موجز

في هذا التقرير، ينظر الفريق العامل المعنى بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ترتكبها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والمرتزقة والجهات الفاعلة ذات الصلة في السياق البحري. وقد جرى نشر الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، على وجه الخصوص، بشكل متزايد في البحر في السنوات الأخيرة كرد مباشر على التحدي الذي تشكله القرصنة في مناطق جغرافية متعددة، وكان ذلك غالبا بالتعاون مع جهات فاعلة في مجال الأمن العام. وتؤدي الطبيعة المعزولة للبيئة البحرية وانعدام أو ضعف الأطر التنظيمية إلى نشوء وضع يفضي فيه الافتقار إلى الرصد والرقابة إلى إمكانية انتشار انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد الأمن الخاص. وبالمثل، فإن حقوق العمل التي ينبغي أن تكون مكفولة لأفراد الأمن الخاص أنفسهم معرضة أيضا لخطر كبير. ومع ذلك، تنعدم المساءلة عن الانتهاكات. ومما يثير القلق أيضا انتشار الأسلحة في البحر وضعف تنظيمها وإدارتها. وفي التقرير، يحث الفريق العامل الدول على كفالة الرقابة والتنظيم المناسبين على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة في السياق البحري، وعلى كفالة أن يتمكن ضحايا الانتهاكات المرتكبة في البحر من جانب ا هذه الجهات الفاعلة من الوصول إلى العدالة والانتصاف الفعال.

وأثناء إعداد هذا التقرير، كان الفريق العامل يتألف من سورشا ماكلويد (الرئيسة)، ويلينا أباراك، ورافيندران دانيال، وكريس كواجا، وكارلوس سالازار كوتو.