تورك يرحب باعتماد نيبال قانونًا بشأن العدالة الانتقالية ويدعو إلى تنفيذه بطريقة تركّز على الضحايا

جنيف - أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم أنّ اعتماد نيبال تشريعًا جديدًا للعدالة الانتقالية يمثل خطوة بالغة الأهمية في رحلة البلاد الطويلة نحو تحقيق المساءلة والمصالحة.

فقال: "بعد مرور ثمانية عشر عامًا على انتهاء النزاع الذي استمر عقدًا من الزمن، وبعد عدة محاولات سابقة لوضع اللمسات الأخيرة على مثل هذه التشريعات، أصبح ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة والحصول على التعويضات. كما تساهم هذه العملية في تعزيز الحواجز الوقائية التي تمنع تكرار هذه الأحداث في المستقبل."

ويهدف مشروع القانون المعدل بشأن لجنة التحقيق في حالات الاختفاء القسري والكشف عن الحقيقة وتحقيق المصالحة، الذي أقرته الجمعية الوطنية يوم الخميس، إلى ضمان معرفة الحقيقة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع الأطراف خلال الحرب الأهلية في نيبال. كما تشرف اللجنة على جهود الوساطة والمصالحة، وترفع التوصيات إلى الحكومة من أجل تقديم التعويضات والإغاثة والدعم إلى الضحايا وأسرهم.

فقد قُتل ما لا يقل عن 13,000 شخص وفُقد 1,300 شخص بين العامين 1996 و2006 خلال النزاع الداخلي بين الجيش الملكي النيبالي والحزب الشيوعي النيبالي. ووثّقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عمليات القتل غير المشروع والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الطرفان. وانتهى النزاع باتفاق سلام التزم بموجبه الطرفان بالكشف عن الحقيقة وضمان حصول الضحايا على العدالة والتعويض.

وأكّد تورك قائلًا: "أرحب باعتماد هذا القانون المنقح كخطوة مهمة للمضي قدمًا، حتى ولو انطوى عدد من أحكامه على بعض الثغرات وعلى شيء من الغموض والالتباس. ومن الضروري أيضًا أن يتم تفسير التشريع وتنفيذه على نحو يدعم حقوق الضحايا، بما في ذلك الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر، ويوفّر المساءلة بما يتوافق تمامًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان."

وأضاف قائلاً: "من الضروري أن تضمن السلطات النيبالية مشاركة الضحايا والمجتمعات المحلية المتضررة الكاملة والهادفة في كل مرحلة من مراحل العملية."

ودعا المفوض السامي أيضًا إلى تطبيق مبدأَي الشفافية والشمولية في تعيين أعضاء اللجنة الجديدة لضمان استقلاليتهم وحيادهم وكفاءتهم.

وشدّد تورك قائلًا: "لقد أصبحت نيبال مثالاً إقليميًا وعالميًا بارزًا للانتقال السلمي الناجح نحو الحكم الديمقراطي والدستوري والفيدرالي. ومفوضيّتنا على أهب استعداد لمساعدة حكومة نيبال وشعبها في المضي قدمًا في هذه المرحلة الحاسمة من عملية السلام."

وختم قائلًا: "تشكّل العدالة الانتقالية أداة متينة لكسر دوّامات العنف والإفلات من العقاب، وفرصة فريدة لإعادة النظر في بعض أوجه عدم المساواة والتمييز المتجذرة التي أدت إلى النزاع."