صندوق التبرعات الاستئماني لتقديم المساعدة التقنية لدعم مشاركة أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في أعمال مجلس حقوق الإنسان

الصندوق الاستئماني لأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية

في العام 2012، أنشأ مجلس حقوق الإنسان، وفقًا لقراره  19/26، صندوق التبرعات الاستئماني لتقديم المساعدة التقنية لدعم مشاركة أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية في أعمال مجلس حقوق الإنسان. وقد انطلقت أعمال الصندوق الاستئماني لأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية في العام 2014، وهو يعتمد على المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ويهدف الصندوق الاستئماني لأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية إلى تمكين أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، ولا سيما تلك التي لا تمثيل دائم لها في جنيف، على المشاركة والمساهمة في أعمال المجلس. وهو يحقّق ذلك من خلال توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان والمشاركة في المجلس، وبرامج زمالة ودورات تدريبية توجيهية عملية تستهدف المندوبين. كما رفع الصندوق مؤخّرًا إحاطات إعلامية سنوية للمندوبين في نيويورك حول المشاركة مع الجمعية العامة، ونظّم حلقات عمل إقليمية، وفوض المفوضية السامية لحقوق الإنسان إعداد تقرير تقييمي يُرفَع إلى الدورة المجلس الـ49.

في العالم حاليًا 72 بلدًا من أقل البلدان نموًا ومن الدول الجزرية الصغيرة النامية مؤهلًا لتقديم طلب إلى الصندوق الاستئماني (14 دولة من أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و22 دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ، و36 دولة أفريقية). ويدعم الصندوق حتّى 10 مندوبين في كل دورة من دورات المجلس، وحتّى ثمانية مندوبين سنويًا لبرنامج الزمالة. ومشاركة مندوبي أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية في دورات المجلس، تمكّنهم من تعزيز والنهوض بشكل أفضل بقضايا حقوق الإنسان المهمّة للغاية بالنسبة إلى البلدان التي يأتون منها، مثل تغير المناخ.