كوريا الشماليّة: لضرورة الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر لضحايا الاختفاء القسري والاختطاف، بحسب ما جاء في تقرير للأمم المتحدة

جنيف/ سيول (28 آذار/ مارس 2023) - فصّل تقرير نشرته اليوم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان المعاناة المستمرة لضحايا الاختفاء القسري والاختطاف من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وطالب التقرير بتجديد الجهود الرامية إلى الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر وتعزيز ضمانات عدم التكرار.

وقد أشار مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلاً: "إن الألم والأسى والأعمال الانتقامية التي اضطرت الأسر على تحملها عبر أجيال متعددة، تفطر القلوب. فالشهادات الواردة في هذا التقرير تبيّن أن أجيالًا كاملة من الأسر عاشت في حزن عميق لعدم معرفة مصير الأزواج والآباء والأطفال والأشقاء."

ويستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع 38 رجلًا و42 امرأة من ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، بما في ذلك أقارب المختفين قسرًا. وكشفت هذه الشهادات عن الضرر النفسي البالغ والمستمر والمعاناة العاطفية، فضلًا عن الأثر الاقتصادي لهذه الانتهاكات على حياتهم. وكان تأثيرها قاسيًا بشكل بالغ في حالات استهداف المسؤولين بصورة أساسية عن إعالة الأسرة، ما ترك أفراد الأسرة المتبقين عرضة لخطر الفقر والتمييز.

وقد أخبرت إحدى النساء التي اختُطف زوجها في حزيران/ يونيو 1972 أثناء قيامه بصيد الأسماك، قائلة:"بعدما اختُطف زوجي، لم يكن لدينا ما يكفي من المال لنأكل ونشرب."

أتى التقرير بعنوان ’هذه الجراح لا تلتئم‘، وعرض بالتفصيل حالات الاختفاء القسري والاختطاف التي يعود تاريخها إلى العام 1950، بما في ذلك حالات الاحتجاز التعسفي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وفي بعض الأحيان عقب عمليات الإعادة القسرية إلى الوطن من البلدان المجاورة، واختطاف رعايا جمهورية كوريا أثناء الحرب الكورية وما بعدها، وعدم إعادة أسرى الحرب من الحرب الكورية إلى أوطانهم، وعمليات الاختطاف أو الاختفاء القسري لمواطني اليابان ودول أخرى.

وشرح شقيق امرأة اختطفت من اليابان في العام 1978 قائلاً: "أرغب بكلّ جوارحي في أن أعرف مكان وجودها وما إذا كانت بصحة جيدة أو مريضة. أريد أن أرى صورها. أتمنى من كلّ قلبي أن أحصل على صورتها."

تم إرسال العديد من ضحايا الاختفاء القسري في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى معسكرات الاعتقال السياسي المعروفة باسم كوانليسو أو إلى غيرها من مواقع الاحتجاز، وغالبًا مدى الحياة، حيث تعرضوا للاحتجاز مع منع الاتصال والتعذيب. وقد أشار التقرير إلى مزاعم تفيد بإعدام البعض منهم بإجراءات موجزة ومن دون تقديم أي معلومات إلى أقاربهم.

وأخبر أحد الضحايا ممن تم الحديث إليهم قائلاً: "وردني أنّ زوجتي وابني قد أُرسلا بشكل منفصل إلى معسكرات اعتقال سياسية مختلفة. ومن المفترض أن يكون ابني القاصر قد أنهى فترة سجنه التي تمتدّ على أربع سنوات، لكن ما زلت لا أعرف مكان وجوده حتّى اليوم. وهذا يشير إلى أنه لا يزال في معسكر اعتقال سياسي أو أنّه قد توفي في الاحتجاز."

وشدّد مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلاً: "تتطلّب هذه القصص المأساوية للغاية عن الحياة التي مزقتها عمليات الاختطاف والاختفاء القسري التي ترعاها الدولة، اتخاذ إجراءات مناسبة."

وتابع قائلاً: "يشكّل الاختفاء القسري انتهاكًا جسيمًا للعديد من الحقوق في آن واحد، والمسؤولية في هذا الصدد تقع على عاتق الدولة. أدعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى الاعتراف بهذه الانتهاكات واتخاذ الخطوات اللازمة لحل كل هذه القضايا، كما أدعو جميع الدول إلى دعم ضحايا الاختفاء القسري في سعيهم لتحقيق العدالة."

وأعرب المفوض السامي عن تصميمه على التواصل مع حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لحل قضايا حقوق الإنسان الموثقة جيدًا.

فقال: "حان الوقت كي تضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حدًا لعزلتها وتتعاون مع الأمم المتحدة بغية حلّ قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك قضية الاختفاء القسري والاختطاف التي طال أمدها، وبهدف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان."

وقد استشارت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الضحايا بشأن ما يعنيه لهم تحقيق العدالة والمساءلة عن الاختفاء القسري. فأشاروا بصورة أساسية إلى رغبتهم في معرفة الحقيقة الكاملة بشأن ما حدث لأحبائهم.

ونقل التقرير عن إحدى الضحايا قولها: "أصعب ما في الأمر أنني لم أسمع أي أخبار عن زوجي. أود أن أسمع كلماته. حبّذا لو عرفت أقلّه إن كان يتضور جوعًا أو يتناول وجبات مناسبة. لم أرغب حقيقةً سوى في الحصول على حدّ أدنى من المعلومات. فمجرد سماع بعض الأخبار يريحني، لكنني لم أسمع خبرًا عنه على الإطلاق."

في العام 2014، خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهوريّة كوريا الشعبيّة الديمقراطيّة، إلى أن الطبيعة المنهجية والواسعة النطاق لعمليات الاختطاف والاختفاء القسري تشكل جرائم ضد الإنسانية.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الجهود الرامية إلى التحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وشدد على ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة في محاكم محلية أو دولية تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك على أساس المبادئ المقبولة للولاية القضائية العالمية أو الولاية خارج الحدود الإقليمية. كما دعا التقرير الدول المعنية إلى دعم الجهود الرامية إلى ضمان وصول الضحايا إلى العدالة وإلى اعتماد برامج جبر شاملة مصممة بالتشاور مع الضحايا بهدف تلبية احتياجاتهم، بما في ذلك التعويض وإحياء الذكرى واستعادة الكرامة وتوفير الرعاية الطبية الكافية والدعم النفسي والاجتماعي المناسب.

وختم تورك قائلاً: "للضحايا الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر وتعزيز ضمانات عدم التكرار. حتى في الحالات التي مضت عليها عقود من الزمن، يجب ألا ندخر أي جهد في السعي لتحقيق المساءلة والشفافية والتعويض."

انتهى

التقرير باللغتَيْن English وKorean.

مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يعلق على التقرير في الفيديو المتوفّر على الرابط التالي: https://vimeo.com/811288984/e313a40bea.