Skip to main content

من نحن

يشير مصطلح "التدابير القسرية الانفرادية" عادة إلى التدابير الاقتصادية التي تتخذها دولة معيّنة لفرض تغيير في سياسة دولة أخرى. ومن الأمثلة على هذه التدابير العقوبات التجارية في شكل حصار ووقف التدفقات المالية والاستثمارية بين البلدان المرسِلَة والبلدان المستهدَفة. وقد استخدمت دول فرديّة ما يُعرَف بالعقوبات "الذكية" أو "المستهدفة" مثل تجميد الأصول وحظر السفر، من أجل التأثير على أشخاص يُعتَبَر أنهم يتمتعون بنفوذ سياسي في دولة أخرى.

قد تؤثّر التدابير القسرية الانفرادية سلبًا على حق الناس في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك على حقوقهم في الغذاء والرعاية الطبية والسكن والخدمات الاجتماعية الضرورية.

عملنا

تنفّذ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ضمن إطار ولايتها، العديد من المهام المتعلقة بالتدابير القسرية الانفراديّة، بما في ذلك إعداد وتقديم التقارير بشأن عدد من المواضيع ذات الصلة، وتنظيم ورش عمل وحلقات نقاش. كما نقوم بتقييم الآثار السلبية للتدابير القسرية الانفراديّة على التمتع بحقوق الإنسان، وندعو إلى التخفيف من العقوبات التي قد تؤثر سلبًا على حقوق الإنسان في البلدان المستهدفة، أو إلى تعليقها. كما ندعم عمل المقرر الخاص المعني بالتدابير القسرية الانفرادية.

المزيد من المعلومات

الجهات الأخرى المعنية

المقرّر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان

كلّف مجلس حقوق الإنسان المقرر الخاص بالاضطلاع بمجموعة متنوعة من المهام، ونقل النداءات العاجلة والقيام بزيارات قطرية، بهدف معالجة المخاوف المتزايدة بشأن الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على حقوق الإنسان للمدنيين المستهدفين.

.المزيد من المعلومات

الصفحة متوفرة باللغة:

الصفحة متوفرة باللغة: