لمحة عن الولاية

أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ في دورته الـ48 المنعقدة في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2021 (RES/48/14). وفي دورته الـ49 المنعقدة في آذار/ مارس 2022، عيّن السيد إيان فراي أول مقرر خاص معني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ.

ويضطلع المقرر الخاص في إطار ولايته بجملة من المهام، منها ما يلي:

• دراسة وتحديد كيفية تأثير آثار المناخ السلبية، بما في ذلك الكوارث المفاجئة والبطيئة في التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، وتقديم توصيات بشأن كيفية التصدي لهذه الآثار السلبية ومنعها، ولا سيما سبل تعزيز إدماج شواغل حقوق الإنسان في صنع السياسات وسن التشريعات والخطط التي تعالج تغير المناخ؛
• تحديد التحديات القائمة، بما فيها التحديات المالية، في جهود الدول الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتصدي في الآن ذاته لآثار تغير المناخ السلبية، وتقديم توصيات بشأن احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، بما في ذلك في سياق تصميم وتنفيذ السياسات والممارسات والاستثمارات والمشاريع الأخرى المتعلقة بالتخفيف والتكيف؛
• تجميع المعارف، بما في ذلك المعارف التقليدية للشعوب الأصلية والمعارف التقليدية المحلية، وتحديد الممارسات والاستراتيجيات والسياسات الجيدة التي تتناول كيفية إدماج حقوق الإنسان في سياسات تغير المناخ، وكيفية إسهام هذه الجهود في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والتخفيف من حدة الفقر؛
• ترويج الدروس المستفادة والممارسات الفضلى المتصلة باعتماد نهج تستند إلى حقوق الانسان وتستجيب إلى الفوارق الجنسانية وتراعي المسنين وتشمل الإعاقة وتدرك المخاطر إزاء سياسات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وتبادل الآراء بشأن تلك الدروس والممارسات، بغية الإسهام في تنفيذ اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، اللذين يمكن أن يساعدا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدفين 13 و14، لمعالجة التحديات الاقتصادية والثقافية والبيئية والاجتماعية التي يثيرها تغير المناخ أمام تمتع الجميع بحقوق الإنسان تمتعًا كاملاً، وخاصة لدعم قدرة الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة على التأقلم والتكيف من أجل التصدي لآثار تغير المناخ السلبية؛
• زيادة الوعي بحقوق الإنسان المتأثرة بتغير المناخ، لا سيما حقوق الأشخاص الذين يعيشون في بلدان نامية معرضة بصفة خاصة لتغير المناخ، مثل أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول النامية غير الساحلية، وتشجيع زيادة التعاون العالمي في هذا الصدد؛
• تيسير تبادل المساعدة التقنية وبناء القدرات والتعاون الدولي والمساهمة في ذلك دعمًا للجهود والإجراءات والتدابير الوطنية الرامية إلى التصدي لآثار تغير المناخ السلبية على التمتع بحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط التقنية والأكاديمية والقطاع الخاص وجميع الجهات المعنية، بطرق منها استخدام التكنولوجيات الرقمية الجديدة والناشئة؛
• إدماج منظور يستجيب إلى الفوارق الجنسانية ويراعي السن ويشمل الإعاقة ويعزز الإدماج الاجتماعي في جميع مراحل عمل الولاية؛
• العمل عن كثب مع الدول والجهات المعنية، بما في ذلك مؤسسات الأعمال، عبر الوطنية وغيرها، من أجل اعتماد منظور لحقوق الإنسان وفقًا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان بغية التخفيف من الآثار السلبية التي يُحتمل أن تنجم عن أنشطتها، بما فيها المشاريع الاستثمارية، على حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ.

قرار مجلس حقوق الإنسان