تقرير أممي جديد يعرض بالتفصيل عمليات إعدام مدنيين بإجراءات موجزة على يد القوات الروسية شمال أوكرانيا

كييف (7 كانون الأوّل/ ديسمبر 2022) - في الأسابيع الأولى من غزو أوكرانيا، نفذت القوات المسلحة الروسية عمليات إعدام بإجراءات موجزة واعتداءات أدت إلى مقتل مئات المدنيين، بحسب ما أشارت إليه اليوم رئيسة بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر. وقد أوضح تقرير أعدّته مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان استنادًا إلى عمل البعثة، كيف قتلت القوات الروسية المدنيين في البلدات والقرى الأوكرانية المنتشرة في مناطق كييف وتشرنيهيف وسومي بين 24 شباط/ فبراير و6 نيسان/ أبريل 2022.

وأكّدت بوغنر أن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة التي نظر فيها التقرير قد تشكل جريمة حرب. فقالت: "تفيد مؤشرات قوية بأن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة الموثقة في هذا التقرير قد تشكل جريمة حرب تتمثل في القتل العمد".

وشرح التقرير كيف لم تقتصر عمليات قتل المدنيين على مواقع محددة، على الرغم من أن بعض المناطق كانت أكثر تضررًا من غيرها. ففي بلدة بوتشا بالقرب من كييف، التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية في الفترة الممتدة بين 5 و30 آذار/ مارس، وثقت البعثة مقتل 73 مدنيًا ( من بينهم 54 رجلًا و16 امرأة وطفلان من الذكور وطفلة)، كما أن البعثة في طور التحقّق من 105 عمليات قتل مزعومة أخرى.

وغالبًا ما جاءت عمليات الإعدام بإجراءات موجزة عقب عمليات تفتيش أمنية نفّذتها القوات المسلحة الروسية. وأوضحت بوغنر قائلة: "قد تحمل مجرد رسالة نصية أو قطعة من الملابس المموهة أو سجل للخدمة العسكرية السابقة عواقب وخيمة على صاحبها."

وذكر التقرير أن الأمم المتحدة وثقت حتى اليوم مقتل 441 مدنيًا (من بينهم 341 رجلًا و72 امرأة و20 طفلًا من الذكور و8 طفلات) في المناطق الثلاث في خلال الأسابيع الستة الأولى وحدها من الغزو الروسي. وحذر التقرير من أن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى بكثير حيث لا يزال العمل جاريًا لتأكيد 198 حالة قتل إضافية ارتُكِبَت في مناطق كييف وتشرنيهيف وسومي في أوكرانيا، التي احتلتها روسيا في المراحل الأولى من الاعتداء المسلح المستمر ضد أوكرانيا.

وبالإضافة إلى إعدام المدنيين بإجراءات موجزة، غطى التقرير الحالات التي شنت فيها القوات الروسية اعتداءات لم تحترم مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنيين، ولم تتّخذ خلالها جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين. وأوضحت بوغنر قائلة: "تم استهداف المدنيين على الطرق أثناء تنقلهم داخل المستوطنات أو في ما بينها، بما في ذلك أثناء محاولتهم الفرار من الأعمال العدائية."

ونظر التقرير أيضًا بشكل حثيث في 100 عملية قتل أخرى. ومن بينها 57 حالة إعدام بإجراءات موجزة (48 رجلاً و7 نساء وطفلان من الذكور) بحسب ما توصّل إليه التقرير. وقد ارتُكبت ثلاثون حالة منها في أماكن احتجاز بينما قُتل الضحايا الـ27 الباقون على الفور، بعد وقت قصير من خضوعهم لسيطرة القوات الروسية.

وتابعت بوغنر قائلة: "جلب الجنود الروس المدنيين إلى أماكن احتجاز مؤقتة ثم أعدموهم وهم في الأسر. وقد تم العثور على العديد من جثث الضحايا وأيديهم مقيدة خلف ظهرهم وهم مصابون بأعيرة نارية في رأسهم."

ووجد التقرير أيضًا أن الرجال والأطفال من الذكور يشكلون 88 في المائة من جميع ضحايا الإعدام بإجراءات موجزة، ما يشير إلى أن الذكور كانوا مستهدفين بشكل غير متناسب على أساس جنسهم.

كما أشار التقرير إلى أنه على الرغم من مرور عدة أشهر على ظهور حالات القتل الأولى، لا بدّ من بذل المزيد من الجهود لمحاسبة المسؤولين. ولم تجد مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أي معلومات تفيد بأن السلطات الروسية تحقق بفعالية في أيّ من هذه الحالات أو تلاحقها قضائيًا. ودعت بوغنر الاتحاد الروسي إلى التحقيق على وجه السرعة في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

انتهى