تعتبر مولوتسي، وهي محامية في مجال حقوق الإنسان تعمل في وحدة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل والقانون في حكومة ليسوتو، أنّ حضورها دورة مجلس حقوق الإنسان أتاح لها فرصة تعلم كيفية التواصل الفعال على المستوى الدولي.

وقد أوضحت قائلة: "الأمر شخصي بالنسبة إلي. فأنا مصابة بالمهق. لذا، واجهت خلال نشأتي الكثير من العوائق ووجدت نفسي مضطرة إلى المناصرة وممارسة ضغوط حثيثة وما إلى ذلك من أنشطة مماثلة. في البداية، أردت فقط أن أكون محامية، لكن عندما كنت في المدرسة، اكتشفت حقوق الإنسان. لذا، دافعت عن حقوق الإنسان مع الأقليات. وبالتالي، اعتنقتُ حقوق الإنسان. لستُ مجرّد محامية، بل محامية في مجال حقوق الإنسان. أدرك تمامًا أن ذلك سيعود بالفائدة على بلدي لأنني سأنقل ما تعلمته هنا إلى بلدي."

ويوفر الصندوق الاستئماني للمندوبين التدريب في مجال حقوق الإنسان ويمكّنهم من المشاركة في مجلس حقوق الإنسان ومن حضور برامج الزمالات والاستفادة من تدريب تمهيدي عملي.

أمّا الأمينة العامة المساعدة في وزارة الخارجية في بنغلاديش تارانوم، التي تهتم بشكل خاص بقضايا حقوق الإنسان مثل التشريد القسري والعمال المهاجرين والمرأة، فقد نجحت في صقل مهاراتها الدبلوماسية بفضل التدريب الذي تلقته بدعم من الصندوق الاستئماني.

وقد أوضحت قائلة: "لقد كان هذا البرنامج متميزًا بشكل لا يصدق، فأثّر على تطوري المهني ونموي الشخصي. لقد أتيحت لي فرصة رائعة للمشاركة في هذه الدورة، وعززت مهاراتي الدبلوماسية والتشبيك مع الدبلوماسيين والخبراء الآخرين والمجتمع المدني."

وتشمل ولاية الصندوق الاستئماني تمويل دورات تدريبية محددة الهدف وأنشطة لبناء القدرات بشأن النظام الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد وسير مجلس حقوق الإنسان وآلياته.

وأكّدت مولوتسي قائلة: "اكتشفتُ فوائد العضوية في المجلس. لذا، فإن أول ما سأفعله عندما أعود إلى بلدي هو ممارسة كلّ ضغط ممكن كي يترشّح بلدي لعضوية المجلس."

هناك حاليًا 71 بلدًا من أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية مؤهلة للتقدم بطلب الحصول على منحة من الصندوق الاستئماني الذي يدعم حتّى 15 مندوبًا في كل دورة من دورات المجلس. وتتيح لهم مشاركتهم النهوض بالقضايا الأساسية لحقوق الإنسان في بلدانهم وتعزيزها بشكل أفضل.