حالات الطوارئ الإنسانية وحالات النزاع

غالبًا ما تولّد الأزمات الإنسانية، مثل النزاعات والكوارث الطبيعية والأوبئة، مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. وقد يؤدي تدهور حالة حقوق الإنسان أيضًا إلى اندلاع الأزمات وتفاقم الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين.

وتُعتَبَر حماية حقوق الإنسان في سياق الاستجابة لأزمة إنسانية، مكونًا أساسيًا شاملًا للعمل الإنساني. كما أنّها بالغة الأهميّة قبل اندلاع الأزمات، من خلال التأهب والوقاية، وبعدها من أجل تعزيز القدرة على المواجهة والصمود وحفظ السلام.

وفي حال لم يتم التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان بالشكل المناسب، قد تأتي النتيجة دوامةً من الظلم والفظائع، تؤدي بدورها إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية، وتغذي التوترات القائمة، وتجعل الأزمة أسوأ ممّا هي عليه.

تسعى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تعميم نهج قائم على حقوق الإنسان في العمل الإنساني. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، نعمل على المستويين الميداني والعالمي، لضمان دمج أصوات المجتمعات المتأثرة في النُهج الاستراتيجية والتشغيلية والسياساتية. كما نقدّم المشورة إلى القيادة الرفيعة المستوى للشؤون الإنسانية، ونصمّم مقترحات للمشاريع كي نساهم في تسريعها وفي توسيع نطاقها.

ونشارك في مختلف اللجان، على غرار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والمجموعة العالمية للحماية والمجموعة العالمية لحماية الصحة، من أجل الدعوة إلى حماية حقوق الإنسان في الاستجابات العالمية.

المزيد من المعلومات بشأن حماية حقوق الإنسان خلال الأزمات الإنسانية والنزاعات.