تقرير جديد للأمم المتحدة يسلط الضوء على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وتآكل الحيّز المدني والديمقراطي في نيكاراغوا

جنيف - تدهورت حالة حقوق الإنسان في نيكاراغوا بشكل خطير منذ العام الماضي، مع تزايد حالات الاعتقال التعسفي وترهيب المعارضين وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز والاعتداء على الشعوب الأصلية، وفقًا لتقرير صدر اليوم عن مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.

وجاء في التقرير أن "اضطهاد معارضي الحكومة أو من يُنظر إليهم على أنهم من أصوات المعارضة قد اتسع نطاقًا وتكثّف تدريجيًا."

"وتواصل السلطات اضطهاد لا الذين يعبرون عن آراء معارضة فحسب بل أيضًا أي فرد أو منظمة تعمل بشكل مستقل أو لا تخضع لسيطرتها مباشرة. ويشمل ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام المستقلة، والمنظمات غير الحكومية، وأي هيئات أخرى تدعو إلى إحداث تغيير اجتماعي أو سياسي بعيدًا عن رقابة الحكومة."

كما اقترحت السلطات الأسبوع الماضي مشروع قانون يسمح بمقاضاة الأفراد المتواجدين خارج البلاد بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة، منها غسل الأموال والإرهاب وتمويله، فضلاً عن الجرائم الإلكترونية، ما يثير مخاوف جديدة من استخدام مثل هذه القوانين الفضفاضة لممارسة المزيد من الضغوط والترهيب على المواطنين المنفيين والأجانب نتيجة ممارستهم المشروعة للحق في حرية التعبير وغيره من الحقوق الأخرى.

ويستند التقرير إلى 120 مقابلة أُجرِيَت بشكل أساسي مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وشهود عليه، واجتماعات مع ممثلي المجتمع المدني والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى تحليل وثائق حكومية ووثائق صدرت عن المنظمات غير الحكومية. ويغطي التقرير فترة 12 شهرًا تبدأ من 15 حزيران/ يونيو 2023، ويقدم وصفًا تفصيليًا لحالات الاحتجاز التعسفي، ولحالتَي اختفاء قسري موثقتين على الأقل، بالإضافة إلى انتهاكات الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

ويشير التقرير إلى أن 131 معارضًا مفترضًا بقوا رهن الاحتجاز التعسفي حتى أيار/ مايو 2024، ما يشكّل ارتفاعًا حادًا مقارنة مع 54 حالة مسجّلة في حزيران/ يونيو من العام الماضي، وفقًا لتقارير المجتمع المدني. كما وقعت 10 حالات اعتقال تعسفي إضافية في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 2024.

وفي مدينة ماتاغالبا، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اعتقلت السلطات رجلاً يبلغ من العمر 70 عامًا لانتقاده الحكومة في معرض محادثة عفوية. وجاء في التقرير أنه تم إخفاء مكان وجوده لمدة شهر، قبل أن يُدان بالسجن مدة سبع سنوات بتهمة الاتجار بالأسلحة، في إجراءات تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة.

ويشير التقرير إلى أن مكان وجود أحد الأكاديميين لا يزال مجهولاً منذ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، عندما تم اعتقاله في العاصمة ماناغوا على خلفية منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه الحكومة.

ويوثق التقرير أيضًا 12 حالة تعذيب وسوء معاملة أثناء الاحتجاز. ويذكر على وجه التحديد سبعة محتجزين أبلغوا عن تعرضهم للاغتصاب والاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية. كما يذكر التقرير أن ثلاثة منهم أبلغوا عن تعرضهم لخنق الخصيتين، فيما ظهرت على جميعهم علامات اضطراب ما بعد الصدمة.

ولا تزال مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تتلقّى تقارير تفيد بارتكاب أعمال عنف ضد الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي في مناطق الحكم الذاتي في ساحل الكاريبي، حيث تم توثيق حالتَي قتل على الأقل على يد مستوطنين لا ينتمون إلى هذه المجتمعات المحلية ويسعون إلى السيطرة على أراضيها. وجاء في التقرير: "لقد تمّت عمليات القتل وغيرها من الاعتداءات العنيفة، بما في ذلك العنف الجنساني، وحرق المنازل المتعمد والاستيلاء غير القانوني على أراضي الشعوب الأصلية وممتلكاتها، في سياق من الإفلات التام من العقاب."

وبحسب التقرير، لا تزال الحريات الدينية في نيكاراغوا تخضع لقيود لا مبرر لها. فقد اعتُقل ما لا يقل عن 27 كاهنًا وإكليريكيًا كاثوليكيًا بشكل تعسفي بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وكانون الثاني/ يناير 2024. كما طُردت مجموعة من 31 رجل دين من البلاد بعد احتجازهم لفترات متفاوتة.

وألغت السلطات أيضًا الوضع القانوني للعديد من المنظمات الدينية، ضمن إطار اتجاه أوسع نطاقًا يتمثّل في إلغاء الوضع القانوني للمنظمات غير الحكومية بشكل تعسفي. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم إلغاء الصفة القانونية لأكثر من 300 منظمة، بما في ذلك تلك التي تدافع عن حقوق المرأة. وفي آب/ أغسطس 2024، تم إغلاق 1,700 منظمة أخرى في أقسى ضربة تلقاها المجتمع المدني، ليتخطّى عدد المنظمات التي تم حلها بالإجمال منذ العام 2018، الـ5,000 منظمة.

وشدد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على أن "الأزمة المتعددة الأوجه التي أثرت على نيكاراغوا منذ العام 2018 تتطلب من الحكومة إحداث تغيير عاجل للمسار القائم."

فقال: "من المؤلم أن نشهد استمرار تآكل الحيز المدني في نيكاراغوا بشكل حاد وكيف أن ممارسة الحقوق المدنية والسياسية الأساسية تزداد صعوبة. إلاّ أنّ انتخابات العام 2026 تقدّم فرصة جديدة. ومن الضروري للغاية أن يُحترم الحق في المشاركة السياسية احترامًا تامًا كي يتمكن شعب نيكارغوا من تقرير مستقبله بأمان وحرية."

وحثّ تورك الحكومة على الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفًا، وعلى إجراء محاكمات عادلة ومراعاة الأصول القانونية للمتهمين، وطالب بعودة المنفيين الآمنة والطوعية. كما دعا إلى وضع حد لأعمال التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة الجناة، ووقف جميع أشكال الاضطهاد، وإعادة الوضع القانوني لمنظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة التي كانت تتمتع في السابق بالصفة القانونية.