لمحة عن ولاية الخبير المستقل المعني بالتضامن الدولي

في العام 2017، تمَّ تجديد الولاية، وقرَّر مجلس حقوق الإنسان، بناءً على التزامه بتعزيز حقوق الإنسان والتضامن الدولي بموجب القرار رقم 35/3، من بين جملة أمور أخرى أن:

• يطلب [طلب] إلى جميع الدول وإلى وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية أن تجعل حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي في صلب أنشطتها، وأن تتعاون مع الخبير المستقل في اضطلاعه بولايته، وأن تزوِّده بجميع المعلومات الضرورية التي يطلبها، كما يطلب إلى الدول أن تنظر جديًا في قبول طلبات الخبير المستقل الخاصة بزيارة بلدانها وأن يمكّنه من الاضطلاع بمهام ولايته على نحو فعال؛
• يطلب [طلب] إلى الخبير المستقل أن يواصل المشاركة في المحافل الدولية المعنية والأحداث الأساسية بقصد إبراز أهمية التضامن الدولي في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما الأهداف المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، ويدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنية إلى تيسير مشاركة الخبير المستقل مشاركة مجدية في هذه المنتديات الدولية والأحداث الأساسية؛
• يطلب [طلب] من جديد إلى الخبير المستقل أن يضع في الاعتبار نتائج جميع مؤتمرات القمة العالمية الأساسية التي تعقدها الأمم المتحدة وغيرها من المؤتمرات العالمية والاجتماعات الوزارية المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي وبمجال المناخ، وأن يواصل، في إطار الاضطلاع بولايته، التماس آراء ومساهمات الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية.

في العام 2020، تمَّ تجديد الولاية مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات بموجب القرار رقم 44/11 الذي طلب أيضًا ما يلي:

• أن يواصل الخبير المستقل المشاركة في المحافل الدولية المعنية والأحداث الأساسية بقصد إبراز أهمية التضامن الدولي في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما الأهداف المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، ويدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنية إلى تيسير مشاركة الخبير المستقل مشاركة مجدية في هذه المنتديات الدولية والأحداث الأساسية؛
• أن يواصل الخبير المستقل في تقاريره البحث في سبل ووسائل التغلب على العقبات القائمة والناشئة أمام إعمال حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي، بما في ذلك التحديات التي تعترض التعاون الدولي، والتماس آراء ومساهمات الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية.

أساليب العمل

يقوم المقرر الخاص، عند الاضطلاع بولايته، بالمهام التالية:

• يقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة تقارير سنوية بشأن الأنشطة والولاية وأساليب العمل، وبشأن التضامن الدولي والاتجاهات والتطورات والتحديات في ما يتعلّق بالحق في المشاركة في أعمال التضامن الدولي.التقارير المواضيعية السنوية
• يقوم بزيارات قطرية لتقصي الحقائق بناءً على دعوة من الحكومة من أجل النظر في حالة التضامن الدولي. ويقدم تقريرًا بشأن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان، يبين فيه النتائج التي توصل إليها بالإضافة إلى الخلاصات والتوصيات. (الزيارات القطرية)؛
• يتّخذ ما يلزم من تدابير بشأن المعلومات المقدمة إليه عن الانتهاكات و/أو التجاوزات المزعومة للحقّ في المشاركة في أعمال التضامن الدولي، وكذلك البلاغات المتعلقة بالحالات السابقة المزعومة لانتهاكات حق الشخص أو الجماعة في التعبير عن التضامن الدولي عن طريق إرسال نداءات وبلاغات عاجلة إلى الدول المعنية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين من أجل توضيح هذه المعلومات و/أو لفت الانتباه إليها. تقديم الشكاوى
• يتعاون مع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والدول والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى، مثل شركات الأعمال والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والأعضاء في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وما إلى ذلك، من خلال عقد اجتماعات حضورية وافتراضية والمشاركة في الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحلقات العمل والمؤتمرات المتصلة بالولاية وخلال دورات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.

وفي القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان بشأن الولاية، حثّ جميع الحكومات على التعاون مع الخبير المستقلّ وعلى تزويده بكافة المعلومات اللازمة. كما حثّ الحكومات على تنفيذ توصيات الخبير المستقل ومتابعتها.

