تقرير جديد يستعرض انتهاكات وتجاوزات مروعة في السودان

أدى النزاع المسلح في السودان إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين ونهب الممتلكات وتجنيد الأطفال، مع توسع القتال إلى مناطق جديدة في البلاد، وفقاً لما ورد في تقرير جديد شامل أصدره اليوم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

ويورد التقرير تفاصيل عن العديد من الهجمات العشوائية التي شنتها كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على مناطق مكتظة بالسكان أثناء القتال خلال الفترة الواقعة بين نيسان/أبريل وكانون الأول/ديسمبر 2023 بما في ذلك مواقع تؤوي النازحين داخلياً خاصة في العاصمة الخرطوم وأم درمان وكردفان ودارفور.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "منذ ما يقرب من عام، تتحدث الروايات الواردة من السودان عن الموت والمعاناة واليأس، مع استمرار الصراع الذي لا معنى له وانتهاكات حقوق الإنسان دون نهاية تلوح في الأفق".

"يقدم هذا التقرير قراءة مؤلمة للغاية للمأساة التي لحقت بالشعب السوداني دون داع منذ نيسان/أبريل 2023، ويؤكد من جديد إلى الحاجة الماسة لإنهاء القتال وكسر دائرة الإفلات من العقاب التي أدت إلى نشوب هذا الصراع في المقام الأول. يجب إسكات الأسلحة في السودان وتوفير الحماية للمدنيين، كما أن هناك حاجة ماسة لاستئناف المحادثات الشاملة بجدية لاستعادة الحكومة المدنية من أجل فتح طريق إلى الأمام"، أضاف تورك.

خلال هذا الأسبوع فقط، تحقق مكتبنا من مقطع فيديو موثوق به  يُظهر قطع رؤوس أربعة طلاب على يد رجال يرتدون زي القوات المسلحة السودانية في مدينة الأبيض أثناء سفرهم عبر ولاية شمال كردفان، اعتبروهم أنصاراً لقوات الدعم السريع بناءً على انتمائهم العرقي المفترض. ويُظهر مقطع الفيديو، الذي تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي في 15 شباط/فبراير، رجالاً يرتدون ملابس للجيش يستعرضون رؤوساً مقطوعة في الشارع ويرددون إهانات عرقية.

يستند التقرير إلى مقابلات أجراها المكتب مع  303 من الضحايا والشهود، بما في ذلك عشرات من المقابلات التي أجريت في إثيوبيا وشرق تشاد، فضلاً عن تحليل الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية ومعلومات من مصادر مفتوحة أخرى. ويظهر التقرير أن طرفي الصراع استخدما أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، مثل القذائف التي يتم إطلاقها من الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار والأسلحة المضادة للطائرات وقذائف المدفعية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وفي حادثين منفصلين وقعا في الخرطوم في نيسان/أبريل 2023، أدت ثمانية صواريخ أطلقتها القوات المسلحة السودانية إلى مقتل ما لا يقل عن 45 مدنياً. وفي حزيران/يونيو، أصابت قذيفتان مدفعيتان أطلقتهما قوات الدعم السريع سوق ليبيا، وهو سوق في مدينة أم درمان، مما أسفر عن مقتل 15 مدنياً على الأقل. وفي وقت لاحق، في 28 أيلول/سبتمبر2023، انفجرت قذائف أطلقتها قوات الدعم السريع في محطة للحافلات في أم درمان، مما أدى إلى مقتل 10 مدنيين على الأقل. 

وفي دارفور، قُتل الآلاف في هجمات شنتها قوات الدعم السريع، و كان بعضها بدوافع عرقية. ويخلص التقرير إلى أنه في الفترة ما بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2023، نفذت قوات الدعم السريع والميليشيا العربية المتحالفة معها ما لا يقل عن 10 هجمات ضد المدنيين في مدينة الجنينة، عاصمة غرب دارفور، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم من قبيلة المساليت الإفريقية. كما ارتكبت قوات الدعم السريع وحلفاؤها عمليات قتل في بلدة مورني وأرداماتا – حيث تم دفن ما لا يقل عن 87 جثة في مقبرة جماعية.

وبحلول منتصف كانون الأول/ديسمبر، كان أكثر من 6.7 ملايين شخص قد نزحوا بسبب الصراع – سواء داخل السودان أو إلى البلدان المجاورة. وقد ارتفع العدد منذ ذلك الحين إلى أكثر من ثمانية ملايين.

ويكشف التقرير أنه بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر 2023، تعرض ما لا يقل عن 118 شخصاً للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي ومحاولة الاغتصاب، من بينهم 19 طفلاً. ويذكر التقرير أن العديد من عمليات الاغتصاب ارتُكِبت في المنازل والشوارع من قبل أفراد ينتمون لقوات الدعم السريع. ويضيف أن إمرأة تم إحتجازها في أحد المباني حيث تعرضت للاغتصاب الجماعي بشكل متكرر على مدار 35 يوماً. كما يشير التقرير إلى أن أربعة فقط من ضحايا العنف الجنسي كانوا مستعدين وتمكنوا فعلاً من إبلاغ السلطات، وذلك بسبب الخوف من ردة فعل المجتمع وانعدام الثقة في نظام العدالة وانهيار المؤسسات العدلية والخوف من الانتقام.

يستشهد التقرير بتصريح صادر عن الهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة السودانية، و هي كيان شعبي مؤيد للقوات المسلحة السودانية، يفيد بأنها قامت بتسليح 255 ألف شاب في معسكرات في جميع أنحاء السودان. كما وجد التقرير أن قوات الدعم السريع قامت أيضاً بتجنيد الأطفال من القبائل العربية في دارفور وكردفان، بينما استجابت القبائل الإفريقية، بما في ذلك قبائل الفور والمساليت والزغاوة، لحملات التجنيد التي أطلقتها القوات المسلحة السودانية. 

وقال تورك: "بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب"، مضيفاً: "يجب أن تكون هناك تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة وشفافة ومستقلة ومحايدة في جميع الادعاءات بشأن الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويجب تقديم المسؤولين عنها للعدالة". 

كما دعا المفوض السامي طرفي الصراع إلى ضمان الوصول السريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتهم.