شكّل مقتل جورج فلويد في 25 أيار/ مايو 2020 والاحتجاجات الجماهيرية التي تلت ذلك في جميع أنحاء العالم نقطة تحول في مكافحة العنصرية. وفي بعض البلدان، هناك الآن اعتراف أوسع بالطابع النظمي للعنصرية التي تؤثر على حياة الأفريقيين والمنحدرين من أصل أفريقي، وبالحاجة إلى معالجة الماضي من أجل تأمين ظروف حياة في المستقبل تدعم كرامة الجميع وحقوقهم. ومن مسؤوليتنا الجماعية أن نعالج هذه القضايا فورًا وفي كلّ مكان.

يقدّم هذا التقرير الشامل، الذي أُعدّ عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 43/1 واعترافًا بالفرصة غير المسبوقة للتغيير، ويجب قراءته بالاقتران مع ورقة غرفة الاجتماعات المرفقة، خطّة لإحداث تغيير تحولي من أجل العدالة العرقية والمساواة.

وتتمثل أهداف هذه الخطة التحويلية الواردة في المرفق في عكس اتجاه ثقافة الإنكار، وتفكيك العنصرية النظمية، والتعجيل بوتيرة الإجراءات؛ ووضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون، وسدّ عجز الثقة في هذا المجال؛ وضمان سماع أصوات المنحدرين من أصل أفريقي ومن يقفون ضد العنصرية والعمل بناءً على شواغلهم؛ والاعتراف بالموروثات ومواجهتها، بسبل منها المساءلة وجبر الضرر.

وتهيب مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالدول إلى ترجمة هذه الخطّة إلى خطط عمل وتدابير ملموسة توضع من خلال الحوارات الوطنية وبمشاركة مجدية من المنحدرين من أصل أفريقي لمعالجة الوقائع التاريخية المحددة والتجارب المعيشية والحقائق الراهنة في كلّ دولة. وتتطلع المفوّضية السامية إلى العمل مع الدول ومجلس حقوق الإنسان لتنفيذ هذه الخطة، بسبل منها: تعزيز المساعدة المقدّمة إلى الدول وأصحاب المصلحة الآخرين؛ وتوثيق ومتابعة حوادث معينة؛ والتشاور وإقامة شراكات مع الضحايا والناجين والمجتمعات المتضرّرة؛ وتقديم الإرشادات لعمليات العدالة العرقية ذات الصلة في الدول، التي هي بحاجة لتكريس قدرات إضافية لها.

وتوصي المفوضة السامية أيضًا مجلس حقوق الإنسان بأن ينشئ آلية معينة محددة زمنيًا، أو يعزز آلية قائمة بتزويدها بقدرات إضافية، من أجل تعزيز العدالة العرقية والمساواة في سياق إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من خلال دراسة الأنماط والحوادث والسياسات والعمليات ذات الصلة، مثل تلك التي تمّ تسليط الضوء عليها في هذا التقرير وفي ورقة غرفة الاجتماعات المرفقة.

المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ القرار 43/1 والخطة لإحداث تغيير تحويلي من أجل العدالة والمساواة العرقيتين.

منهجية العمل

عند إعداد هذا التقرير، التزمت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان التزامًا صارمًا بمبادئ الاستقلال والحياد والموضوعية، وفقًا لمنهجية العمل المعمول بها.

وسعت إلى الحصول على آراء الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية وكيانات الأمم المتحدة وأعضاء ومجموعات المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين عبر إطلاق  دعوة لتقديم التقارير. كما تعاونت مع المكلفين بولاية ضمن إطار الإجراءات الخاصة.

وتُعتبر أصوات المنحدرين من أصل أفريقي الذين وقعوا ضحية انتهاكات حقوق الإنسان وأسرهم، محورية لعملنا.