتمّ بذل المزيد من الجهود على وجه السرعة لضمان حصول جميع الأشخاص في إيطاليا على حماية فعالة من انتهاكات حقوق الإنسان هذه ومن دون مزيد من التأخير.

ويبدو أن معاداة السامية والتحيّز ضد المسلمين آخذان في التصاعد في جميع أنحاء أوروبا. فقد توصّلت الدراسة الاستقصائية التي أجرتها وكالة الحقوق الأساسية في العام 2018 وشملت دول الاتحاد الأوروبي، أن 89 في المائة من المستجيبين شعروا بأن معاداة السامية قد ازدادت في بلادهم، كما أنّ الدراسات الحديثة أشارت إلى أنها تفاقمت أكثر بعد في ظلّ تفشي الجائحة، مع عودة نظريات المؤامرة القديمة إلى الواجهة من جديد. وأفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد في تقريره الذي صدر العام الماضي، أنه في العديد من البلدان، بما فيها إيطاليا، عانى المسلمون التمييز في الوصول إلى السلع والخدمات، بما في ذلك في وسائل النقل العام والمطارات والمكاتب الإدارية والمتاجر والمطاعم.

وتكتسب الحركات السياسية التي تتغذى من الكراهية المزيد من قوة في الكثير من البلدان. فمن خلال إثارة مشاعر المؤيدين عبر حملات التضليل والمعلومات الخاطئة، تعبئ هذه الحركات اهتمام وسائل الإعلام وتحشد أصوات المقترعين، لكنها تتسبب أيضًا في انقسامات عميقة وعنيفة ومدمرة للغاية عبر المجتمعات.

كما أنّ أثر خطاب الكراهية يدمّر المجتمعات والأفراد. ويعرّضهم للذل والعنف والتمييز والإقصاء، ما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية الكامنة، ويؤجج المظالم العميقة. ويحذّرنا تاريخنا المشترك من خطورة هذه الاتجاهات. وتمامًا كما كتب بريمو ليفي عن الهولوكوست، ونتذكر ضحاياه ونكرمهم سنويًا في 27 كانون الثانيّ/ يناير، فإنّ "ما حدث، قد يحدث من جديد."

أعضاء مجلس الشيوخ الكرام،

يجب أن نكافح هذه الظواهر بأطر قانونية ومؤسسية وسياسية صارمة. ففي العام 2020، حقّق الاتحاد الأوروبي تقدّمًا ملحوظًا في هذا الصدد من خلال اعتماد خطة عمل الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنصرية التي تمتدّ على خمس سنوات، وتهدف إلى تحسين الحماية من التمييز، وتعزيز دور الهيئات المعنية بالمساواة واستقلالها، ودعم العمل الوطني ضد العنصرية. وتركّز خطة العمل بشكل خاص على الكشف عن العنصرية الهيكلية المبطّنة من خلال تحسين جمع البيانات وإذكاء الوعي. كما تم تبني استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة معاداة السامية وتعزيز الحياة اليهودية.

ومن الضروري للغاية إعداد سياسات وإلقاء خطابات جديدة تمنح الأولوية لإنسانيتنا المشتركة وحقوقنا العالمية. وأدعو الحكومات إلى الرد على جميع أشكال السلوك والعنف العنصريين بشكل مستمرّ وكامل بالقانون. وتتحمل الشخصيات السياسية مسؤولية خاصة للتأكد من أن كلماتهم لا تحرض على العنف ولا على العداء ولا التمييز.

من المتوقع أن تتبنى كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي استراتيجيات وطنية محدّدة بحلول نهاية العام 2022 تتعلّق بخطة العمل لمكافحة العنصرية. وتدرك هذه اللجنة تمامًا أهمية إعداد مثل هذه الإستراتيجيات بالنسبة إلى إيطاليا، من أجل ضمان إصلاحات شاملة "تقوم على أشراك كافة الجهات الحكومية" و"على إشراك كافة الجهات المجتمعية"، على أن تكون مدعومة بما يكفي من الموارد. وأشجع إيطاليا على التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لتنفيذ هذه الاستراتيجية. فقد اعتمدت النمسا المجاورة مثلاً استراتيجيتها الوطنية بشأن معاداة السامية، ويمكن أن تشكّل شريكًا في تحديد المزيج المناسب للسياسات المطلوبة.

