على الرغم من أنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يختلفان من حيث النطاق، لكنهما يوفّران مجموعة من التدابير الحمائية للأشخاص في النزاع المسلّح، سواء أكانوا من المدنيين، أو أشخاصًا لم يعودوا مشاركين بالفعل في النزاع. ويتضمّن هذا التقرير تحليلاً قانونيًا دقيقًا لإرشاد السلطات الحكومية والجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني والجهات الأخرى بشأن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لغرض حماية الأشخاص في النزاع المسلح. وهو يتناول بوجه خاص التطبيق المتكامل لهاتين المجموعتين من القوانين.