الولاية

يفصّل القرار 47/21 ولاية آلية الخبراء. ويشير إلى أنّ آلية الخبراء قد أُنشِئَت "من أجل تعزيز إحداث تغيير تحويلي من أجل العدالة والمساواة العرقيتين في سياق إنفاذ القانون على الصعيد العالمي، خاصة عندما يتعلّق الأمر بتركات الاستعمار والاتجار عبر المحيط الأطلسي في الأفريقيين المستعبدين، من أجل التحقيق في ما تتخذه الحكومات من إجراءات لمواجهة الاحتجاجات السلمية المناهضة للعنصرية وفي جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والمساهمة في المساءلة وجبر الضحايا."

وتكون لآلية الخبراء ولاية مدتها ثلاث سنوات، وتضطلع في إطارها بتعزيز العدالة والمساواة العرقيتين في سياق إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، وذلك بوسائل منها القيام بزيارات قطرية، والتواصل والتشاور الشامل للجميع مع الدول، والأفراد والمجتمعات المحلية المتأثرة مباشرة، وأصحاب المصلحة الآخرين، مع مراعاة نهج متعدّد الجوانب عن طريق ما يلي:

1. دراسة العنصرية النظمية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالعنصرية الهيكلية والمؤسسية، التي يواجهها الأفريقيون والمنحدرون من أصل أفريقي، والاستخدام المفرط للقوة وغير ذلك من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ضد الأفريقيين والمنحدرين من أصل أفريقي من جانب موظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك ما يتعلق بالأنماط والسياسات والعمليات والحوادث المحددة، مثل تلك المبينة في تقرير المفوّضة السامية وورقة غرفة الاجتماعات ذات الصلة؛
2. دراسة الأسباب الجذرية للعنصرية النظمية في مجال إنفاذ القانون ونظام العدالة الجنائية والاستخدام المفرط للقوة، والتنميط العنصري، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون ضد الأفريقيين والمنحدرين من أصل أفريقي، وكيف يمكن أن تؤدي القوانين والسياسات والممارسات المحلية إلى تفاعل غير متناسب وواسع النطاق بين موظفي إنفاذ القانون والأفريقيين والمنحدرين من أصل أفريقي؛
3. تقديم توصيات بشأن كيفية جعل النظم القانونية المحلية بشأن استخدام القوّة من جانب موظفي إنفاذ القانون متماشية مع معايير حقوق الإنسان الواجبة التطبيق، ومنها المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتّحدة بشأن استخدام القوّة الأسلحة الأقل فتكًا في سياق إنفاذ القانون، وضمان تلقي موظفي إنفاذ القانون تدريبًا ملائمًا في مجال حقوق الإنسان لضمان امتثالهم لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي؛
4. تقديم توصيات بشأن جمع ونشر البيانات مع ضمانات صارمة وبما يتماشى مع القانون الدولي، تكون مصنفة حسب عرق الضحايا أو أصلهم الإثني، وتتناول الوفيات والإصابات الخطيرة التي يتسبب فيها موظفو إنفاذ القانون والملاحقات القضائية والإدانات ذات الصلة، فضلاً عن أي إجراءات تأديبية، بهدف توجيه وتقييم تدابير التصدي للعنصرية النظمية في مجال إنفاذ القانون وفي نظام العدالة الجنائية؛
5. دراسة أي صلة بين الحركات المعتدة بالتفوق العرقي والجهات الفاعلة داخل أجهزة إنفاذ القانون ونظام العدالة الجنائية؛
6. تقديم توصيات بشأن التصدي للعنصرية النظمية، في مجال إنفاذ القانون ونظم العدالة الجنائية، وسد العجز في الثقة، وتعزيز الرقابة المؤسسية، واعتماد أساليب بديلة ومتكاملة لأعمال الشرطة واستخدام القوة، وتشجيع تقييم الدروس المستفادة؛
7. تقديم توصيات بشأن الخطوات الملموسة اللازمة لضمان الوصول إلى العدالة والمساءلة والجبر عن الاستخدام المفرط للقوة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان من جانب موظفي إنفاذ القانون ضدّ الأفريقيين والمنحدرين من أصل أفريقي، بما يشمل آليات مستقلة تحظى بموارد جيدة لدعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من جانب موظّفي إنفاذ القانون وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية؛
8. رصد تنفيذ التوصيات المتعلقة بوضع حد للإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات إنفاذ القانون والمذكورة في تقرير المفوّضة السامية، وتحديد العقبات التي تعترض التنفيذ التام لهذه التوصيات؛
9. تنسيق أعمالها وزيادة تعزيز مشاركتها وانخراطها وتعاونها، حسب الاقتضاء، مع جميع آليات الأمم المتّحدة وهيئاتها وعملياتها ذات الصلة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومؤتمر الأمم المتّحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.