ومن بين مبادرات الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تهدف إلى تعزيز المساواة واحترام التنوع استراتيجية المساواة الخاصة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانية وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملي صفات الجنسَيْن لفترة 2020-2025، واستراتيجية المساواة بين الجنسين لفترة 2020-2025، والاستراتيجية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لفترة 2021-2030، والاستراتيجية الخاصة بحقوق الضحايا لفترة 2020-2025 والتوجيهات الخاصة بحقوق الضحايا. وهذه الخطط المهمة للغاية بحاجة أيضًا إلى بذل جهود وطنية حثيثة لتنفيذها.

وفي هذا السياق، أتمنّى أن يتمكن البرلمان الإيطالي بسرعة من إنشاء مؤسسة وطنية إيطالية لحقوق الإنسان. ويجب أن يبقى الضحايا، بغض النظر عن وضعهم، قادرين على الإبلاغ بأمان عن التمييز والتحريض على العنف أو الكراهية، من دون خوف من التعرض لمزيد من المعاملة التمييزية، كما يجب أن يصلوا إلى الدعم والعلاج الفعالين. ويجب أن يدرك الجناة أنّهم سيُحاسَبون.

يستفيد هذا البلد أيضًا من اعتماد أنظمة أقوى لتوثيق حوادث التمييز وخطاب الكراهية إحصائيًا، على أن تكون الإحصاءات مصنفة بحسب العمر والنوع الاجتماعي والوضع كمهاجرين وجميع أسباب التمييز المحظورة الأخرى. وفيما أحيي الامتناع عن تحديد الضحايا على أساس العرق، لا يمكن مكافحة العنصرية إلاّ عند بروزها في الإحصاءات المصنفة التي تحترم مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك التحديد الذاتي للهوية والشفافية والخصوصية.

وأوصي بإقوى العبارات بتنظيم أنشطة دعوية عامة تهدف إلى مكافحة القوالب النمطية وتعزيز احترام التنوع، وإلى حشد الدعم العام للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يكافحون جميع أشكال التمييز. ومن الممكن أيضًا أن يؤدّي التثقيف في مجال حقوق الإنسان دورًا أساسيًّا. ففي الكثير من الأحيان، تركّز المناهج على خصائص الأمة المحدّدة، وغالبًا ما يتم تحديدها بشكل ضيق من خلال عرق الأغلبية أو دينها مع استبعاد الأقليات، بدلاً من تعزيز فهم إنسانيتنا المتنوعة وحقوق الإنسان العالمية. فمن خلال تطوير المعرفة والمهارات لتحديد حقوق الإنسان والمطالبة بها، يساعد التثقيف في مجال حقوق الإنسان المتعلمين على إدراك تحيزهم وتحيز الآخرين.

أعضاء مجلس الشيوخ الكرام،

تستدعي مشكلة التحريض على العنف والكراهية عبر الإنترنت أيضًا اعتماد إجراءات تنظيمية حاسمة وقائمة على المبادئ.

ومّما لا شكّ فيه أن خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي مثل فايسبوك وتيك توك وسناب شات قد ساهمت في العنف الشديد ضد الأقليات في العديد من البلدان، بما في ذلك القتل الجماعي للروهينغيا في ميانمار في العام 2017 والعديد من حوادث القتل الجماعي الأخرى في كندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة على سبيل المثال لا الحصر. وتسمح وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا بإساءة معاملة النساء والفتيات والأشخاص المتنوعين جنسانيًا. سيّدة سيغري، لقد شكّلتِ أنت بنفسكِ هدفًا للتهديدات عبر الإنترنت وخطاب الكراهية. وأشارك الشعب الإيطاليين رعبهم وغضبهم حيال هذه المظاهر المروعة لمعاداة السامية والنساء.

يمكننا لا بل علينا أن نزيل المحتوى السام عن الإنترنت وأن نحوّله إلى مكان أكثر أمانًا للجميع.

فعلى مدار الأشهر الـ12 الماضية وحدها، أبلغ فايسبوك عن إزالة أكثر من 100 مليون منشور باعتبارها تنطوي على "كراهية". وتتعاون مفوضيّتنا مع فايسبوك ويوتيوب وتويتر بهدف توفير حماية أفضل للمدافعين عن حقوق الإنسان والاستجابة بشكل أكثر فعالية للمحتوى الذي يحرض على العداء والتمييز والعنف.

ولكن، لا بدّ من بذل المزيد من الجهود. ويجب أن تسترشد جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في الإشراف على محتواها، وبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتّحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وعليها أيضًا إجراء عمليات تقييم منتظمة لأثرها على حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، إلى جانب أشكال أخرى من بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان من أجل التصدي لما تحتويه من إساءة معاملة وتحريض على الكراهية.