لمحة تاريخيّة عن الولاية

عززت ولاية الخبير المستقل، منذ إنشائها في العام 2005، حقوق الإنسان والتضامن الدولي في جميع أنحاء العالم، وساهمت في الحوار العالمي بشأن التعاون الدولي والتضامن الدولي، وأجرى المكلفون بها عدة زيارات قطرية بهدف استطلاع السبل التي يتجلى من خلالها التضامن الدولي وحقوق الإنسان في ممارسات الدول. وأجرى المكلفون بالولاية السابقون زيارات إلى البرازيل والمغرب والنرويج وكوبا¹.

وحتى العام 2017، انخرطت الولاية إلى حد كبير في عملية مناقشة وإعداد ورفع مشروع الإعلان المتعلق بالحق في التضامن الدولي، وهي عملية أجرتها الخبيرة المستقلة السابقة، فيرجينيا داندان وفصّلتها ضمن مراحل مختلفة.

وبدأت "المرحلة الأولى" من العملية في العام 2004 بورقة عمل بشأن حقوق الإنسان والتضامن الدولي، قدّمها إلى اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التابعة للجنة حقوق الإنسان، أحدُ أعضائها، رووي بالتثار دوس سانتوس ألبيس. وتواصلت هذه المرحلة الأولى مع الخبير المستقل الأول المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدول، رودي محمد رزقي، الذي جمّع أفكارًا حول موضوع الولاية استمدها من الدول، ووكالات الأمم المتحدة، والهيئات الدولية الأخرى، والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، واستند إلى هذه الأفكار في تحديد عناصر إطار مفاهيمي ومعياري لحقوق الإنسان والتضامن الدولي.

وبتعيين الخبيرة المستقلة الثانية، فرجينيا داندان، في العام 2011، بدأت "المرحلة الثانية" من الولاية التي شملت إجراء دراسة معمقة للقضايا والمبادئ والمعايير والقواعد ذات الصلة وأدت إلى تحول التركيز من مبدأ التضامن الدولي إلى الحق في التضامن الدولي.

وفي وقت لاحق، انتقلت السيدة داندان إلى "المرحلة الثالثة"، التي تضمنت دمج وتحليل نتائج المرحلتين السابقتين؛ وإعداد ونشر نص أولي لمشروع الإعلان، لغرض التشاور؛ ودمج التعليقات والمدخلات الإضافية الواردة؛ ووضع الصيغة النهائية لمشروع الإعلان الأولي لرفعه إلى مجلس حقوق الإنسان.

وأُلحِق مشروع الإعلان المتعلق بالحق في التضامن الدولي بتقرير السيدة داندان الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان²، وجرى عرضه على العالم وجميع أصحاب المصلحة المعنيين. وأتت الوثيقة نتيجة سنوات طويلة من الأبحاث والتمعّن في التفكير، بذلها المكلفون بالولاية السابقون، بالإضافة إلى مساهمات هامة قدّمتها الدول والمجتمع المدني وباحثون بارزون. ويرى الخبير المستقل الحالي أن مشروع الإعلان يشكّل "وثيقة فريدة تقدّم أداة عملية حقيقية لتوسيع نطاق التضامن الدولي وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، هدفها النهائي تحقيق الوعد الذي تضمّنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ألا وهو إقامة نظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقّق في ظلّه جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية"³.

بالإضافة إلى ذلك، يعترف مشروع الإعلان بأن التضامن الدولي يشكل الأساس الذي يقوم عليه واجب الدول المتمثل في التعاون مع بعضها البعض وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وبأنه مترسّخ في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وكذلك في مواضع شتى من القانون الدولي.

ويقدم مشروع الإعلان* تعريفًا للتضامن الدولي بوصفه تعبيرًا عن روح الوحدة بين الأفراد والشعوب والدول والمنظمات الدولية، يشمل اتحاد المصالح والمقاصد والإجراءات والاعتراف بالاحتياجات والحقوق المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة. وتُحدَّد مكونات التضامن الدولي في التضامن الوقائي، الذي يعمل من خلاله أصحاب المصلحة على مواجهة التحديات المشتركة بشكل استباقي؛ والتضامن التفاعلي أو الإجراءات الجماعية للمجتمع الدولي الرامية إلى التصدي لحالات الأزمات؛ والتعاون الدولي. ويقدم مشروع الإعلان إرشادات عملية إلى الدول وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن كيفية ترجمة هذا المبدأ على أرض الواقع والوفاء بالتزاماتهم في مجال حقوق الإنسان.

1. A/HRC/23/45/Add.1، A/HRC/32/43/Add.1، A/HRC/35/35/Add.1 وA/HRC/38/40/Add.1

2. A/HRC/35/35

3. بيان الخبير المستقل في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2017