المبادئ التوجيهية بشأن تقديم التقارير

تلتزم جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة حول كيفية إعمال حقوق المرأة. وعلى الدول أن تقدّم تقريرًا مبدئيًا بعد عام واحد من الانضمام إلى العهد الدولي، ومن ثمّ كلما طلبت اللجنة ذلك، بما يتماشى مع دورة الاستعراضات المتوقّعة. وتنظر اللجنة في كل تقرير وتوجه مخاوفها وتوصياتها إلى الدولة الطرف في شكل "ملاحظات ختامية".

مبادئ توجيهية بشأن تقديم التقارير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى تقديم المشورة إلى الدول الأطراف بشأن شكل تقاريرها ومحتواها، كي تأتي التقارير المقدّمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة شاملة وموحدة.

• مذكّرة إرشادية توجيهية للدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أجل إعداد التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية، في سياق أهداف التنمية المستدامة (CEDAW/C/74/3)
• مبادئ توجيهية وأدوات إضافية بشأن تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات (كافة)

نصائح وإرشادات

على الدول أن تعتبر عملية تقديم التقارير، بما في ذلك عملية إعدادها تقاريرها، وسيلةً تضمن الامتثال لالتزاماتها الدولية.

وتستفيد التقارير من المشاورات الواسعة النطاق والمشاركة البناءة. وعلى الدول الأطراف أن تشجع وتسهل مشاركة الضحايا ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني في إعداد تقاريرها.

الإجراء المبسّط لتقديم التقارير

تعتمد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إجراءً مبسطًا لتقديم التقارير، تُرسِل بموجبه إلى الدول الأطراف قائمة بالمسائل (’قائمة بالمسائل السابقة لتقديم التقارير‘). ويشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير، تقريرها الدوري بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 18 من الاتفاقية. ووفقًا للفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268، يجب ألا يتجاوز التقرير الدوري 21,200 كلمة.

بعد أرسال الدولة الطرف ردّودها على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير، لن يتم إرسال أي قائمة أخرى من المسائل إلى الدول الأطراف قبل النظر في تقاريرها. ولهذا السبب، تمنح اللجنة التقارير الواردة بموجب هذا الإجراء الأولوية.

يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية تقديم التقارير، وتعزيز قدرة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، وتزويد اللجنة بتقارير أكثر تركيزًا، وتحسين فعالية نظام مراقبة المعاهدة عن طريق التخفيف من طلب المعلومات التكميلية قبل النظر في التقرير، والسماح للجنة بالتخطيط المسبق لعملها.

يتماشى استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير مع قرار الجمعية العامة 68/268 بشأن تعزيز الأداء الفعال لنظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وتوصيات الميسرين المشاركين في استعراض هيئات المعاهدات لعام 2020 واستنتاجات الاجتماع السنوي الـ34 لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان المنعقد في نيويورك بين 30 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو 2022). وقد شجّع قرار الجمعية العامة 68/268 ’... الدول الأطراف على النظر في إمكانية استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير، عند توفّره، لتيسير إعداد التقارير والحوار التفاعلي بشأن تنفيذ التزاماتها الناشئة عن المعاهدات‘ (A/RES/68/268, OP2).

ووفقًا لقرار اللجنة الصادر خلال دورتها الـ82 المنعقدة بين 13 حزيران/ يونيو و1 تموز/ يوليو 2022، تطبق اللجنة الإجراء المبسط لتقديم التقارير على جميع الدول الأطراف، ما لم تقرّر الدول الانسحاب منه وما لم تبدِ رغبتها في الحفاظ على الإجراء المعياري لتقديم التقارير.

• قائمة بالدول وحالة تقديمها التقارير عبر استخدام الإجراء المبسّط لتقديم التقارير

لمحة تاريخية عن الإجراء المبسّط لتقديم التقارير

قررت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في دورتها التاسعة والستين المنعقدة في آذار/ مارس 2018، إعادة العمل بالإجراء المبسط لتقديم التقارير (المقرر 69/خامسًا؛ الفصل الثالث من A/73/38)، بعد أن علّقت العمل به في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 (المقرر 65/ خامسًا، الفصل الثاني من A/72/38)، وقد أتاحت العمل به في البداية اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير 2015 على أساس تجريبي (المقرر 58/ثانيًا؛ الفصل الأول من A/70/38). وفي المقرر 69/خامسًا، قرّرت اللجنة إتاحة الإجراء المبسط لتقديم التقارير لجميع الدول الأطراف، بناء على طلبها.

كما قررت اللجنة، في دورتها الـ82 المنعقدة بين 13 حزيران/ يونيو و1 تموز/ يوليو 2022، الانتقال من نموذج التقيد بالإجراء المبسط لتقديم التقارير إلى نموذج الانسحاب منه (المقرر 82/3 بشأن مواءمة أساليب العمل؛ (CEDAW/C/2022/II/CRP). ما يعني أنه من اليوم فصاعدًا، يتم تطبيق الإجراء المبسط لتقديم التقارير على جميع الدول الأطراف التي لم تنسحب منه بحلول 20 أيلول/ سبتمبر 2022 ولم تبدِ رغبتها في الحفاظ على الإجراء القياسي لتقديم التقارير.

وخلال الفترة الانتقالية، لا ينطبق الإجراء المبسط لتقديم التقارير على الدول الأطراف التي سبق وقدمت تقريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء المعياري لتقديم التقارير، ولم يتم استعراضه بعد. وتظل هذه التقارير قيد الاستعراض بموجب الإجراء المعياري لتقديم التقارير. أمّا خلال دورات تقديم التقارير المستقبلية، فيتم أيضًا استعراض تلك الدول الأطراف بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ما لم تخطر الأمانة بحلول 20 أيلول/ سبتمبر 2022 بقرارها الحفاظ على الإجراء المعياري لتقديم التقارير.