مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يدعو إلى حماية الحيز المدني وتوسيعه

جنيف (26 أيّار/ مايو 2023) – نرغب جميعنا في المساهمة في تشكيل مستقبلنا ومجتمعاتنا المحلية وبلداننا، لكن لا يمكننا تحقيق ذلك إن لم نتمتّع بما يكفي من المساحة فنعبّر عن رأينا جهارًا ونناقش وجهات النظر المختلفة بكلّ أمان، بحسب ما أشار إليه مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم، في معرض توجيهه دعوة واضحة لحماية الحيّز المدني وتوسيعه. فالحيز المدني يشكّل بيئة تمكّن كلّ فرد من المجتمع من أداء دور فاعل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى المستويات كافة، انطلاقًا من المستوى المحلي وصولاً إلى المستوى العالمي.

وتابع المفوّض السامي قائلاً: "الحيّز المدني من قضايا حقوق الإنسان، وهو قضية تتعلّق بالسلام والتنمية على حدّ سواء. كما أنّه أساسي لبناء مجتمعات مستدامة وقادرة على المواجهة والصمود، إلاّ أنّه يتعرض لضغوط متزايدة بسبب القيود غير المبررة والقوانين القمعية، انطلاقًا من التهديدات والاعتداءات التي تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مرورًا بالتنمر والمضايقات عبر الإنترنت، وصولاً إلى قمع التجمعات السلمية وحجب الإنترنت."

وشدّد تورك قائلاً: "على الدول تكثيف جهودها الرامية إلى حماية الحيز المدني وتوسيعه كشرط مسبق لتمكين الناس من التمتع بشكل مستدام بجميع الاستحقاقات الأخرى المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، انطلاقًا من الحصول على الرعاية الصحية والمياه النظيفة والتعليم الجيد وصولاً إلى الحماية الاجتماعية وحقوق العمل."

وتستمر ممارسة الضغوط على الحيز المدني على الرغم من أنّ مجموعات المجتمع المدني، ومن بينها مجموعات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين والجماعات البيئية، والمدافعين عن العدالة المناخية والمدافعين عن حقوق مجتمع الميم والحركة النسوية، والنشطاء الشباب ومناهضي العنصرية، والمدافعين عن حقوق المهاجرين، التزمت بشكل ملهم بمعالجة الأزمات الأكثر إلحاحًا في العالم، انطلاقًا من أوجه عدم المساواة المتفاقمة وصولًا إلى أزمة كوكبنا الثلاثية الأبعاد المتمثلة في تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي.

وأضاف تورك قائلاً: "إنّ المجتمع المدني هو بمثابة عامل تمكين أساسي لبناء الثقة بين الحكومات والسكان الذين تخدمهم، وغالبًا ما يشكّل الجسر الذي يربط بين الطرفَيْن. وكي تخفف الحكومات من الحواجز التي تعيق المشاركة العامة، عليها أن تحمي هذه المساحة، سواء عبر الإنترنت أو في الحياة الواقعية، خدمةً للصالح العام."

وأكّد المفوّض السامي قائلاً: "بما أنّه يتمّ اتّخاذ القرارات الحاسمة المتعلّقة بحياتنا عبر الإنترنت بشكل متزايد، حيث تؤدّي الشركات الخاصة دورًا بارزًا، فإن إتاحة ساحة عامة رقمية مفتوحة وآمنة أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع ذلك، نرى الدول تكافح من أجل حماية الحيّز المدني عبر الإنترنت وحماية مستخدميه، وهي غالبًا ما تفشل في مساعيها هذه، وتتأرجح بين نهج عدم التدخل الذي يسمح للعنف وخطاب الكراهية الخطير بالتفشي من دون أي رادع، وبين اللوائح المفرطة المستخدمة كهراوة لِلَجْم مَن يمارس حقه في حرية التعبير، بما في ذلك الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان."

ودعا تورك مؤسسات الأعمال إلى الارتقاء بدورها، من خلال زيادة استثماراتها بشكل ملحوظ في منع الأضرار عبر الإنترنت والاستجابة لها، لا سيما في بيئات اللغات غير الإنكليزية، مشددًا على أن ممارسة الأعمال التجارية في أي موقع يتطلب التأكد من أنه يمكن القيام بذلك بكلّ أمان، وبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتّحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

كما شكر المجتمع المدني على عمله الدؤوب والقيّم، واصفًا الحيّز المدني بأنه أفضل مؤشر على التزام الدولة بدعم تطلعات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان النبيلة، وعلى استعدادها حقًا للاعتراف بالانتهاكات عند ارتكابها، والعمل باستمرار لحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل. فقال: "يتعلق الأمر بشكل أساسي بمعرفة إلى أي أصوات نصغي عند صنع القرار، وحقوق مَن سنحترم في نهاية المطاف."

خلال شهر أيار/ مايو، تسلط مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الضوء على الحيّز المدني المتوفّر على الإنترنت وفي الحياة الواقعية، وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في هذَيْن المجالَيْن على حدّ سواء، وذلك ضمن إطار فقرة تسليط الأضواء على مواضيع شهرية وفي سياق الاحتفال بالذكرى الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.