خبير من الأمم المتّحدة: الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع ضحايا العمل القسري والاستغلال الجنسي

ذكر تقرير أعدّه خبير في مجال حقوق الإنسان أن الأشخاص الذين يعانون من التشرد، لا سيما الأطفال، معرضون أكثر من غيرهم لخطر الوقوع ضحية أشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك العمل القسري والاستغلال الجنسي، لأنهم يتحوّلون بسهولة إلى فريسة يستغلّها المتجرون بالبشر وغيرهم من الجماعات الإجرامية.

وفي التقرير الذي قدّمه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة إلى مجلس حقوق الإنسان، أكّد أنّ الأطفال والشباب الذين يعيشون في الشوارع هم من بين الأكثر عرضة لأشكال الرق المعاصرة، كما حثّ الدول على القضاء على التشرد الذي يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقد أعلن تومويا أوبوكاتا أمام المجلس قائلًا: "لا يمكن إنكار الصلة بين التشرد وأشكال الرقّ المعاصرة. ومما لا شكّ فيه أن أولئك الذين يواجهون خطر التشرد هم في نفس الوقت عرضة للعمل القسري أو الاستغلال الجنسي، والعكس صحيح."

وأكّد أوبوكاتا في تقريره أنّ عدم القدرة على الوصول إلى التعليم والاعتداءات الجسدية والإساءة العقلية والإهمال والهجر وتفكك الأسرة من بين الأسباب التي تدفع الأطفال والشباب إلى العيش في الشوارع. وبمجرد أن يصبح الأطفال والشباب مشرّدين وبلا مأوى، يتم تجنيدهم واستغلالهم في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية، لا من قبل الجماعات الإجرامية فحسب بل أيضًا من قبل أفراد الأسرة والأصدقاء وأصحاب العمل.

وذكر التقرير أنّه "قد يتمّ تجنيد الأطفال والشباب المرتبطة أوضاعهم بالشوارع بغية استغلالهم لأغراض إجرامية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والأسلحة والسرقة وتهريب المواد المحظورة. وعلى الرغم من أنّه يجب اعتبار من يتم استغلالهم في أنشطة إجرامية من ضحايا أشكال الرق المعاصرة، فإن العديد منهم يواجهون في الواقع إجراءات إنفاذ القانون، مثل الغرامات والسجن، وينتهي بهم الأمر بسجلات جنائية."

وأشار التقرير إلى أن الفئات الأخرى المعرضة بشكل خاص للوقوع فريسة أشكال الرق المعاصرة نتيجة التشرد تشمل النساء، مضيفًا أن الأسر التي ترأسها إناث تشكل 70 في المائة من السكان المشردين في العالم الذين يقدر عددهم بـ150 مليون شخص.

وتابع التقرير أنّ كلًّا من القوانين والممارسات التمييزية في ما يتعلّق بالطلاق والميراث والممتلكات الزوجية، فضلاً عن وصول النساء المحدود إلى العمل اللائق، يؤدّي إلى تفاقم خطر تشرد النساء بشكل ملحوظ.

ووجد الخبير أن المهاجرين والشعوب الأصلية والأقليات وذوي الإعاقة المشرّدين ومن دون مأوى، معرضون أيضًا لأشكال الرق المعاصرة.

الاستغلال الجنسي

أشار التقرير إلى أنه من المعروف أن الجهات الفاعلة الإجرامية، بما في ذلك العصابات والجماعات الإجرامية المنظمة، تقوم بتجنيد الأشخاص الذين يعانون من التشرد، وإغرائهم من خلال وعدهم بالعمل أو الإقامة أو بغيرها من ضروريات الحياة الأخرى، ومن ثم إكراههم أو جرّهم إلى الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل.

وأضاف أن الاستغلال الجنسي للأشخاص الذين يعانون من التشرد يشكّل مصدر قلق بالغ وأن هذه المشكلة لا تقتصر على "الدول النامية" وحدها.

حيث يضطر "العديد من "الشباب الهاربين"، لا سيما المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسَيْن، إلى اللجوء إلى ما يسمى "بممارسة الجنس من أجل البقاء على قيد الحياة"، الذي قد ينطوي على الاستغلال وسوء المعاملة، بما في ذلك من خلال الخداع والتضليل أو التهديد و/أو استخدام العنف."

وذكّر أوبوكاتا مجلس حقوق الإنسان بأنّه على عاتق الدول التزامات واضحة في ما يتعلق بالتشرد الذي يشكّل انتهاكًا للحق في السكن اللائق بموجب المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأفاد الخبير أنّ حقوقًا أخرى، منها الحق في الحياة والصحة والحرية والأمن، فضلاً عن التحرّر من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، تتأثر أيضًا بالتشرد، مشددًا على ترابط حقوق الإنسان مع بعضها البعض وعدم قابليتها للتجزئة.

وفي التقرير، حثّ أوبوكاتا الدول على تنفيذ سياسات ترمي إلى القضاء على التشرد، بما في ذلك توفير مساكن آمنة ومقبولة التكلفة إلى الأشخاص الذين يعانون من التشرد، فضلاً عن اعتماد التدابير اللازمة لإدماجهم اجتماعيًا واقتصاديًا مثل الحصول على التعليم والتدريب والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، بهدف منع استغلالهم في أشكال الرق المعاصرة.