مشروع أفريقيا للأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان

تم تصميم مشروع أفريقيا للأعمال التجارية وحقوق الإنسان بهدف تيسير المشاركة الاستراتيجية والمؤثرة في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتعزيز تنفيذ المعايير ذات الصلة ودعم المساءلة عن الآثار السلبية للأعمال التجارية على حقوق الإنسان في منطقة أفريقيا.

ونُفِّذ المشروع بالتنسيق مع الوجود الميداني لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهو ينطوي على الأولويات الاستراتيجية التالية:

• دعم الخبرات والقدرات المحلية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وإذكاء الوعي بتعزيز حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية.
• النهوض بتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والسياسات والتطورات التنظيمية في ما يتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.
• تطوير شبكات أوسع مع أصحاب المصلحة المعنيين بالأعمال التجارية وحقوق الإنساني والمساهمة في النقاش البناء والجهود المبذولة.
• توسيع نطاق وصول الأمم المتحدة والمناصرة والانخراط في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

انطلق مشروع أفريقيا للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في كانون الثانيّ/ يناير 2022، من خلال تنفيذ المكتب الإقليمي لشرق أفريقيا ومكاتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الميدانية في ليبيريا وموزمبيق وأوغندا عددًا من الأنشطة المحدّدة.

ويدعم المكتب الإقليمي لشرق أفريقيا إعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك من خلال تنظيم الحوارات دون الإقليمية حول خطط العمل الوطنية.

في ليبيريا، تقدم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الدعم المطلوب لإعداد خارطة طريق نحو إطلاق خطة عمل وطنية من خلال بناء قدرات أصحاب المصلحة المعنيين حول المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وأنشطة إذكاء الوعي.

وفي موزامبيق، تُنَفِّذ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أنشطة لبناء القدرات بشأن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على الوصول إلى سبل الانتصاف، ومن أجل إعداد خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وفي أوغندا، حيث تم إطلاق خطة العمل الوطنية في تموز/ يوليو 2021، تُنفِّذ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مجموعة من الأنشطة لدعم نشرها وتنفيذها.

وقد موّلت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي المرحلة التجريبية من المشروع باسم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتسعى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى توسيع نطاق المشروع من أجل تعزيز القدرات المحلية وضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة بشكل شامل.

للحصول على المزيد من المعلومات بشأن مشروع أفريقيا للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الرجاء الاتّصال بالعنوان التالي: ohchr-bhr@un.org.