في حين أنّه لشركات وسائل التواصل الاجتماعي مسؤوليات واضحة وحاسمة بتعديل المحتوى عبر الإنترنت، فإن الدول هي التي تلتزم التزامًا أساسيًا باعتماد سياسات وتشريعات تضمن حماية حقوق الإنسان عبر الإنترنت.

ومع ذلك، فإن مكافحة خطاب الكراهية لا يتم دائمًا بحسن نية أو بما يحترم حقوق الإنسان. فمن المؤسف للغاية أنه في عدد من البلدان، يتم استخدام القوانين التي تدّعي مكافحة خطاب الكراهية في الواقع لقمع المعارضة المشروعة وتقييد الحيّز الديمقراطي والمدني. وتتطلب هذه الجهود إصلاحًا عاجلاً لضمان اعتماد القوانين واللوائح مع الاحترام الكامل للحريات الأساسية.

لقد حدّدت مفوضيّتنا خمسة إجراءات يمكن أن تحدث فرقًا بارزًا في تنظيم المحتوى في الفضاء عبر الإنترنت، هي:

1. التركيز على العملية وليس على المحتوى. والبحث في كيفية تضخيم المحتوى أو تقييده. والتأكد من أن أشخاصًا فعليين يستعرضون القرارات المعقدة وليس الخوارزميات.
2. التأكد من أن القيود المستندة إلى المحتوى تستند إلى القوانين، وواضحة ومصممة بدقة، وضرورية ومتناسبة وغير تمييزية.
3. التحلي بالشفافية. فعلى الشركات أن تتحلى بالشفافية بشأن كيفية تنظيم المحتوى والحفاظ على اعتداله وكيفية مشاركة المعلومات. وعلى الدول أيضًا أن تتحلى بالشفافية بشأن طلباتها لتقييد المحتوى أو الوصول إلى بيانات المستخدمين.
4. إتاحة فرص فعالة أمام المستخدمين كي يطعنوا في القرارات التي يعتبرونها غير عادلة، وتوفير سبل انتصاف فعالة لهم عندما تقوض الإجراءات التي تتخذها الشركات أو الدول حقوقهم. ويجب أيضًا أن يكون للمحاكم المستقلة القول الفصل في مشروعية المحتوى.
5. إشراك المجتمع المدني والخبراء في تصميم الأنظمة وتقييمها.

إنّ التصدي لخطاب الكراهية لا يعني تقييد أو حظر الحقوق في المشاركة أو الوصول إلى المعلومات أو التحدث علنًا أو التعبئة. بل يعني منع خطاب الكراهية من التفاقم والتحوّل إلى تحريض على التمييز والعنف، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.

وهناك مبادئ توجيهية مفصلة وعملية حول هذه المسألة. وأوصي بأشدّ العبارات بمراعاة خطة عمل الرباط بشأن حظر التحريض على الكراهية والعنف التي أعددناها كي نحدد بدقة أشكال خطاب الكراهية التي تستحق الحظر. واختبار المعايير العملي الخاص بالخطة متوفّر على موقعنا على الإنترنت بـ32 لغة، بما فيها الإيطالية، وقد استخدامته المحاكم والسلطات الوطنية الأخرى وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

أعضاء مجلس الشيوخ الكرام،

يتصاعد خطاب الكراهية في جميع أنحاء العالم، ويبدو أن هذا الاتجاه يتفاقم بسبب الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19. ما يهدّد بشدة القيم التي نتشاركها، أي قيم العدالة والكرامة الإنسانية والمساواة وحقوق الإنسان. فهو يزيد من حدة المظالم ويحفّز على العنف والنزاع. ويساهم أيضًا، من خلال تعميق التمييز وردع المشاركة، في منع العديد من الأفراد من المساهمة الكاملة في المجتمعات التي يعيشون فيها.

لهذه اللجنة المرموقة المسؤولية والقدرة على تعبئة القوى في جميع أنحاء البلاد، والجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والزعماء الدينيين والمجتمع المدني، بما في ذلك الأقليات الموصومة، من أجل مواجهة خطاب الكراهية مع الاحترام الكامل لمبادئ حقوق الإنسان.

يتطلب إنجاز هذا العمل شجاعة أخلاقية كبيرة. وكلّي ثقة بأنّكم تتمّتعون، يا أعضاء مجلس الشيوخ، بالشجاعة الأخلاقية المطلوبة للدفاع عن حقوق الإنسان.

وشكرًا.