العدالة الانتقالية وحفظ السلام ما بعد النزاع

تتكوّن العدالة الانتقالية من آليات قضائية وغير قضائية، بما فيها تقصي الحقائق ومبادرات الملاحقات القضائية والجبر وتدابير مختلفة، وتهدف إلى منع تكرار الانتهاكات الجديدة. وقد تشمل الإصلاح الدستوري والقانوني والمؤسسي، وتقوية المجتمع المدني، والجهود الرامية إلى تخليد الذكرى، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وإصلاح تعليم التاريخ.

يمكن لتدابير العدالة الانتقالية الناجحة أن تربط المجتمعات ببعضها البعض، وأن تمكّنها وتحولها. ما يساهم في إحلال السلام الدائم وتحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة.

إنّ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منخرطة في الأنشطة الدعوية وإعداد السياسات الخاصة بالعدالة الانتقالية، كما تدعم عمليات عدالة انتقالية محددة في جميع أنحاء العالم.

ونؤمّن الدعم لتصميم وتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية الخاصة بكلّ سياق، التي تركز على الضحايا. ويشمل عملنا هذا إعداد أدوات سياساتية وتوفير التوجيه والأطر الاستراتيجية. كما نقدم المشورة بشأن قضايا وطنية وإقليمية محددة تتعلق بالعدالة الانتقالية.

ونتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل معالجة القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمساءلة.

المزيد من المعلومات