غزّة: خبراء يحذرون من أن قتل هند رجب وعائلتها يشكّل جريمة حرب إضافية تخطّت حدود المعقول

جنيف (19 تموز/ يوليو 2024) - حذر خبراء مستقلون اليوم من أن قتل الطفلة هند رجب البالغة من العمر خمس سنوات وعائلتها واثنين من المسعفين قد يرقى إلى جريمة حرب، ونددوا بمزاعم إسرائيل بأن قواتها لم تكن موجودة في المنطقة في ذلك الوقت، ووصفوها بأنها "غير مقبولة".

وحثّوا على تنفيذ وقف فوري للهجمات ضد السكان المدنيين في غزة، وقد أسفرت حتى اليوم عن مقتل أكثر من 38,000 فلسطيني، من بينهم 13,000 طفل، محذرين من أن طبيعة الهجمات الممنهجة قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

فقالوا: "إن غياب التحقيق والمحاسبة المناسبين، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على قتل هند وستة آخرين من أفراد عائلتها المحاصرين في سيارة تعرضت لإطلاق نار إسرائيلي في غزة، أمر مقلق للغاية وقد يرقى في حد ذاته إلى انتهاك للحق في الحياة."

كما قُتل اثنان من المسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عندما تعرضت سيارة الإسعاف التي كانت تقلهما لإطلاق نار إسرائيلي أثناء محاولتهما إنقاذ عائلة هند. وتشير التسجيلات الصوتية للمكالمات بين هند وخدمات الطوارئ إلى أنها كانت الناجية الوحيدة في السيارة قبل أن تُقتل هي الأخرى.

ويقدم تحليل الأدلّة الجنائية الأخير لمسرح الجريمة أدلة دامغة حول موقع سيارة العائلة العالقة في مرمى نيران دبابة إسرائيلية وكيف تم إطلاق النار عليها من مسافة قريبة جداً باستخدام نوع من الأسلحة لا يمكن أن ينسب إلا إلى القوات الإسرائيلية.

وشرح الخبراء قائلين: "يبدو أنّ وحشية عمليات القتل هذه توضح مدى استهتار الجيش في حملته على غزة، ويجب التحقيق في جميع حالات القتل خارج نطاق القضاء والمحاسبة عليها حسب الأصول."

وأضافوا قائلين: "إنّ عائلة هند، شأنها شأن العديد من العائلات الأخرى في غزة، هُجِّرَت قسراً عدة مرات منذ اندلاع العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. لقد قُتلوا إرداءً بالرصاص أثناء فرارهم من حي تل الهوى بحثاً عن الأمان، في ما يبدو أنه جزء من نمط أوسع نطاقاً من القتل العشوائي للمدنيين الذين يحاولون إيجاد مأوى والهروب من القتال في غزة بناء على ما يسمى بأوامر ’الإخلاء‘ التي أصدرها الجيش الإسرائيلي."

وتابع الخبراء قائلين: "ليست عمليات القتل هذه بحالات معزولة، بل نعرب عن قلقنا البالغ حيال نمط الهجمات العشوائية والمحدّدة الهدف على ما يبدو ضد المدنيين في غزة، بما في ذلك على مواقع تُستَخدم للمساعدة الإنسانية أو لإيواء النازحين داخلياً. فكلٌّ من إطلاق قذائف من العيار الثقيل على منطقة إنسانية بالقرب من مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة الذي أدّى إلى مقتل 22 نازحاً مدنياً، ومؤخراً الهجمات على خيام النازحين في منطقة المواصي وعلى مخيم الشاطئ للاجئين وعلى مدرسة أبو عريبان التابعة للأونروا التي تؤوي نازحين داخلياً وغيرها من المواقع الأخرى، وأدّت إلى مقتل 320 فلسطينياً تقريباً نصفهم من النساء والأطفال، قد عزّز حقيقة أنّه ما مِن مكان آمن في غزة. وقد ترقى هذه الهجمات إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويجب التحقيق فيها على وجه السرعة وبشكل موثوق، كما يجب إنزال أقسى العقوبات بمرتكبيها."

وحذر الخبراء من أن "القتل المتعمد أو العشوائي للأشخاص المحميين، بمن فيهم المدنيون والعاملون في المجال الطبي والعاملون في المجال الإنساني، يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، وإذا كان ممنهجاً فهو يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ويجب منعه مهما كان الثمن. وما زلنا نعرب عن قلقنا البالغ حيال الإفلات التام من العقاب والافتقار الواضح إلى التحقيقات ومنع هذه الجرائم. ويزداد هذا الأمر إثارة للقلق في سياق الأمر الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لحماية سكان غزة من خطر الإبادة الجماعية."

وأضاف الخبراء أنه "على حكومة إسرائيل وقواتها المسلحة أن تتّخذ تدابير فورية لحماية الحق في الحياة لجميع الأشخاص المحميين في غزة، بمن فيهم النساء والأطفال."

وحثوا الحكومة الإسرائيلية على السماح بدخول الخبراء المستقلين إلى غزّة، بما في ذلك الهيئات الدولية المعنية برصد حقوق الإنسان، بغية ضمان التحقيق بكلّ مصداقية في جميع انتهاكات القانون الدولي المرتكبة منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. وكرر الخبراء عرضهم بتقديم المساعدة التقنية.

وجدّد الخبراء دعوتهم إلى وضع حد فوري لإراقة الدماء والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وحثّوا المجتمع الدولي على ضمان مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتوفير الحماية والمساعدة العاجلة إلى السكان في غزة.