تقرير جديد للأمم المتّحدة: إن معالجة انعدام الأمن في هايتي يشكّل "أولوية قصوى" في ظلّ سقوط المئات من القتلى نتيجة أعمال عنف العصابات المستمرة

جنيف - أشار تقرير جديد صدر اليوم عن الأمم المتّحدة إلى أنّ معالجة انعدام الأمن في هايتي، حيث قُتل وجُرح وشُرّد المئات نتيجة عنف العصابات، يجب أن يشكّل الأولوية القصوى، ودعا السلطات الهايتية والمجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود من أجل حماية الناس ومنع المزيد من المعاناة.

وتشير آخر الأرقام التي وثّقتها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مقتل ما لا يقل عن 3,661 شخصًا منذ كانون الثاني/ يناير من هذا العام*، في ظلّ بقاء مستويات العنف مرتفعة بقدر ما كانت عليه في العام 2023.

وقد شدّد مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلًا: "لا ينبغي خسارة المزيد من الأرواح بسبب هذا الإجرام العقيم."

وأضاف قائلًا: "أرحّب بالخطوات الإيجابية المُعتَمَدة مؤخّرًا، ومنها مثلًا إنشاء المجلس الرئاسي الانتقالي، والحكومة الانتقالية الجديدة، ونشر أول وحدات من بعثة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات. إلاّ أنّه من الواضح تمامًا أن البعثة بحاجة إلى ما يكفي من العناصر وما يناسب من المعدات بغية مواجهة العصابات الإجرامية بشكل فعال ومستدام، ومنعها من الانتشار أكثر وإحداث دمار في حياة الناس."

وحتّى اليوم، تمّ نشر وحدة متقدمة قوامها 430 عنصرًا تقريبًا من عناصر بعثة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات في هايتي. كما أنّ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تدعم البعثة في إنشاء آلية امتثال وتطبيقها بهدف ضمان توافق إطار البعثة التشغيلي وممارساتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومعالجة أي انتهاكات محتملة بشكل فعال، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2699.

ويفصّل التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة حتى شهر حزيران/ يونيو، أنماطًا بالغة الخطورة من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، ارتُكِبَت في جميع أنحاء العاصمة بورت-أو-برنس وفي مقاطعة أرتيبونيت، وكذلك في المنطقة الجنوبية من المقاطعة الغربية التي لم تتأثر إلى حد كبير بالعنف حتى مؤخّرًا.

كما ارتفع عدد ضحايا العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، في النصف الأول من هذا العام. وجاء في التقرير أنّ "العصابات استمرّت في استخدام العنف الجنسي بغية معاقبة السكان وبثّ الخوف في نفوسهم وإخضاعهم".

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قُتل ما لا يقل عن 860 شخصًا وأصيب 393 شخصًا بجروح خلال عمليات الشرطة ودورياتها في جميع أنحاء بورت-أو-برانس، بما في ذلك 36 طفلًا على الأقل، في ما يمكن أن يشكل استخدامًا غير ضروري وغير متناسب للقوّة. كما قامت العصابات بتجنيد أعداد كبيرة من الأطفال في صفوفها.

وفي أرتيبونيت، معقل الزراعة في البلاد، أَجبَر تصاعد عنف العصابات والابتزاز المزارعين على التخلي عن أكثر من 3,000 هكتار من الأراضي، ما زاد من تعرّض إنتاج هايتي من الغذاء للخطر، في وقت يواجه فيه ما يقدر بنحو 1.6 مليون شخص في البلاد انعدام الأمن الغذائي الحاد في حالات الطوارئ.

وحثّ المفوض السامي السلطات الهايتية على اتخاذ خطوات حازمة بغية دعم الشرطة وغيرها من مؤسسات الدولة التي أصابها الفساد المستشري، بما في ذلك القضاء، بغية استعادة سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات.

بالإضافة إلى ذلك، دعا تورك السلطات إلى حماية الأطفال من العصابات ومضاعفة الجهود الرامية إلى التصدي للعنف الجنسي والجنساني وحماية النازحين داخليًا.

كما حثّ المفوض السامي المجتمع الدولي على التنفيذ الشامل لحظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بهدف وقف عنف العصابات في هايتي.

التقرير الكامل متوفّر على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5741-situation-human-rights-haiti-interim-report-united-nations-high