هايتي: العصابات تستخدم العنف الجنسي لبث الخوف، بحسب ما جاء في تقرير للأمم المتحدة

بورت-أو-برينس/ جنيف (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) - تعرّض أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ10 سنوات ونساء متقدّمات في السنّ للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي لساعات طويلة أمام أهلهم أو أولادهم من قبل أكثر من ستة عناصر مسلحة، في سياق تفشي عنف العصابات في العاصمة الهايتية بورت-أو-برنس، بحسب ما كشفه تقرير نشرته مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم.

وقد صدر التقرير بعنوان "العنف الجنسي في بورت-أو-برنس: سلاح تستخدمه العصابات لبث الخوف"، وبالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وأفادت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالنيابة ندى الناشف قائلة: "تستخدم العصابات العنف الجنسي لبث الخوف، فعدد الحالات يتزايد يومًا بعد يوم بشكل مثير للقلق في موازاة تفاقم الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان في هايتي.

وأكّدت الشهادات المروعة التي قدمها الضحايا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا السلوك المشين الفاسق، وضمان محاسبة المسؤولين وتوفير الدعم للضحايا."

ووثّق التقرير بدقة الجرائم الجنسية التي ارتكبتها العصابات التي تشن الحروب لتوسيع نفوذها وبسط سلطتها على مناطقها، بحقّ النساء والفتيات والفتيان من جميع الأعمار، وكذلك بحقّ الرجال ولو بدرجة أقل. كما أنّها تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانية وحاملي صفات الجنسَيْن.

تستخدم العصابات المسلحة الاغتصاب الفردي والجماعي لبث الخوف في نفوس السكان المحليين ومعاقبتهم وقهرهم وإلحاق الأذى بهم. كما أنّ النساء والفتيات، وأحيانًا الرجال، يُجبرون على أن يصبحوا "شركاء حياة" العناصر المسلحة في معاقل العصابات، باعتبارهم أدوات لإشباع شهواتهم الجنسية. وقد يؤدي رفض مثل هذه المطالب إلى أعمال انتقامية، بما فيها القتل والحرق.

وسلط التقرير الضوء أيضًا على أن العنف الجنسي يُرتَكَب في سياق عمليات الاختطاف، عندما تتعرض بعض النساء والفتيات للاغتصاب بشكل متكرر، على يد واحد أو أكثر من الخاطفين المسلحين، وعلى مدار عدة أيام أو أسابيع أحيانًا. حتى أن الخاطفين استخدموا مقاطع فيديو مسجلة لعمليات الاغتصاب من أجل الضغط على أسر الضحايا وإجبارها على دفع فدية.

وعلى مدار العام الماضي، خرج عنف العصابات عن نطاق السيطرة، لا سيما في العاصمة بورت-أو-برنس وفي بعض المدن الكبرى. ويُزعّم أنّ ستين في المائة من العاصمة أمست اليوم تحت سيطرة أو تأثير عناصر العصابات الذين يمكنهم الوصول بسهولة إلى أسلحة وذخائر عالية الجودة يتم تهريبها من الخارج.

من الضروري للغاية ضمان وصول الضحايا فورًا إلى الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية المناسبة لمنع وقوع المزيد من الضرر الجسدي والنفسي، وكخطوة أولى حاسمة نحو إعادة تأهيل الضحايا. ويحق للضحايا أيضًا الحصول على التعويض، بما في ذلك الوصول إلى العدالة وجبر الضرر. إلاّ أنّ الجهود التي بذلتها الجهات الفاعلة الوطنية والدولية العاملة في هذا المجال لصون حقوق الناجين، لم تكن بكافية عامةً بسبب تحديات وعوائق متعددة فصّلها التقرير بكلّ دقّة.

وشدد التقرير على أن السلطات الوطنية ومنظومة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات يجب أن يتصدوا بشكل عاجل للعنف الجنسي في هايتي. واعتبر عددًا من المجالات الرئيسية، على غرار ضبط الأمن وخدمات الرعاية الصحية، إلى جانب إنشاء فريق عمل قضائي يعالج الإفلات من العقاب على جرائم العنف الجنسي، وغيرها من المجالات الأخرى، من الأولويات الحاسمة للتصدي للعنف الجنسي.

ففي حال لم تتم معالجة هذا الاستخدام المتفشي للعنف الجنسي معالجة ملائمة وسريعة، فإنه يهدد بتمزيق نسيج المجتمع الهايتي الاجتماعي الهش أصلاً أكثر بعد خلال السنوات المقبلة، وبتقويض آفاق التنمية المستدامة والاستقرار الدائم.

بين كانون الثانيّ/ يناير وتموز/ يوليو 2022، أجرى مُعِدّو التقرير أكثر من 90 مقابلة مع ضحايا وشهود على حوادث وقعت في بورت-أو-برنس، وكذلك مع مقدمي الخدمات والمنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وممثلي حكومة هايتي، بهدف التحقق من الانتهاكات الموثقة.