Skip to main content

"إنّه أكثر من مجرّد شعر"

شاركت الناشطة ستيفاني كوهن مؤخّرًا في برنامج الزمالة للمنحدرين من أصل أفريقي الذي تنظّمه مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان. © ستيفاني كوهن

تبلغ ستيفاني كوهن الـ24 من عمرها وهي من أصول مختلطة حيث ينحدر والداها من جامايكا وسريلانكا. وقد أوضَحَت قائلة: "عندما كنتُ في صفّ قواعد اللغة في المملكة المتحدة، لاحظتُ أنّ عددًا أقل من الأشخاص لديهم شعر مثل شعري. وراح عدد متزايد من الأشخاص يسألونني مثلاً، لماذا شعركِ بهذا الحجم أو لماذا هو بهذا الشكل؟"

يواجه 59 في المائة من الطلاب السود في المملكة المتحدة التنابز بالأسماء والاستهزاء، كما تُطرح عليهم أسئلة مزعجة ومحرجة بشأن شعرهم في المدرسة، في حين أن واحدًا من كل أربعة بالغين من السود عاش موقفًا سلبيًا في المدرسة في ما يتعلق بنوع شعره، بحسب ما أشار إليه تحالف Halo Collective، وهو تحالف يضمّ منظمات وأفراد يعملون على بناء مستقبل خالٍ من التمييز على أساس الشعر.

كوهين هي المؤسِّسة المشارِكة لتحالف Halo Collective، وقد شاركت مؤخرًا في برنامج الزمالة للمنحدرين من أصل أفريقي الذي تنظّمه مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، وهو برنامج تدريبي مكثف في مجال حقوق الإنسان موجّه إلى الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي من الشتات، المنخرطين في تعزيز حقوق الأشخاص من أصل أفريقي.

وشرَحَتْ قائلة: "يقول لي الناس أنني أبدو أجمل عندما أقوم بتمليس شعري، ففقدتُ شيئًا من ثقتي بشعري الطبيعي وشعرتُ بعدم الأمان عندما سمعتُ هذا التعليق. لذا، أحسستُ بأنني مضطرة إلى تمليس شعري كي أتمكّن من التوافق مع محيطي وكي انسجم معه. ولكنّني أصبحت أدرك اليوم أنّ هذا القرار ليس بالقرار الصحيح الذي يجدر اتّخاذه."

وشدّد تحالف Halo Collective على أنّ التمييز في الشعر على أساس العرق غير قانوني في المملكة المتحدة منذ أن اعتمدت قانون المساواة في العام 2010. إلاّ أن كوهن أكّدت أنّ التمييز ضد الشعر على أساس العرق لا يزال يُمارَس ضدّ الرجال والنساء السود في المدرسة وفي مكان العمل. كما وجد تحالف Halo Collective أن 46 في المائة من الأهل يؤكّدون أن نظام المدرسة يعاقب الشعر الأفريقي، بينما تشعر واحدة من بين كل خمس نساء سود بالضغوط المجتمعية لتمليس شعرها قبل الذهاب إلى العمل.

وتابعت كوهن قائلة: "يتم إقناع العديد من أصدقائي بضرورة تمليس شعرهم قبل مقابلات العمل لأنهم سيحظَون عندئذٍ بقدر أكبر من الاحترام، وهذا مثال صارخ عن التمييز على أساس الشعر. هي قضية بطابع غربي لأنها تتعلق بتفضيل ثقافة معينة على ثقافة أخرى."

وشرحت كوهن كيف يحاول تحالف Halo Collective تغيير هذه العقلية التمييزية في المملكة المتحدة من خلال مطالبة المدارس بتبني أول مدوّنة سلوك خاصة بشعر السود في المملكة المتحدة، وهي مدوّنة السلوك Halo Code، التي تحمي الطلاب والموظفين الذين يأتون إلى المدرسة بشعرهم الطبيعي وبتسريحات شعر ترتبط بهويتهم العرقية والإثنية والثقافية.

يجب معاملة الجميع على قدم المساواة واحترام الجميع على اختلافهم وتنوّعهم.

ستيفاني كوهن، ناشطة مجتمعية وباحثة وأستاذة في مجال الحقوق

عندما لا تناضل كوهن من أجل القضاء نهائيًا على التمييز على أساس الشعر، تعمل كمنظِّمَة مجتمعية في منظّمة المناصرة الأكاديمية (The Academic Advocacy)، وهي منظمة للعدالة الاجتماعية تقوم بالتوعية المجتمعية في منطقة بريكستون في لندن. وهي منخرطة في تلك المنظمة منذ أن كانت في 16 من عمرها، عندما شاركت في برنامج زمالة كي تتعلّم المزيد عن الهياكل النظمية التي يقوم عليها الظلم العرقي. وفي العام 2019، حصّلت شهادة في الحقوق من جامعة يورك.

وقد وجدت كوهن أن برنامج الزمالة الذي تنظمه مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان لا يُقَدَّر بثمن بالنسبة إلى دورها الحالي في منظّمة المناصرة الأكاديمية وكناشطة تطالب بإنهاء عدم المساواة على أساس الشعر مع تحالف Halo Collective.

وأوضحت قالت: "لقد منحني برنامج الزمالة وجهة نظرة دولية بدلاً من نهج القواعد الشعبية المحلية الضيّق للغاية، الذي استخدمه دائمًا في عملي. لدينا صوت أعلى ومنصة أوسع، وأعتبر أنّ الزمالة ساعدتنا في إدراك أنه يمكننا الحصول على مزيد من التعاون مع الأمم المتحدة، لا عبر آلياتها فحسب بل أيضًا عبر الأشخاص العاملين فيها."

ويتردّد في عمل كوهن صدى وثائق أخرى من وثائق الأمم المتّحدة، على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 7 منه التي تنصّ على أنّ الناس جميعًا سواء أمام القانون، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز.

وختمت كوهن قائلة: "أحاول حماية جميع الناس بالتساوي والتأكد من تلبية جميع احتياجاتهم، ومن حصولهم على العدالة التي يستحقونها."

تأتي هذه المقالة ضمن سلسلة من المقالات المتفرقة التي تَعرض قصص منظّمات وأفراد يدافعون عن حقوق الإنسان. ولا تعكس الآراء المعبر عنها في هذه المقالة بالضرورة موقف مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وآراءها.

الصفحة متوفرة باللغة: