حالات الاختفاء والإعدام

تشكّل عمليات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا وحالات الاختفاء القسري انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، لا سيما الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي المحمي بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وغالبًا ما يرتكب هذه الأعمال عملاء دول قمعية.

والاختفاء القسري هو جريمة قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية إذا ما تمَّت ممارستها على ’نطاق واسع‘ أو بطريقة ’ممنهجة‘. وتُرتَكَب هذه الجريمة في مختلف أنحاء العالم وتمثل انتهاكًا لمجموعة من حقوق الإنسان تعود إلى الأشخاص المختفين وأقاربهم، وإلى المجتمع على النطاق الأوسع.

إنّ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تدعم وتيسّر عمل الآليات المعنية بحقوق الإنسان، وهي اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والمقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، في عمليّة إعداد التقارير والمبادئ التوجيهية والتحقيقات المتعلّقة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا والاختفاء القسري.