موجز

زار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ملديف في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2021 بناء على دعوة من الحكومة. ووقف الفريق العامل على تطورات إيجابية، منها: التصديق على صكوك دولية لحقوق الإنسان؛ وعمل لجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك ولايتها بوصفها الآلية الوقائية الوطنية لملديف، ومجموعة من الهيئات الأخرى المكلفة بإجراء رقابة منتظمة على أماكن سلب الحرية؛ وإصلاح دائرة شرطة ملديف؛ وتنظيم مجلس نقابة المحامين في ملديف للمهنة القانونية تنظيماً ذاتياً؛ ومبادرات التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الماضي؛ والتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان؛ وإجراء جلسات المحكمة عن بعد. وفي نفس الوقت، لاحظ الفريق العامل وجود تحديات في نظام العدالة الجنائية، مثل كثرة الأشخاص المحتجزين والطول المفرط لفترات الاحتجاز السابق للمحاكمة، وصعوبات في إعمال الحق في الحصول على المساعدة القانونية، وتأخيرات لا مبرر لها في الإجراءات الجنائية. ولاحظ الفريق العامل أيضاً اكتظاظاً في معظم أماكن الاحتجاز. كما لاحظ اتباع نهج عقابي إزاء جرائم المخدرات، أدى إلى سجن العديد من الأشخاص الذين كان من الممكن أن يتلقوا علاجاً أكثر فعالية في البرامج المجتمعية الطوعية. وأعرب الفريق العامل أيضاً عن قلقه إزاء الاحتجاز بوصفه جزءاً من تدابير مكافحة الإرهاب. وفي سياق الهجرة، لاحظ الفريق العامل محدودية حقوق العمال المهاجرين المحتجزين، بما في ذلك حقهم في الوصول إلى العدالة. وأخيراً، خلص الفريق العامل إلى أن الإطار القانوني الحالي المنطبق على الدخول غير الطوعي إلى مرافق الصحة العقلية مفتقر إلى الدقة وأن توفير الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية والمسنين والأطفال ينقصه التمويل ويتطلب موظفين فنيين إضافيين على وجه الاستعجال. ويشجع الفريق العامل ملديف، ضمن توصياته، على الانضمام إلى عدد من صكوك حقوق الإنسان واعتماد ممارسات محددة توفر حماية أكبر من الاحتجاز التعسفي.