مشروع يعيد أطفالًا تمّ الاتجار بهم إلى كنف عائلاتهم

وبهدف معالجة هذه القضايا، أطلق مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الإقليمي في غرب أفريقيا مشروع حماية الأطفال ضحايا انتهاكات الحقوق. والمشروع من تمويل الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية ويتم تنفيذه بالتعاون مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومركز التنمية الجنسانية التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ويُنَفَّذ في ستة بلدان هي السنغال ومالي والنيجر وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا.

يدعم مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الإقليمي في غرب أفريقيا البلدان من خلال تقديم المشورة القانونية بغية حثّها على تنفيذ إصلاحات ترمي إلى حماية الطفل. وقد أعلنت منسقة مشروع حماية الأطفال ضحايا انتهاكات الحقوق في المكتب الإقليمي في غرب أفريقيا، أميناتا كيبي، أنّه يتم تنظيم جلسات بناء قدرات ضمن إطار المشروع نفسه، تستهدف مديري المراكز السكنية من أجل تمكينهم من تقديم رعاية نفسية اجتماعية أفضل للأطفال ضحايا الاتجار.

وتابعت أنّ "المشروع دعم توفير البياضات، ولا سيما الفرش والأسرّة والملاءات والبطانيات ومنتجات التنظيف، وقدّمها إلى 47 مركزًا لرعاية الأطفال وحمايتهم، وذلك بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات."

ومن أجل إعداد استجابة إقليمية للاتجار بالأطفال عبر الحدود، بدأ المشروع مشاورات واسعة النطاق مع الدول المعنية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عبر مركزها للتنمية الجنسانية. وقد أدت هذه المشاورات إلى عقد قمة إقليمية في بانجول ضمّت الوزراء المسؤولين عن القضايا الجنسانية وحماية الطفل. وخلال هذا الاجتماع الرفيع المستوى، تبيّن أنه من الضروري للغاية توفير خدمات نفسية واجتماعية أفضل للأطفال الذين يصلون إلى المراكز السكنية.

وقد أدى ذلك إلى حلقة عمل تناولت هذه المهارات. وأدار ورشة العمل البروفيسور سيرين مور مباي، وهو متخصّص في علم النفس السريري وخبير دولي ومدير مركز توجيه الأسرة والطفل.

وأوضح مباي قائلاً: "يكون الأطفال الذين نجدهم في حالات الاتجار قد تعرّضوا إلى الكثير من سوء المعاملة وإلى الاعتداءات بشتّى أنواعها، ما يجعلنا مضطرين على مساعدتهم على الخروج من الإجهاد اللاحق للصدمة، ومن الاضطرابات السلوكية والعلائقية، وأحيانًا التخلّص من الإدمان المتعدد الأشكال. والهدف الأساسي من العمل الذي نقوم به مع الأطفال هو دعمهم نفسيًا واجتماعيًا وتزويدهم بالطعام وتضميد جراحهم، وفي الواقع هذا هو الجانب السهل من عملنا. والأصعب هو إعادة تأهيلهم كي يتمكنوا من مواصلة نموهم بطريقة متناغمة وينجحوا في التكيف اجتماعيًا."

وعند اختتام التدريب، قام المشاركون بزيارة مركز أميك لرعاية الأطفال في غينيا بيساو. وأميك منظمة غير حكومية وطنية تعمل على تعزيز حقوق الأطفال والدفاع عنها. ويستقبل المركز الأطفال الذين تم إخراجهم من الشوارع في البلدان الحدودية، ويتعين إعادتهم إلى عائلاتهم في مناطق مختلفة من البلاد.

وقد أوضح السكرتير التنفيذي لمنظّمة أميك ومنسق شبكة غرب أفريقيا لحماية الطفل في غينيا بيساو لاودولينو كارلوس مدينا قائلاً: "لقد ساهم التعاون مع مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الإقليمي في غرب أفريقيا وضمن إطار مشروع حماية الأطفال ضحايا انتهاكات الحقوق في تحسين رعاية الأطفال الضعفاء وضحايا انتهاكات الحقوق. وفي الواقع لم يكن في غينيا بيساو أي مركز بهذه الجودة، لذلك انتهى بنا المطاف بأخذ الأطفال إلى الفنادق وكان ذلك مكلفًا للغاية."

وتابع قائلاً: "بفضل الشركاء، يتلقى الأطفال اليوم الدعم اللازم ويستفيدون من الدورات وحلقات العمل التدريبية. ومنها على سبيل المثال، ورشة الخياطة وورشة العمل الفنية وورشة الطبخ وكذلك دورات ريادة الأعمال. وفي ختام هذه الدورات، يحصل الأطفال على مجموعة أدوات مخصّصة لإعادة إدماجهم، ومع الدخل الذي يحصّلونه من هذه الأنشطة الصغيرة، يمكنهم دعم عملية إعادة دمجهم مع عائلاتهم بطريقة مستدامة."

تغطي المرحلة الثانية من المشروع الفترة الممتدّة بين العامَيْن 2023 و2025 وستعزز آليات الوقاية المجتمعية ضد الاتجار بالأطفال والتزام الدول بإعمال حقوق الطفل.