تقرير أممي جديد: الوضع الكارثي في هايتي "يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وجريئة"

جنيف (28 مارس/آذار 2024) - دعا تقرير صدر اليوم عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فورية وجريئة بغية معالجة الوضع "الكارثي" في هايتي.

وقد جاء في التقرير: "لقد أدى كلّ من الفساد والإفلات من العقاب والحكم السيء والضعيف، الذي تفاقم بسبب تصاعد مستويات عنف العصابات، إلى تآكل سيادة القانون ودَفَع بمؤسسات الدولة... إلى شفير الهاوية والانهيار. كما أن تأثير انعدام الأمن المعمم على السكان رهيب وهو في تدهور مستمرّ... فالسكان محرومون من التمتع بجميع حقوق الإنسان."

أمّا مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تروك فقد أشار من جهته قائلًا: "يجب أن تمنح عملية التصدي لانعدام الأمن الأولوية القصوى إلى حماية السكان ومنع المزيد من المعاناة الإنسانية. ومن المهم أيضًا وبنفس القدر حماية المؤسسات الأساسية لسيادة القانون، التي تعرضت في صميمها لاعتداءات."

يغطي التقرير الفترة الممتدّة بين 25 أيلول/ سبتمبر 2023 و29 شباط/ فبراير 2024، ويتضمن معلومات قدّمتها خدمة حقوق الإنسان التابعة لمكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، بالإضافة إلى المعلومات التي جمعها الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي ويليام أونيل الذي عيّنه المفوض السامي.

وارتفع عدد القتلى والمصابين بسبب عنف العصابات بشكل بالغ في العام 2023 - 4,451 قتيلًا و1,668 جريحًا. كما ارتفع عدد الضحايا بشكل بارز في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 - 1,554 قتيلاً و826 جريحًا حتى 22 آذار/ مارس.

واستمرت العصابات في استخدام العنف الجنسي لممارسة الوحشية والعقاب والسيطرة على الناس. وقد تعرضت النساء للاغتصاب أثناء هجمات العصابات على الأحياء، وفي كثير من الحالات بعد رؤية أزواجهن يُقتلون أمامهن.

ووفقًا للتقرير، تُجبر بعض النساء على إقامة علاقات جنسية استغلالية مع أفراد العصابات. بالإضافة إلى ذلك، يستمرّ استخدام اغتصاب الرهائن لإجبار الأسر على دفع الفدية. ويستمرّ عدم الإبلاغ عن العنف الجنسي بشكل ملحوظ في ظلّ إفلات شبه كامل من العقاب.

وتواصل العصابات تجنيد الأطفال، من ذكور وإناث، وهم لا يستطيعون ترك صفوفها خوفًا من ردود الفعل الانتقامية التي تسبّبت في بعض الحالات بمقتل أطفال عند محاولتهم الهرب. كما تتعطل كافة مناحي الحياة اليومية بسبب القيود التي تفرضها العصابات على حركة الأشخاص والبضائع والخدمات.

وقد شدّد المفوض السامي قائلًا: "كل هذه الممارسات مشينة ويجب أن تتوقف فورًا."

وفي موازاة تفاقم عنف العصابات وعجز الشرطة عن مواجهته، استمر ظهور ما يسمى بـ"كتائب الدفاع الذاتي" التي تأخذ العدالة بيدها، بحسب ما جاء في التقرير. وتم الإبلاغ عن 528 حالة إعدام خارج نطاق القانون على الأقل في العام 2023، و59 حالة أخرى في العام 2024.

كما يسلط التقرير الضوء على إمدادات الأسلحة والذخيرة التي تصل بشكل موثوق إلى العصابات عبر حدود يسهل اختراقها، على الرغم من حظر الأسلحة، ما أدى إلى تفوق العصابات في الكثير من الأحيان على الشرطة الوطنية الهايتية في القوة النارية.

ويدعو التقرير إلى تشديد الضوابط الوطنية والدولية لوقف تهريب الأسلحة والذخيرة إلى هايتي.

وأسف تورك قائلًا: "إنّ تدفّق الأسلحة إلى هايتي يثير صدمة عارمة في ظلّ الوضع المروع على الأرض. أدعو إلى حظر الأسلحة بصورة أكثر فعالية."

ويؤكد التقرير على ضرورة نشر بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات بشكل عاجل لمساعدة الشرطة الوطنية على وقف العنف وحماية السكان واستعادة سيادة القانون في البلاد.

وأضاف مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان قائلًا: "من الضروري أن تدمج البعثة حقوق الإنسان في إدارة عملياتها وأن تنشئ آلية امتثال للتخفيف من الأضرار والأذى."

ويشدد التقرير على أن تعزيز الأمن وحده لن يجلب حلولاً طويلة الأمد، ويدعو إلى اتباع سياسات تهدف إلى استعادة سيادة القانون ومنع العنف.

وشدّد تورك قائلًا: "يساهم الفساد المستشري والخلل في النظام القضائي في تفشي الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويجب معالجتهما على وجه السرعة."

وأضاف قائلًا: "المساءلة أمر بالغ الأهمية لاستعادة ثقة الجمهور في سيادة القانون ومؤسسات الدولة."

كما دعا المفوض السامي جميع أصحاب المصلحة الوطنيين إلى المشاركة في حوار بنّاء بغية التوصل إلى اتفاق سياسي يسمح بانتقال ديمقراطي يؤدي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة.

التقرير الكامل .

الفيديو