سري لانكا: يجب تحقيق المساءلة عن حالات الاختفاء القسري

جنيف (17 أيار/ مايو 2024) - أشار تقرير صدر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم، إلى أنّه على حكومة سري لانكا اتخاذ إجراءات مجدية لتحديد مصير ومكان وجود عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري على مدى عقود من الزمن، ومحاسبة المسؤولين والجناة.

ويدعو التقرير الحكومة إلى الاعتراف بتورط قوات الأمن الحكومية والجماعات شبه العسكرية التابعة لها في هذه الجرائم، وإلى إصدار اعتذار علني في هذا الصدد.

وقد أكّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلًا: "إنّ هذا التقرير هو بمثابة تذكير جديد بأنّه لا يجدر أبدًا أن يدخل السريلانكيون الذين تعرّضوا للاختفاء القسري، في طي النسيان. لقد انتظرَت أسرهم ومَن يهتمون لأمرهم طويلاً. ومن حقهم أن يعرفوا الحقيقة."

وتابع قائلًا: "إنّ الحكومة مدينة لجميع أولئك الذين اختفوا قسرًا. ومن الضروري للغاية التحقيق في هذه الجرائم بشكل كامل. فهي لا تلاحق الأحباء فحسب بل تلاحق أيضًا مجتمعات محلية بأكملها والمجتمع السريلانكي ككل."

وعلى الرغم من بعض الخطوات الرسمية الإيجابية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة، مثل التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وإنشاء المكتب المعني بالأشخاص المفقودين ومكتب جبر الضرر، ظلّ التقدم الملموس على أرض الواقع نحو حل شامل للحالات الفردية محدودًا، بحسب ما جاء في التقرير.

فبين سبعينات القرن الماضي والعام 2009، أخفَت قوات الأمن السريلانكية والجماعات شبه العسكرية التابعة لها عددًا كبيرًا من الأشخاص قسرًا. كما انخرطت نمور تحرير تاميل إيلام في عمليات الاختطاف التي وصفها فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بأنها "ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري."

واستنادًا إلى مقابلات فردية وجماعية، يشرح التقرير بالتفصيل الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية الدائمة للاختفاء القسري على أسر المختفين قسرًا، لا سيما النساء. وبما أن معظم المختفين من الذكور، غالبًا ما تتحوّل المرأة إلى معيل الأسرة الوحيد، في بيئة عمل تفرض العديد من العقبات أمام مشاركة المرأة، بما في ذلك مخاطر التحرش الجنسي والاستغلال.

بالإضافة إلى ذلك، تعرّض العديد من النساء اللواتي كن في طليعة الجهود الرامية إلى العثور على المختفين، إلى الكثير من الانتهاكات على يد الجيش والشرطة، بما في ذلك التحرش والترهيب والمراقبة والاحتجاز التعسفي والضرب والتعذيب. وكشفت امرأة لا تزال تبحث عن أحد أحبائها قائلة: "قالوا لي إنّهم سيقطعون زوجي إربًا إربًا وسيلاحقون أطفالي إذا ما استمريت في البحث عن زوجي."

وقد ذكّر المفوض السامي بأنّ القانون الدولي يفرض على الدولة التزامًا واضحًا بمعالجة حالات الاختفاء القسري التي تشكل انتهاكات مستمرة حتى يتم توضيح مصير المختفين ومكان وجودهم.

ومع ذلك، لا تزال أسر الضحايا محرومة بمعظمها من مثل هذا التوضيح. وقد أدلى رجل بشهادته أمام لجنة تحقيق وطنية بشأن ابنه المختفي، فقال: "مرّ أسبوعان، ثم شهران، ثم سنتان. وقد مرت حتّى اليوم 32 سنة، وما زلت أنتظر."

أنشأت الحكومة لجان تحقيق متعاقبة. لكن، لم يتم نشر سوى القليل من التقارير على الرأي العام؛ وحتى عندما يتم نشرها، عادة ما يبقى الوصول إليها محدودًا. ولم يتم تنفيذ معظم التوصيات، لا سيما تلك المتعلقة بالمساءلة الجنائية. ولا يزال الجناة المزعومون، بما في ذلك كبار المسؤولين والدبلوماسيين الحاليين والسابقين، يفلتون من العدالة.

وعلى الرغم من مرور 15 عامًا تقريبًا على انتهاء النزاع المسلح، ومرور عقود طويلة على الموجات الأولى للاختفاء القسري، لا تزال السلطات السريلانكية تتقاعس عن ضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات. وقد شدّد تورك قائلًا: "يجب تحقيق المساءلة. ويجب أن نشهد إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا يمنح المصالحة فرصة للنجاح."