إنّ ’الحرمان الرباعي الأبعاد‘ الذي ينتهجه الجيش في ميانمار يديم الأزمة في مجال حقوق الإنسان، بحسب ما جاء في تقرير للأمم المتّحدة

جنيف (3 آذار/ مارس 2023) – تسبّب جيش ميانمار بأزمة دائمة لحقوق الإنسان نتيجة استخدامه المستمر للعنف، بما في ذلك القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري لعدد من معارضي الانقلاب، حسبما أفاد تقرير نشرته مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم.

وقد أعلن مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلاً: "بعد مرور عامين على شن الجيش انقلابه، اعتمد الجنرالات سياسة الأرض المحروقة في محاولة للقضاء على المعارضة."

وتابع قائلاً: "للأسف، لم تلقَ الجهود الإقليمية والعالمية من أجل السلام وضبط النفس آذانًا صاغية بالقدر المطلوب. وقد تجاهل الجيش، الذي شجعه الإفلات المستمر والمطلق من العقاب، الالتزامات والمبادئ الدولية بصورة مستمرّة. فمن الضروري للغاية اتخاذ إجراءات عاجلة وعملية لإنهاء هذه الكارثة المتفاقمة."

وردد التقرير نداءات مجلس الأمن ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، وغيرها من الأطراف الأخرى، المُطالِبَة بوقف فوري للعنف والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفًا وتحقيق المساءلة ووصول المساعدات الإنسانية من دون أي عوائق.

كما وثّق سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان المُرتَكَبَة في الفترة الممتدّة بين 1 شباط/ فبراير 2022 و31 كانون الثاني/ يناير 2023، في موازاة تفاقم العنف بشكل حاد، لا في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من ميانمار.

واستشهد التقرير أيضًا بمصادر موثوقة تحقَّقت من مقتل ما لا يقل عن 2,940 شخصًا، واعتقال الجيش والجماعات الموالية له 17,572 شخصًا منذ الانقلاب. كما تأثّر 80 في المائة تقريبًا من البلدات البالغ عددها 330 بالاشتباكات المسلحة.

ويستخدم الجيش ما يُعرَف بنهج الحرمان الرباعي الأبعاد، الذي ينطوي على سبيل المثال لا الحصر، على القصف العشوائي بالغارات الجوية والمدفعية، وتدمير القرى بغية تهجير السكان المدنيين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وذلك بهدف عزل الجماعات المسلحة المنظمة غير التابعة للدول والعناصر المسلحة الأخرى المناهضة للجيش ومنعها من الوصول إلى المواد الغذائية والتمويل والمعلومات الاستخباراتية والمجندين.

ومن بين الحوادث العديدة التي وقعت، غارة جوية في 16 أيلول/ سبتمبر استهدفت قرية ليتيت كوني في بلدة تابين بساغاينغ، حيث فتحت أربع مروحيات النار على مدرسة ما أسفر عن مقتل ستة أطفال على الأقل وإصابة تسعة آخرين. وبعد انتشار 60 جنديًا تقريبًا من المروحيات على الأرض، ورد أنهم أغاروا على القرية وأعدموا عاملًا فنيًا في مدرسة وخمسة قرويين قبل أن يعتقلوا الأطفال والمعلمين الجرحى.

وفي حادثة أخرى وقعت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، أسفرت غارة جوية على مستشفى افتُتح حديثًا في قرية مان يو جيي في بلدة بانموك بساغاينغ، عن مقتل امرأة وإصابة خمسة آخرين. وأفاد أحد المصادر بأنه تم افتتاح المستشفى في اليوم السابق وأن جميع الضحايا من المتطوعين العاملين في المرفق.

ومن التكتيكات الأكثر استخدامًا من قبل الجيش الحرق المنهجي والواسع النطاق للقرى والمساكن. وتمشيًا مع طريقة العمل الموَثَّقة على مدى عقود، بما في ذلك في كاشين في العام 2011 والراخين في العام 2017، أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن العمليات العسكرية دمّرت أو أحرقت 39,000 منزل تقريبًا في جميع أنحاء البلاد منذ شباط/ فبراير 2022، ما شكّل ارتفاعًا يتخطّى ما تمّ تسجيله في العام 2021 بـ1,000 ضعف.

وساغاينغ هي المنطقة الأكثر تضررًا، وتضم أكثر من 25,500 منزلًا. وفي حادثة وقعت في 1 أيار/ مايو 2022 في آه شي سي في بلدة كالي بساغاينغ، أشارت صور الأقمار الصناعية إلى حرق القرية بأكملها تقريبًا مع تدمير 621 مبنى. كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى جانب التقارير الخاصة بالمقابلات إلى أنه بين 16 و28 أيلول/ سبتمبر دمّر الجيش في بلدة تاز بساغاينغ 458 منزلاً وألحق أضرارًا بـ319 منزلاً آخر في ثماني قرى في سلسلة من الغارات والاعتداءات.

وقد ولّد سوء إدارة الجيش للاقتصاد أزمة اقتصادية رزح تحت وطأتها الكثير من السكان، ما أدى بدوره إلى مضاعفة معدلات الفقر مقارنة مع شهر آذار/ مارس من العام 2020. فأمسى نصف السكان تقريبًا يعيشون اليوم في فقر، ويُزعَم أن سكان الأرياف معرضون لخطر المجاعة، حيث يفرض الجيش المزيد من القيود على الوصول إلى المناطق المتأثرة بالعنف والنزاع. كما ساهم إغلاق طرق الإمداد الرئيسية والممرات المائية في جميع أنحاء البلاد في تفاقم الأوضاع أكثر بعد، ومنع الجهات الفاعلة الإنسانية من الوصول إلى 17.6 مليون شخص محتاج.

وشدّد تورك قائلاً: "تبنى الجيش عددًا من القواعد، منها الأحكام العرفية، التي ترمي إلى استهداف المعارضة المناهضة للانقلاب وتقييد إلى أقصى الحدود الحيّز المدني الذي ساهم بشكل بارز في التحول الديمقراطي في ميانمار."

وختم قائلاً: "في جميع أنحاء ميانمار، يتعرض الناس باستمرار للانتهاكات والجرائم، بما في ذلك القتل والاختفاء القسري والتشرد والتعذيب والاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي. وهناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجيش والميليشيات الموالية له مسؤولان عن معظم الانتهاكات التي قد يشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب."

التقرير الكامل متوفّر هنا.