تقرير للأمم المتحدة يفصل ’جوّ الرعب‘ الذي يخيّم على المناطق المحتلة في أوكرانيا فيما يتحرّك الاتحاد الروسي لتعزيز سيطرته

جنيف (20 آذار/ مارس 2024) - خلق الاتحاد الروسي جوًا خانقًا من الخوف في المناطق المحتلة من أوكرانيا، وارتكب انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في محاولة لتعزيز سيطرته على السكان، وفقًا لتقرير صادر اليوم عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

ويوضح التقرير، الذي يستند إلى أكثر من 2,300 مقابلة مع الضحايا والشهود، تفاصيل التدابير التي اتخذها الاتحاد الروسي لفرض اللغة والجنسية والقوانين الروسية ونظام المحاكم والمناهج التعليمية الروسية على المناطق المحتلة، في موازاة قمع مظاهر التعبير عن الثقافة الأوكرانية والهوية الأوكرانية، وتفكيك أنظمة الحكم والإدارة الأوكرانية في تلك المناطق.

وقد أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلًا: "لقد مزقت تصرفات الاتحاد الروسي النسيج الاجتماعي في المجتمعات المحلية وتركت الأفراد في عزلة، مع ما ترتب على ذلك من عواقب وخيمة وطويلة الأمد على المجتمع الأوكراني ككل."

وعلى الرغم من أن الاتحاد الروسي بدأ احتلاله للأراضي الأوكرانية في شبه جزيرة القرم في العام 2014، إلا أن التقرير يركز على الوضع في الأراضي الأوكرانية التي وقعت تحت الاحتلال الروسي في أعقاب الهجوم المسلح الشامل الذي شنه في 24 شباط/ فبراير 2022. فمنذ البداية، ارتكبت القوات المسلحة الروسية، في ظلّ إفلات تام من العقاب، انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك احتجاز المدنيين تعسفًا، الذي غالبًا ما كان مصحوبًا بالتعذيب وسوء المعاملة، ووصل في بعض الحالات إلى حد الاختفاء القسري. وفي حين استهدفت القوات المسلحة الروسية في البداية الأفراد الذين اعتُبروا أنهم يشكلون تهديدًا أمنيًا، إلا أنه مع مرور الوقت تم توسيع نطاق الشبكة لتشمل أي شخص يُعتقد أنه يعارض الاحتلال.

كما استخدمت القوات الروسية القوة لقمع الاحتجاجات السلمية وقيدت حرية التعبير وفرضت ضوابط صارمة على تحركات السكان ونهبت المنازل ومؤسسات الأعمال.

وحجبت سلطات الاحتلال الإنترنت وأغلقت شبكات الهاتف المحمول والمحطات التلفزيونية والإذاعية الأوكرانية، وحوّلتها إلى الشبكات الروسية، ما سمح بالسيطرة على المعلومات التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت ومَنَع السكان من تلقي المعلومات بحرية من مصادر الأخبار المستقلة أو من العائلات أو الأصدقاء. كما تم تشجيع الناس على الوشاية ببعضهم البعض، ما جعلهم يخشَون حتى أصدقاءهم وجيرانهم.

ويشير التقرير إلى أن بعض إجراءات الاتحاد الروسي التي تقمع التعبير عن الهوية الأوكرانية قد أثرت على الأطفال بشكل خاص. فقد استبدل الاتحاد الروسي المناهج المدرسية الأوكرانية بالمناهج الروسية في العديد من المدارس، وأدخل كتبًا مدرسية تتضمن روايات تسعى إلى تبرير الهجوم المسلح على أوكرانيا. كما قام بتجنيد الأطفال في مجموعات شباب بهدف غرس التعبير الروسي عن الوطنية.

وتعرض الناس في الأراضي المحتلة للضغوط والإكراه على أخذ جوازات سفر روسية. أما أولئك الذين رفضوا فقد استفردت بهم سلطات الاحتلال وعانوا من قيود أشد على حرية تنقلهم، وحُرموا تدريجيًا من العمل في القطاع العام، وكذلك من الحصول على الرعاية الصحية ومزايا الضمان الاجتماعي.

ويفصّل التقرير أيضًا الوضع في المناطق التي استعادتها القوات الأوكرانية في أواخر العام 2022، بما فيها ميكولايف وأجزاء من منطقتي خاركيف وخيرسون، وقد تمكنت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان من الوصول إليها في مرحلة لاحقة.

وجاء في التقرير: "خلّف غزو أوكرانيا لهذه المناطق واحتلالها واستعادتها لاحقًا منازل وبنية تحتية مدمرة وأراضٍ ملوثة بالألغام ومخلفات الحرب وموارد منهوبة واقتصادًا محليًا منهارًا ومجتمعًا محليًا مصابًا بصدمة نفسية وانعدام الثقة."

ويشير التقرير أيضًا إلى أن الحكومة الأوكرانية واجهت تحدي إعادة البناء واستعادة الخدمات في هذه المناطق. كما تعين عليها أن تتعامل مع تركات انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال فترة الاحتلال، بما في ذلك من خلال مجموعة واسعة من التحقيقات في جرائم الحرب.

ويعرب التقرير عن مخاوف حيال الأحكام الفضفاضة وغير الدقيقة الواردة في القانون الجنائي الأوكراني، التي أدّت إلى مقاضاة أشخاص بتهمة التعاون مع سلطات الاحتلال نتيجة أعمال تكون سلطات الاحتلال ملزمة بتنفيذها بموجب القانون الدولي الإنساني، مثل السعي إلى توفير الخدمات الأساسية. وجرت محاكمات أخرى بحقّ أشخاص تعاونوا مع سلطات الاحتلال تحت الإكراه والتهديد.

وقد حذّر المفوّض السامي قائلًا: "لقد أدت مثل هذه الملاحقات القضائية بشكل مأساوي إلى وقوع بعض الأشخاص ضحية مرتين، أولاً في ظل الاحتلال الروسي ثم مرّة جديده عندما تمت مقاضاتهم بتهمة التعاون. وقد زرع هذا الخطر المتمثل في احتمال تعرضهم للملاحقة القضائية الخوف في نفوس من عاش ولا يزال تحت الاحتلال، كما عزّز الانقسامات". وحثّ أوكرانيا على استعراض نهجها في مثل هذه الملاحقات القضائية.

ودعا المفوض السامي من جديد الاتحاد الروسي إلى وقف هجومه المسلح على أوكرانيا والانسحاب فورًا إلى الحدود المعترف بها دوليًا، بما يتماشى مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والقانون الدولي.

وختم قائلًا: "نظرًا إلى حجم وعمق الانتهاكات التي عانى منها الرازحون تحت الاحتلال، من الضروري للغاية اعتماد نهج شامل للمساءلة يتضمن العدالة الجنائية وتدابير أوسع نطاقًا تهدف إلى تعزيز الحقيقة والتعويض، وتساهم في عدم تكرار ما حدث. وينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم أوكرانيا في مساعيها هذه."

التقرير الكامل