الولاية

في العام 2010، كلّف مجلس حقوق الإنسان اللجنة الاستشارية بإجراء دراسة أولية حول سبل ووسائل مواصلة النهوض بحقوق الأشخاص العاملين في المناطق الريفية، بمن فيهم النساء، لا سيما صغار المزارعين العاملين في إنتاج الأغذية و/أو المنتجات الزراعية الأخرى.

وفي العامين 2011 و2012، قدمت اللجنة الاستشارية دراستين، عملًا بقرارَي مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة: دراسة أولية (A/HRC/16/63) ودراسة نهائية (A/HRC/19/75). وفي الدراسة النهائية، أوصت اللجنة مجلس حقوق الإنسان باستحداث إجراء خاص جديد لتحسين عملية تعزيز وحماية حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، ووضع صك دولي جديد لحقوق الإنسان بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية.

وفي أيلول/ سبتمبر 2012، اعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ21 القرار (A/HRC/RES/21/19) الذي يقضي بإنشاء فريق عامل حكومي دولي مفتوح العضوية معني بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، على أساس المشروع المقدم من اللجنة الاستشارية. وتمثلت ولاية الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية في "التفاوض على مشروع إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، ووضعه في صيغته النهائية، وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان، وذلك بالاستناد إلى المشروع الذي قدمته اللجنة الاستشارية، ودون إصدار حكم مسبق على الآراء والمقترحات السابقة والحالية والمقبلة ذات الصلة.

وقد عقد الفريق العامل خمسة دورات:

• الدورة الأولى (15-19 تمّوز/ يوليو 2013)
• الدورة الثانية (2-6 تمّوز/ يوليو 2015)
• الدورة الثالثة (17-20 أيار/ مايو 2016)
• الدورة الرابعة (15-19 أيار/ مايو 2017)
• الدورة الخامسة (9-13 نيسان/ أبريل 2018)

في نهاية الدورة الخامسة، أوصى رئيس - مقرر الفريق العامل المفتوح العضوية بتقديم صيغة نهائية لمشروع الإعلان إلى مجلس حقوق الإنسان بهدف اعتماده، وذلك تنفيذًا لولاية الفريق العامل، كما ورد في الفقرة 1 من قرار المجلس 21/19 والقرارات اللاحقة.

وفي 28 أيلول/ سبتمبر 2018، اعتمد مجلس حقوق الإنسان، بأغلبية 33 صوتًا مقابل ثلاثة أصوات معارضة وامتناع 11 عضوًا عن التصويت، إعلان الأمم المتحدة المتعلّق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية (A/HRC/RES/39/12)، وأوصى الجمعية العامة باعتماد إعلان الأمم المتحدة. كما دعا الحكومات والوكالات والمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى نشر الإعلان وتعزيز احترامه وفهمه على الصعيد العالمي.

في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2018، أقرّت الجمعية العامة القرار 73/165، الذي اعتمد إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية بأغلبية 122 صوتًا ومعارضة 8 دول وامتناع 54 دولة عن التصويت.

وفي 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قرر مجلس حقوق الإنسان "قرّر أن ينشئ، لمدة ثلاث سنوات، فريقًا عاملاً معنيًا بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية،[ويشار إليه في ما بعد بالفريق العامل] يتألف من خمسة خبراء مستقلين، بتمثيل جغرافي متوازن، يعينهم مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين" (A/HRC/RES/54/9، الفقرة 2). وقد اعتُمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية 38 دولة مقابل دولتين وامتناع 7 دول عن التصويت.