"الإفلات المتوطّن من العقاب" يؤثّر على حرية التظاهر

أعلن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان نياليتسوسي فول قائلاً: "تعرّض مئات النشطاء والمتظاهرين للاحتجاز التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي والجنساني والاختفاء القسري والقتل. ونادرًا ما يحصل الضحايا على العدالة، فيما يبقى الجناة أحرارًا من الملاحقة القضائية ويمكنهم الاستمرار بحرية في قمع هذه الحقوق."

وسلّط فول الضوء، في تقريره الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان، على القمع المتزايد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المُرتَكَبة بحقّ المتظاهرين والنشطاء في جميع أنحاء العالم، ودعا إلى اتخاذ تدابير مساءلة عاجلة وحازمة لكسر هذه الدوامة.

وبحسب فول، فقد حُرم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من العدالة فيما استفاد الجناة من عدم المساءلة عن جرائمهم، ما ساهم في تكرار هذه الانتهاكات وتصاعدها.

وأوضح قائلاً: "إن الإفلات المتوطن من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قد ولّد دورات من القمع. ومرّة تلو الأخرى، يتبيّن لنا أنّ تهديد الحيّز المدني يترافق لا محالة مع الاستبداد والنزاعات."

وكشف فول في تقريره أن مئات الأفراد عانوا من إصابات وإعاقات غيرت حياتهم نتيجة إساءة استخدام "الأسلحة الأقل فتكًا" في سياق الاحتجاجات، وغالبًا ما واجه الضحايا الكثير من الحواجز في سعيهم لالتماس تعويض. منها الافتقار الواسع النطاق إلى الإرادة السياسية بين الدول لضمان المساءلة عن التجاوزات؛ وسياسة إنكار القوانين الغامضة والمقيدة وإساءة استخدامها بغية تبرير الاستخدام المفرط للقوة ومعاقبة الضحايا وتجريمهم واحتجازهم؛ وحقيقة أن بعض الدول قد عرقل المساءلة وتهرب من المسؤولية عن طريق تقويض استقلال نظم العدالة الجنائية الوطنية.

وشدد فول على أنه على الدول التركيز على التحقيق مع الجناة ومحاكمتهم وإصدار أحكام بحقّهم بدلاً من استهداف النشطاء والمتظاهرين. فقال: "يشكّل ضمان المساءلة عن الانتهاكات ضد الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات جزءًا لا يتجزأ من مسؤولية الدول عن احترام هذه الحقوق وحمايتها وإعمالها."

كما حث الخبير الدول على اعتماد نهج كلي وشامل يركز على الضحايا ويراعي المنظور الجنساني إزاء المساءلة، مشيرًا إلى أنّه من مسؤوليتها تلبية احتياجات الضحايا وتقديم التعويضات عن انتهاكات حقوق الإنسان وضمان عدم تكرارها، محذرًا من أن التعويضات ينبغي ألا تُستخدم للتهرب من المساءلة بل أن تكمل الملاحقات القانونية.

كما دعا فول إلى الاعتراف بالدور المحوري للضحايا والناجين وممثليهم والمجتمع المدني وضمانه من خلال تصميم عمليات مساءلة وطنية ودولية وتنفيذها.

وفيما يقر الخبير بالدور الأساسي للدول في محاسبة الجناة، يدعو المجتمع الدولي، لا سيما مجلس حقوق الإنسان، إلى التدخل عندما تفشل الدول في ضمان المساءلة لضحايا الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وختم قائلاً: "على المجتمع الدولي أن يدعم جهود المساءلة، بما في ذلك تكليف لجان تحقيق دولية بإعداد وتقديم القضايا المتعلقة بالجناة المزعومين إلى آليات العدالة الوطنية والدولية. كما ينبغي للدول أن تستخدم الولاية القضائية العالمية استخدامًا كاملًا في هذه الحالات."