تورك يشجب الاعتداءات على المدنيين الفارين من ولاية راخين ويخشى تكرار الجرائم الوحشية المُرتَكَبة في العام 2017 بحقّ الروهينغيا

جنيف - أَعرَب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم عن قلقه البالغ ومخاوفه العميقة حيال تدهور الوضع بشكل خطير في جميع أنحاء ميانمار، لا سيما في ولاية راخين حيث أفادت التقارير بمقتل مئات المدنيين أثناء محاولتهم الفرار من القتال.

فعلى مدى الأشهر الأربعة الماضية، فرّ عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من الروهينغيا، من هجوم واسع النطاق شنّه جيش أراكان بهدف انتزاع السيطرة على بلدتَي بوثيداونغ وماونغداو من قبضة الجيش. وفي إحدى أكثر الهجمات دموية على طول نهر ناف المتاخم للحدود مع بنغلاديش في 5 آب/ أغسطس، أفادت التقارير بمقتل العشرات، بما في ذلك بواسطة طائرات مسلحة بدون طيار. ولا يزال من غير الواضح بعد أي طرف في النزاع مسؤول عن هذا الاعتداء.

وقد أفاد تورك قائلًا: "أُجبر الآلاف من الروهينغيا على الفرار سيرًا على الأقدام، حيث قام جيش أراكان بتجميعهم مرارًا وتكرارًا في مواقع لا توفر أي ملاذ آمن. ومع استمرار إغلاق المعابر الحدودية إلى بنغلاديش، يجد أفراد مجتمع الروهينغيا أنفسهم محاصرين بين الجيش وحلفائه وجيش أراكان، من دون أي سبيل إلى بر الأمان."

وشدّد المفوض السامي على أنّ العنف المستمر يؤكد الشعور السائد بالإفلات من العقاب والتحديات المستمرة في ضمان حماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي، على الرغم من التحذيرات والدعوات المتكررة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.

فقال: "يصادف هذا الشهر مرور سبع سنوات على انطلاق العمليات العسكرية التي دفعت بـ700,000 شخص عبر الحدود إلى بنغلاديش. وعلى الرغم من أن العالم يؤكّد أنّه سيمنع تكرار هذه المآسي، تشهد ولاية رخين مرة جديدة عمليات قتل ودمار ونزوح. كما تُصدر الأطراف في النزاع المسلح بيانات تنكر فيها مسؤوليتها عن الاعتداءات على الروهينغيا وغيرهم، وتتصرف وكأنها عاجزة عن حمايتهم. إلاّ أنّ مزاعمها هذه تبلغ حدّ السذاجة."

فوفقًا للمعلومات التي وثقتها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ارتكب كلٌّ من الجيش وجيش أراكان، الذي يسيطر حاليًا على معظم البلدات في ولاية راخين، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات خطيرة ضد الروهينغيا، بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القضاء وينطوي بعضها على قطع الرؤوس، وعمليات اختطاف وتجنيد قسري وقصف عشوائي للبلدات والقرى باستخدام الطائرات بدون طيار والمدفعية، واعتداءات بالحرق المتعمد. وتتعارض هذه الهجمات بشكل صارخ مع التزامات جميع الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني والتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لحماية الروهينغيا من خطر التعرض لمزيد من الأذى.

وقد وصفت مصادر موثوقة أعدادًا متزايدة من الروهينغيا، نصفهم تقريبًا من الأطفال، تلتمس المساعدة لمعالجة إصابات مرتبطة بالنزاع. كما وردت تقارير عن أشخاص يموتون من الإسهال بسبب عدم توفر المياه النظيفة وبسبب الظروف المعيشية غير الملائمة إطلاقًا. وتعرضت مخازن الأغذية التي تحتوي على إمدادات حيوية للمدنيين، للاعتداء والنهب والحرق. وأُغلقت مستشفيات بوثيداونغ وماونغداو بسبب العنف، ما أدى إلى استفحال الأزمة الإنسانية الكارثية أصلًا التي تفاقمت بسبب حجب الاتصالات السلكية واللاسلكية على نطاق واسع.

وأشار تورك قائلًا: "يتحمل كل من الجيش وجيش أراكان المسؤولية المباشرة عن المأساة الإنسانية التي تتكشف في ولاية راخين. وعلى كلا الطرفين وقف الهجمات ضد المدنيين فورًا، وحماية الفارين من النزاع، وضمان وصولهم من دون عوائق إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة."

وختم قائلًا: "تتطلب هذه الجرائم الوحشية ردًا واضحًا لا لبس فيه، كما يجب محاسبة المسؤولين عنها والسعي بلا هوادة إلى تحقيق العدالة. ويجب أيضًا منع تكرار جرائم الماضي وأهواله كواجب أخلاقي وضرورة قانونية. وتقع على عاتق المجتمع الدولي، وفي طليعته رابطة أمم جنوب شرق آسيا، مسؤولية اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل حماية الروهينغيا وغيرهم من الضحايا المدنيين لهذا النزاع الوحشي."