Skip to main content

بيانات صحفية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

ميانمار: تورك يدقّ ناقوس الخطر في ظلّ احتدام التوتر في ولاية راخين

19 نيسان/أبريل 2024

جنود يقومون بدوريات في أحياء قرية ثابيوتشاي خارج ثاندوي في ولاية راخين، 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2013. © رويترز/ سو زييا تان

جنيف (19 نيسان/ أبريل 2024) - حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم من أن الاشتباكات المحتدمة في ولاية راخين بين الجيش وجيش أراكان، إلى جانب التوترات التي يتم تأجيجها بين الروهينغيا ومجتمعات راخين العرقية الأخرى، تشكل خطرًا جسيمًا يهدّد المدنيين. وحذر من تكرار الفظائع التي ارُتكبت في الماضي.

فمنذ انهيار وقف إطلاق النار غير الرسمي الذي دام عامًا كاملًا بين الجانبين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تأثّرت 15 بلدة في ولاية راخين من أصل 17 بالاشتباكات، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الأشخاص، وإلى ارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من 300,000 شخص.

وقد شدّد المفوض السامي قائلًا: "لقد تحوّلت ولاية راخين من جديد إلى ساحة حرب تشارك فيها جهات فاعلة متعددة، فيما يدفع المدنيون أثمانًا باهظة. وشعب الروهينغيا هو الأكثر عرضة للخطر. وما يثير القلق بشكل بالغ هو أنّ شعب الروهينغيا محاصر اليوم بين فصيلين مسلحين لديهما سجل حافل في قتل أفراده، في حين استهدفته في العام 2017 جماعة واحدة فقط. يجب ألا نسمح باستهداف الروهينغا من جديد."

يتراجع الجيش بسرعة أمام جيش أراكان في جميع أنحاء شمال راخين ووسطها. وقد أدى ذلك إلى اشتداد الاشتباكات في بلدتَي بوثيداونغ وماونغداو قبل المعركة المتوقعة للسيطرة على سيتوي عاصمة ولاية راخين. وتُعدّ البلدتان موطنًا لأعداد كبيرة من الروهينغيا، ما يعرضهم لمخاطر جمّة.

وقد أوضح تورك قائلًا: "في مواجهة الهزيمة، بدأ الجيش في تجنيد الروهينغيا قسرًا ورشوهم وإكراههم على الانضمام إلى صفوفه. لكنّه، من غير المقبول أن يتم استهدافهم بهذه الطريقة، نظرًا إلى الأحداث المروعة التي وقعت قبل ست سنوات، والتمييز الشديد المستمر ضد الروهينغيا بما في ذلك الحرمان من الجنسية."

وتفيد بعض التقارير بأنّ الجيش يجبر المجندين والقرويين من الروهينغيا على حرق منازل وقرى المجتمعات العرقية الأخرى في راخين. ويُزعَم أن القرويين من عرقيات راخين الأخرى ردوا بالمثل فحرقوا قرى الروهينغيا. وتسعى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى التحقق من جميع التقارير الواردة، وهي مهمة معقدة بسبب انقطاع الاتصالات في جميع أنحاء الولاية.

وأكّد تورك أنّ المعلومات المضللة والتضليل الإعلامي متفشيان أيضًا، مشيرًا إلى مزاعم بأن "الإرهابيين الإسلاميين" قد أخذوا الهندوس والبوذيين كرهائن. فقال: "هذا هو الخطاب البغيض نفسه الذي أجّج العنف الطائفي في العام 2012 والهجمات المروعة ضد الروهينغيا في العام 2017."

منذ بداية العام، تمركز جيش أراكان في قرى الروهينغيا وفي المناطق المحيطة بها، ما أدى إلى شن هجمات عسكرية على المدنيين.

ففي 15 نيسان/ أبريل، تم إحراق مكتب منظمة أطباء بلا حدود وصيدليتها في بوثيداونغ، بالإضافة إلى 200 منزل تقريبًا. وقد فرّ المئات من الأشخاص وأفادت التقارير بأنهم لجأوا إلى مدرسة ثانوية وإلى المستشفى السابق، كما أنّهم انتشروا على طول الطرقات في بلدة بوثيداونغ. ومع إغلاق الجيش لمستشفيي مونغداو وبوثيداونغ في آذار/ مارس وفي ظلّ اشتداد الصراع، ما مِن علاج طبي متوفّر في الواقع في شمال راخين.

وختم تورك قائلًا: "ناقوس الخطر يدق مدويًا، ويجب ألا نسمح بتكرار الماضي. وعلى الدول التي لها تأثير على جيش ميانمار والجماعات المسلحة المعنية أن تتحرك فورًا لحماية جميع المدنيين في ولاية راخين ومنع وقوع دوّامة أخرى من الاضطهاد المروع شعب الروهينغيا."

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال:

في جنيف:
رافينا شامداساني
+ 41 22 917 9169 / ravina.shamdasani@un.org
جيريمي لورنس
+ 41 22 917 9383 / jeremy.laurence@un.org
مارتا هورتادو
+ 41 22 917 9466 / marta.hurtadogomez@un.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على:

تويتر: @UNHumanRights
وفيسبوك: unitednationshumanrights 
وانستغرام: @unitednationshumanrights

الصفحة متوفرة باللغة: