إنّ تصاعد عمليات الإعدام في إيران خلال فترة زمنية وجيزة يثير القلق البالغ

يعرب مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه البالغ حيال التقارير التي تفيد بأنّ السلطات الإيرانية أعدمت، في غضون يومين فقط من هذا الأسبوع، ما لا يقل عن 29 شخصًا في جميع أنحاء البلاد. ما يشكّل عددًا مرتفعًا للغاية يثير القلق البالغ من عمليات الإعدام في فترة زمنية وجيزة. وقد تحققنا أيضًا من إعدام 38 شخصًا في شهر تموز/ يوليو.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإعدام المبلغ عنها إلى 345 حالة إعدام على الأقل هذا العام، من بينهم 15 امرأة.

وأُدين الأشخاص الذين أُعدموا بجرائم تتعلق بصورة أساسية بالمخدرات والقتل. وأتى نصف حالات الإعدام تقريبًا المُنَفَّذة منذ بداية العام 2024 نتيجة جرائم تتعلّق بالمخدرات. ونذكّر من جديد، تمامًا كما أكدناه مرارًا وتكرارًا، أنّ فرض عقوبة الإعدام على جرائم لا تنطوي على القتل العمد، يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ونعرب عن مخاوفنا المتكررة لغياب الإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة في الكثير من هذه القضايا. فقد تم تنفيذ العديد من عمليات الإعدام من دون إبلاغ عائلة السجين أو محاميه.

ولا تزال الأقليات، بما في ذلك الأكراد وعرب الأهواز والبلوش، تتأثّر بشكل غير متناسب بعمليات الإعدام هذه.

حان الوقت كي تنضم إيران إلى الإجماع المتزايد في جميع أنحاء العالم نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك عبر فرض وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في نهاية المطاف.