خبير أممي: تدمير المنازل أثناء النزاعات من الجرائم الدولية

أعلن مقرر الأمم المتّحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال قائلاً: "يجب أن نتوقف عن غضّ النظر عن التدمير الواسع النطاق أو المنهجي لمنازل المدنيين أثناء النزاعات، وأن نضع حدًا نهائيًا لما يُعرَف بإهلاك السكنى."

وقد أدلى راجاغوبال ببيانه هذا في معرض تقديم تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتّحدة. وأكّد أن النزاعات، حيث يتم استهداف منازل المدنيين بشكل متعمد، أدت إلى تشرّد الملايين وتسببت في أبشع انتهاكات لحقوق السكن.

فقال: "استمر بلا هوادة الهجوم على الأعيان المدنية وقصفها بالقنابل والقذائف وتدمير مدن وقرى بأكملها، مما أدى إلى تشريد الملايين، على الرغم من تطور قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في العصر الحديث."

ودعا راجاغوبال المجتمع الدولي إلى اعتبار هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بأنها إهلاك السكنى وجريمة قائمة بحدّ ذاتها بموجب القانون الجنائي الدولي.

فقال: "يشكّل المنزل تتويجًا لجهود طويلة وهو فخر الأسر بأكملها، وقد رأيتُ بأمّ العين كيف يتمّ تدميره في غضون ثوانٍ قليلة وتحويله إلى أنقاض. ولا يقتصر التدمير على تدمير المنزل بحدّ ذاته. بل يشمل أيضًا القضاء على مدخرات أسر بأكملها وعلى الذكريات وعلى الراحة التي يولّدها الشعور بالانتماء. كما يتسبب إهلاك السكنى بصدمات اجتماعية ونفسية يصعب عليّ وصفها أن حتّى تصوّرها."

وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد أعدادًا قياسية من الأشخاص الذين تشرّدوا نتيجة النزاعات المسلحة، تجاوزت حتّى الأعداد المُسجَّلة خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وأكّد راجاغوبال قائلاً: "تجاوز عدد المشردين قسرًا 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب الاضطهاد أو النزاع أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الأحداث التي تخل إخلالاً خطيرًا بالنظام العام، وبسبب الموجات الجديدة من العنف أو النزاعات التي طال أمدها على صعيد العالم."

وختم قائلاً: "يجب ألا نتسامح مع استمرار المسؤولين عن مثل هذه الجرائم الفظيعة في مناصب السلطة. ويجب أن يواجهوا العدالة الدولية."

في الفيديو أدناه، المزيد من المعلومات بشأن "إهلاك السكنى" ولماذا يجب اعتباره من الجرائم الدولية.