تورك يشجب القصف الذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال في المستشفيات في أوكرانيا

جنيف (8 تموز/ يوليو 2024) - شجب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم موجة الضربات الصاروخية المميتة التي شنها الاتحاد الروسي على مناطق مكتظة بالسكان في أوكرانيا، وطالت بشكل أساسي كييف وكريفي ريه وبوكروفسك ودنيبرو.

كما أصابت الهجمات مستشفيَيْن رئيسيَّيْن للأطفال والنساء في كييف، بالإضافة إلى البنية التحتية الرئيسية للطاقة. وأفادت السلطات في أوكرانيا بمقتل 34 شخصًا على الأقل وإصابة 127 آخرين.

وقد استنكر المفوض السامي لحقوق الإنسان هذه الأحداث قائلًا: "من المثير للصدمة أن تلحق إحدى الضربات أضرارًا بالغة في أقسام العناية المركزة والجراحة والأورام في مستشفى أوخماتديت، وهو أكبر مستشفى إحالة للأطفال في أوكرانيا. كما دمرت الهجمات قسم علم السموم، حيث يتلقى الأطفال علاج غسيل الكلى. ومن بين الضحايا أطفال أوكرانيا الأشدّ مرضًا."

وتابع تورك قائلًا: "زار فريقنا الموقع بعد فترة وجيزة من الهجوم ولاحظ أطفالًا يتلقون العلاج من السرطان على أسرّة المستشفى التي فُرِشَت في الحدائق والشوارع، حيث أنشأ العمال الطبيون سريعًا مناطق فرز وسط الفوضى والغبار والحطام."

وأشار العمال الصحيون إلى أنّ المستشفى أمسى بأكمله من دون كهرباء، ما يحول دون استخدام أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من وسائل الرعاية الضرورية في حالات الطوارئ. ولم يتّضح على الفور عدد الأشخاص الذين قُتلوا في القصف.

وأخبر تورك أنّ موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان شهدوا أيضًا سيلًا هائلًا من التضامن من السكان المحليين الذين هرعوا إلى مكان الحادث حاملين البطانيات والمياه والطعام لمساعدة المرضى والموظفين، مضيفًا أنهم اضطروا إلى مغادرة الموقع بعد تجدد الانفجارات في المدينة.

وفي كييف أيضًا، قُتل ما لا يقل عن سبعة مدنيين في مركز إيسيدا الطبي، وهو أحد أكبر مراكز الصحة المخصص للمرأة وتنظيم الأسرة في أوكرانيا، بسبب الآثار الثانوية لصاروخ تم اعتراضه فوق المنشأة.

وشدّد تورك قائلًا: "هذا أمر بغيض، وأناشد أصحاب النفوذ أن يبذلوا كل ما في وسعهم لضمان وقف هذه الهجمات على الفور. كما يجب حماية المدنيين والالتزام الصارم بقوانين الحرب."

وختم قائلًا: "يجب إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة في هذه الهجمات الأخيرة الخطيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما يجب محاسبة المسؤولين عنها."