تقرير جديد للأمم المتّحدة: لضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في جمهورية أفريقيا الوسطى

جنيف/ بانغوي - من الضروري للغاية اتّخاذ إجراءات عاجلة وعملية لضمان احترام حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث يتفشّى التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال والاحتجاز غير المشروعَيْن والتعسفيَّيْن وسوء التغذية وسوء الرعاية الصحية، بحسب ما جاء في تقرير جديد صدر اليوم عن الأمم المتحدة.

وجاء في التقرير الذي أعدّته مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى أن الآلاف محتجزون حاليًا في أماكن احتجاز مكتظة في جميع أنحاء البلاد، مع محدودية فرص الوصول إلى الغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية الأساسية.

وقد أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلًا: "إن نتائج هذا التقرير مثيرة للقلق البالغ وتتطلب إجراءات عاجلة وعملية تتّخذها السلطات الوطنية. فالإصلاحات الجارية حاليًا في نظام السجون تتيح فرصة مهمة لجمهورية أفريقيا الوسطى من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان هذه."  

ويغطي التقرير، الذي تمت مشاركته مع الحكومة للتعليق عليه، الفترة الممتدّة بين كانون الثاني/ يناير وكانون الأول/ ديسمبر 2023، ويعدّد أوجه القصور المختلفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر عدم الامتثال للحدود الزمنية القانونية المخصصة للاحتجاز لدى الشرطة، واللجوء إلى الاحتجاز الاحتياطي قبل المحاكمة وسوء ظروف الاحتجاز، فضلاً عن التحديات التي تواجه النظام القضائي. كما يسلط التقرير الضوء على مجالات التقدم الأساسية التي أحرزتها السلطات.

ويفصّل التقرير نمطًا من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز غير المشروع ينفّذها الجيش وقوات الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تعرّض أكثر من 1,500 شخص لمثل هذه الممارسات في العام 2023. بالإضافة إلى ذلك، وبحلول نهاية العام 2023، كان 1,749 محتجزًا ينتظرون المحاكمة في السجن، بعضهم منذ ست سنوات تقريبًا، بحسب ما ورد في التقرير. ويسلط التقرير الضوء أيضًا على المخاوف من أن أوامر الاحتجاز قد صدرت من دون النظر بما فيه الكفاية في ما إذا كان احتجاز الفرد المعني ضروريًا ومتناسبًا مع الجريمة المزعومة. 

ويؤكّد التقرير أنّ سوء التغذية وغياب الرعاية الصحية المناسبة وسوء ظروف النظافة الصحية أدت إلى تفشي الأمراض في السجون، ويدعو إلى توفير الموارد الكافية بغية تلبية احتياجات المحتجزين الأساسية.

كما يحثّ التقرير السلطات على الامتثال الكامل للحدود الزمنية القانونية التي تقيد الاحتجاز، ويشدّد على أنّ الاحتجاز السابق للمحاكمة يجب أن يظل استثنائيًا ومبررًا بالضرورة ومتناسبًا مع الظروف.

أما تورك فدعا من جهته السلطات إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة المسؤولين عنها. وحثّ جميع الشركاء على دعم الحكومة بغية تحسين الظروف في أماكن الاحتجاز.

وأقرّ المفوض السامي والممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى فالنتين روغوابيزا، بجهود الحكومة الرامية إلى معالجة التحديات المرتبطة بالاحتجاز التي تهدّد حقوق الإنسان. وتشمل هذه الجهود عقد جلسات أكثر تواترًا للمحاكم الجنائية، وتجديد ثلاثة سجون وإعادة فتحها في العام 2023، واستخدام المزيد من موظفي السجون.

وفي هذا الصدد، تعهّد المفوض السامي والممثلة الخاصة بمواصلة الأمم المتحدة دعمها للحكومة بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز.

التقرير الكامل