تورك: المرحلة الانتقالية في بنغلاديش تشكّل "فرصة تاريخية" لإرساء حكم شامل مترسّخ في حقوق الإنسان وسيادة القانون

جنيف - أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الجمعة أنّ المرحلة الانتقالية في بنغلاديش تشكّل فرصة تاريخية لترسيخ الحكم في بنغلاديش في حقوق الإنسان والشمولية وسيادة القانون، مشددًا على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف.

وفيما أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرًا أوليًا بشأن الاحتجاجات والاضطرابات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة، أكّد المفوّض السامي أنّ "المرحلة الانتقالية المقبلة تشكّل فرصة تاريخية لإصلاح مؤسسات البلاد وإعادة تنشيطها، واستعادة الحريات الأساسية والحيّز المدني، ومنح الجميع في بنغلاديش دورًا في بناء المستقبل."

وأضاف تورك قائلًا: "إن المساءلة عن الانتهاكات المُرتَكَبَة وتحقيق العدالة للضحايا أمران أساسيان للمضي قدمًا، ويجب أن يترافقا مع عملية تعافي وطنية. كما يشكّل إجراء تحقيق شامل ونزيه وشفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي وقعت، خطوة أولى حاسمة في الاتّجاه الصحيح."

وقد أعقبت الاحتجاجات الطلابية السلمية في البداية، التي اندلعت في بنغلاديش في منتصف حزيران/ يونيو بسبب إعادة العمل بنظام الكوتا عند توزيع وظائف الخدمة المدنية، أعمال عنف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن، حيث يُعتقد أن مئات الأشخاص قد قُتلوا، من بينهم 32 طفلاً على الأقل، فيما أصيب آلاف الآخرين بجروح.

وجاء في التقرير: "هناك مؤشرات قوية، تبرر إجراء المزيد من التحقيقات المستقلة، على أنّ قوات الأمن استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتناسبة في تعاملها مع الوضع. وشملت الانتهاكاتُ الإضافية المزعومة التي تستدعي أيضًا إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة وشفافة، عمليات قتل خارج نطاق القضاء، واعتقالات واحتجازًا تعسفيًا، واختفاء قسريًا، وتعذيبًا وسوء معاملة، وقيودًا صارمة على ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي."

وعقب استقالة الحكومة في 5 آب/ أغسطس 2024، وردت أيضًا تقارير عن وقوع أعمال نهب وحرق متعمد واعتداءات على أفراد الأقليات الدينية، فضلاً عن أعمال انتقامية وعمليات قتل انتقامية ضد أعضاء الحزب الحاكم السابق والشرطة. وفي 15 آب/ أغسطس، أفادت التقارير بأن حشودًا مسلحة بعصي من الخيزران وبقضبان حديدية وأنابيب اعتدت على أنصار رئيس الوزراء السابق. كما أفادت التقارير بأن الصحفيين تعرضوا للاعتداء والتهديد بهدف منعهم من التصوير في مواقع الأحداث.

ويشدّد التقرير على أهمية إرساء القانون وحفظ النظام بسرعة، وعلى ضرورة اتّخاذ تدابير فعالة تمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح وأعمال العنف وردود الفعل الانتقامية.

وأكّد تورك قائلًا: "يجب أن تتلقى أجهزة إنفاذ القانون تعليمات وتدريبات واضحة بشأن استخدام القوة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وعليها حماية السكان المعرضين للخطر من أي أعمال عنف انتقامية أو ثأرية، بما في ذلك مجتمعات الأقليات."

ورحّب المفوض السامي بمبادرات مختلف المنظمات الطلابية والزعماء الدينيين وغيرهم من المجموعات الأخرى، الرامية إلى حماية الأقليات والمواقع الدينية التابعة للأقليات. كما أدانت الحكومة المؤقتة بشدة هذه الأعمال.

وأضاف تورك قائلًا: "يجب محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أولئك الذين استخدموا أو أمروا باستخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة، وتقديم التعويضات وسبل الانتصاف الفعالة إلى الضحايا.

ورحّب تورك بالإفراج عن آلاف المعتقلين والسجناء السياسيين المحتجزين منذ فترات طويلة، بما في ذلك بعض ضحايا الاختفاء القسري، وحثّ على إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفًا.

كما دعا التقرير إلى اتباع نهج منظّم للتدقيق في أي تعيينات أو إقالات يشهدها الجهاز القضائي وقطاع الأمن والمؤسسات الأخرى.

كما أعلن المفوض السامي أن فريقًا سيزور دكا الأسبوع المقبل لاستكشاف المجالات التي يمكن لمفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أن تدعم من خلالها العملية الانتقالية. ويناقش الفريق أيضًا طرائق التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سياق أعمال العنف والاضطرابات الأخيرة.

وختم تورك قائلًا: "وكما أكّدتُ لكبير مستشاري الحكومة المؤقتة، البروفيسور محمد يونس في مكالمتنا الهاتفية هذا الأسبوع، فإننا نقف متضامنين مع شعب بنغلاديش في هذه المرحلة، كما أنّنا ملتزمون بدعم الحكومة المؤقتة من أجل تحقيق عملية انتقالية ناجحة وشاملة للجميع وتعزز حقوق جميع الناس في بنغلاديش."

التقرير الكامل