المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية

لمحة عن التدابير القسرية الانفرادية وحقوق الإنسان

يشير مصطلح "التدابير القسرية الانفرادية" عادة إلى التدابير الاقتصادية التي تتخذها دولة معيّنة بهدف فرض تغيير في سياسة دولة أخرى. ومن الأمثلة على هذه التدابير العقوبات التجارية في شكل حصار ووقف التدفقات المالية والاستثمارية بين البلدان المرسِلَة والبلدان المستهدَفة. وقد استخدمت مؤخّرًا دول فرديّة ما يُعرَف بالعقوبات "الذكية" أو "المستهدفة" مثل تجميد الأصول وحظر السفر، من أجل التأثير على أشخاص يُعتَبَر أنهم يتمتعون بنفوذ سياسي في دولة أخرى (قرار مجلس حقوق الإنسان 19/33).

وقد تؤثّر التدابير القسرية الانفرادية على التمتع بكامل حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما حقوق كل فرد في مستوى معيشي لائق وملائم لصحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية والسكن والخدمات الاجتماعية الضرورية.

عملنا في مجال التدابير القسرية الانفرادية

تضطلع المفوضية السامية في إطار ولايتها، بعدد من المهام المتصلة بالتدابير القسرية الانفرادية، بما في ذلك:

• إعداد وتقديم تقارير عن عدد من المواضيع ذات الصلة، بما في ذلك تقارير الأمين العام إلى الجمعية العامة وتقارير المفوض السامي إلى مجلس حقوق الإنسان؛
• تنظيم حلقات عمل وحلقات نقاش؛
• دعم عمل المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان؛
• تقييم الآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية وغيرها من العقوبات على التمتع بحقوق الإنسان؛
• الدعوة إلى التخفيف من التدابير القسرية الانفرادية التي قد تؤثر سلبًا على التمتع بحقوق الإنسان في البلدان المتضررة من هذه العقوبات أو إلى تعليقها.

المزيد من المعلومات بشأن عمل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية