دعوة إلى إلغاء القانون الجديد المناهض لمجتمع الميم-عين في جورجيا

يتضمن القانون بشأن "القيم الأسرية وحماية القاصرين" المُعتَمَد مؤخّرًا في جورجيا أحكامًا تهدّد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان. ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الحقوق في المساواة وعدم التمييز والتعليم والصحة وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فضلاً عن الخصوصية والحرية والأمن.

ويفرض النص قيودًا تمييزية على التعليم والمناقشات العامة والتجمعات في ما يتعلّق بالميل الجنسي والهوية الجنسانية. كما أنه ينصّ على صياغات غامضة ويكرس القوالب النمطية السلبية عن مجتمع الميم-عين من خلال خلق معادلة زائفة بين العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي وسفاح القربى مثلًا. ويحظّر القانون الاعتراف القانوني بالأزواج من نفس الجنس وبمغايري الهوية الجنسانية. كما أنه يعيق حصولهم على الرعاية الصحية ويؤثر سلبًا على جهود مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في جورجيا.

نعرب عن قلقنا البالغ من أن هذا القانون قد يشجع خطاب الكراهية، ويؤدي إلى المزيد من حوادث العنف، ويعزز الوصم والتعصب والتضليل.

ونحث برلمان جورجيا والسلطات المعنية على إلغاء القانون وضمان امتثال تشريعات البلاد لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.