المفوّض السامي لحقوق الإنسان يدعو إلى إشراك المرأة مشاركة متساوية وهادفة في الحياة العامة والسياسية

جنيف (14 حزيران/ يونيو 2023) - لا تزال التحيزات ضدّ المرأة، القائمة على النوع الاجتماعي في الحياة العامة والسياسية مترسخة بعمق على الصعيد العالمي، ومن الضروري للغاية اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع التقدم نحو المشاركة الكاملة للمرأة.

وقد أعلن مفوض الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلاً: "حان الوقت كي يندثر النظام الذكوري تمامًا وكي نطوي صفحته إلى الأبد. فمستقبلنا يعتمد على مشاركة النساء والفتيات في صنع القرار في المجالات كافة."

وتابع قائلاً: "لم يتحقّق تمثيل المرأة لأول مرة في التاريخ في جميع البرلمانات العاملة حول العالم إلا السنة الماضية. ومع ذلك، لا تزال البرلمانات تضمّ حتّى اليوم امرأة واحدة فقط لكل أربعة برلمانيين من الرجال. وبالوتيرة الحالية للتغيير، تحتاج النساء إلى 155 عامًا لسد الفجوة بين الجنسين. وهذا النضال أصعب بالنسبة إلى النساء اللواتي بقين مهمشات عبر التاريخ ولا يزال تمثيلهنّ متخلّفًا عن الركب."

وأوضح تورك قائلاً: "إنّ هذه الدعوة هي بمثابة جرس إنذار ليس إلاّ. ولا يمكن للتكافؤ أن ينتظر. فالمشاركة المتساوية والهادفة للمرأة في الممارسة العملية لا تقتصر على الإصغاء لصوتها وإعمال حقوقها، بل تتعلق أيضًا بقدرة مجتمعاتنا على معالجة الأزمات الأكثر إلحاحًا التي تواجه عالمنا اليوم. ومن الضروري للغاية أن نسخّر كامل الإمكانات والمساهمات الجماعية للبشرية جمعاء لاتخاذ إجراءات فعالة تحمي الكوكب وتضمن السلام الدائم وتحقّق أهداف التنمية المستدامة."

وحثّ المفوض السامي الدول والبرلمانيين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكل واحد منا على اتخاذ الإجراءات التالية:

• معالجة الأسباب الجذرية للتمييز القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك المعايير الاجتماعية التي تحدّ من قدرة النساء والفتيات على المشاركة في الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك من خلال حملات التثقيف والتوعية؛
• تقدير أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر التي تقع على عاتق المرأة بصورة غير متناسبة والاعتراف بها وإعادة توزيعها؛
• النظر في إمكانية اعتماد نظام الكوتا والمقاعد المحجوزة وفرص التدريب بهدف زيادة تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية وغيرها من المؤسسات الأساسية في الحياة السياسية والعامة، وكذلك في القطاع الخاص؛
• السعي إلى تحقيق التكافؤ بين الجنسين في هيئات الأمم المتّحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
• اعتماد مدونات لقواعد السلوك وإنشاء آليات للإبلاغ بهدف ضمان عدم التسامح إطلاقًا مع المضايقات والعنف ضد المرأة في السياسة، بما في ذلك عبر الإنترنت؛
• الترويج لنماذج نسائية يُحتذى بها وتسليط الضوء على مساهماتها.

انتهى